ابنا: قدم نشطاء طعنا قضائيا الثلاثاء 7 فبراير/شباط لوقف مبيعات أسلحة بريطانية بأكثر من 3 مليار استرليني إلى السعودية، بحجة إمكانية استخدامها باليمن في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وتسعى حملة مناهضة تجارة الأسلحة المعروفة اختصارا بـ"كات" إلى استصدار أمر من المحكمة العليا في لندن لوقف تراخيص لتصدير مقاتلات وقنابل وذخائر بريطانية الصنع إلى السعودية.
وتقول هذه الحملة إن "التحالف العربي الذي تقوده السعودية سيستخدمها في حملة ضد اليمن".
وقد قتل أكثر من عشرة آلاف شخص نصفهم مدنيون في الحرب المستعرة منذ مارس/ آذار 2015 والتي أثارت أزمة إنسانية في أفقر بلد في الشرق الأوسط.
وكانت "رويترز" قد نقلت عن تقرير سنوي أصدره خبراء للأمم المتحدة يراقبون العقوبات والحرب في اليمن، أن التحالف بقيادة السعودية، الذي يشن عدوانا على اليمن منذ 25 آذار 2015 شن هجمات "قد تصل إلى حد جرائم حرب".
وقالت الولايات المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول إنها قررت تقييد الدعم العسكري للحملة في اليمن بسبب مخاوف من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.
وتعد السعودية زبونا رئيسيا لشركات صناعة العتاد العسكري البريطانية، وهي حليف مهم لبريطانيا. وتحاول رئيسة الوزراء تيريزا ماي تعزيز العلاقات القوية مع الدول الخليجية العربية الغنية بالنفط قبل أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
............
انتهى/185