ابنا: عَلَت أصوات سورية مستقلة وبرلمانية أخيراً، بضرورة رفع دعوى على الحكومة الأميركية لتعويض ضحايا عدوانها الأخير على دير الزور. عراقيل عدة تقف في وجه إتمام الدعوى في المحاكم الأميركية، بانتظار توافر قوائم بأسماء المتضررين.
على الرغم من مضي أكثر من أسبوعين على الضربة الأميركية التي استهدفت مواقع عسكرية سورية في جبل الثردة بمحيط مطار دير الزور، بقي العدوان حاضراً في ضمائر السوريين بالمزيد من الأسى والاستياء.
القصف الأميركي جرى أثناء قيام هؤلاء العناصر بقتال مسلحي تنظيم «داعش» في المنطقة. الاستهداف الذي جرى بمشاركة من قوات «التحالف»، سبّب حصيلة خسائر بشرية أولية تمثلت بإعلان استشهاد 62 عسكرياً، إضافة إلى 100 جريح، الشهر الماضي.
وفور الإعلان عن القصف ومبادرة الولايات المتحدة إلى إعلان مسؤوليتها عنه «عن طريق الخطأ»، لحقت بها حكومات أُخرى كأستراليا والدنمارك، لتضيع المسؤولية المباشرة عن العدوان، فهل يكفي الاعتراف الأميركي بأن الغارات الجوية المتتالية جرت عن طريق الخطأ، بعدما قصد الأميركيون استهداف «داعش»؟
الإجابة عن ذلك قدّمها نائب سوري استحضر فكرة مطالبة واشنطن بتعويض أهالي الضحايا مادياً ومعنوياً، فبادر إلى سؤال رجال القانون عن احتمال أن تثمر الفكرة دعوى قضائية، لتظهر بارقة أمل أمام السوريين، إذ «لا يضيع حق وراءه مطالب». الأمر ممكن بحسب الإجابات التي نالها عضو مجلس الشعب السوري نبيل صالح، إذ يمكن توكيل محامٍ أميركي برفع الدعوى في المحاكم الأميركية، بانتظار من يتكفل بتمويل الدفعة الأولى من أتعاب المحامي ومؤسسته، بحسب رأي المحامي المختص بالقانون الدولي بسام صباغ. كسب القضية يكفل لأهالي الضحايا الحصول على التعويض والاعتذار من الحكومة الأميركية، بحسب الإجابة التي حصل عليها النائب السوري.
المطلوب فقط جمع كامل الأسماء والمعلومات عن جرحى العدوان والشهداء، بحسب صالح، آملاً من مواطنيه المتضررين التواصل معه من أجل مده بالمعلومات. المحامي صباغ لفت في حديث لـ«الأخبار» إلى أنّ نيل عائلات الضحايا تعويضاتها المادية والمعنوية متوقف على إقامة دعوى قانونية من قبل مكتب محاماة أميركي غير مسيّس. وأشار إلى أن أبرز العراقيل هي إرادة عائلات الضحايا، مؤكداً انتظار التواصل معهم في سبيل إقامة الدعوى.
ومن اللافت في المشهد المتعلق بإمكان القيام بأي رد فعل في وجه «الخطأ» الأميركي، أن قوائم الأسماء غير متوافرة حتى اللحظة، فيما يقتصر تفاعل الرأي العام مع القضية على التعاطف «الفايسبوكي»، لا أكثر.
وذلك على الرغم من إعلان عدد من المغتربين جاهزيتهم للتمويل، بانتظار تعاون المؤسسة العسكرية الرسمية، في تقديم الأسماء والمعلومات. وفي ظل ازدياد عدد الضحايا إلى ما يزيد على 80، فإن النائب صالح يؤكد عدم إمكان القيام بأي شيء، في حال عدم تعاون المؤسسة العسكرية.
وعن آخر تطورات الملف يذكر أن أحد المغتربين العاملين في شركة محاماة أميركية أيّد القضية، لافتاً إلى إمكان توكيل محامٍ أميركي من دون دفعة أولى، على أن ينال أتعابه بعد نجاح القضية، بحسب ما نقله صالح. ويشرح النائب السوري عن وجود أشخاص كثر من «المؤيدين لقضايانا في أميركا»، مضيفاً: «حتى لو خسرنا القضية، يكفي التفاعل العالمي مع قضيتنا».
ويرى أنّه «ينقصنا فريق لديه علاقاته على الأرض للقيام بحصر الأعداد والمستلزمات المادية، على أمل تجاوب المؤسسة العسكرية مع حاجتنا لقوائم أسماء الشهداء المتوافرة لديها».
..................
انتهى/185