ابنا: أودت صحيفة "وطن يغرد" ما قالت أنه نص تقرير إستخباراتي حصلت عليه يتعلق بصفقة اسلحة "اسرائيلية" تعاقد بشأنها القيادي الفتحاوي المفصول "محمد دحلان"، بتكليف من شيوخ أبوظبي وعلى رأسهم منصور بن زايد ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات لصالح العقيد معمر القذافي.
وقد كلف القذافي ابنه سيف الإسلام القذافي بمحاولة شراء السلاح بأي ثمن بعد ان وصلته معلومات من عمر سليمان مدير الإستخبارات المصرية آنذاك بأن الأوضاع في بلاده على وشك الانفجار في حين كان يعاني من نقص السلاح بسبب الحصار الدولي الذي كان مفروضا على ليبيا.
واستطاع القذافي بالنهاية إلى الوصول الى محمد دحلان الذي يعمل مستشارا لولي عهد أبوظبي بناء على نصيحة أو تكليف من منصور بن زايد ويشغل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة في الإمارات.
وابلغ دحلان القذافي بأنه قد يحصل على الأسلحة من صربيا في وقت كان يجري الاتصالات مع الكيان الإسرائيلي لاتمام الصفقة.
وتبين الوثائق التي تنقلها الصحيفة "بالنص"، أن وفدا من الكيان قام بزيارة أبوظبي للبحث في تفاصيل الصفقة وان وفدا ليبيا توجه بعد ذلك إلى الإمارات لاتمام الصفقة مع الوفد "الإسرائيلي" وتم التعاقد على صفقة الأسلحة حيث لم تمانع ليبيا من الوصول إلى السلاح عبر أي جهة كانت، حيث قال سيف الإسلام لدحلان: بأنه لا يمانع الحصول على السلاح حتى من الشيطان نفسه.
واشار التقرير الى ضلوع ضابط استخبارات اماراتي، إضافة الى احمد قذاف الدم الشخصية التي كانت مقربة من القذافي ولكنه أبعد في النهاية إلى القاهرة بسبب خلافات جدية بينه وبين سيف الإسلام، كما ذكر التقرير اسم علي البارزاني، كردي عراقي ابن شقيق البارزاني رئيس منطقة كردستان العراق، ويبدو ان البارزاني شخصياً قد لعب دوراً أساسياً بالاتصال مع الإسرائيليين.
وتمت لقاءات عقد صفقة السلاح في كل من الامارات، اربيل ودولة جارة لليبيا سيتم ادخال السلاح عن طريقها. وفي فبراير/ شباط 2011 نقل طائرات شحن صربية قادمة من فلسطين المحتلة في مطار الدولة المجاورة وتم شحن السلاح الى طائرات اماراتية حطت في نفس المطار.
هذا الشحن قد توقف نهائياً في شهر مايو/ ايار 2011 بسبب توتر الأحداث الداخلية في ليبيا وبدأت الأسلحة تتكدس في تلك الدولة (لم تسمها الصحيفة) بكميات كبيرة.
ويضيف التقرير: بما ان ثمن السلاح كان مدفوعا ولم يمكن نقله إلى ليبيا فقد أصبح هذا السلاح ثروة كبيرة لمن أشرف على نقله ولمن هو الآن بحوزته، لأن كل الدلائل كانت تشير على أن نظام القذافي قد ينهار في أي لحظة.
ويوضح "مجموع قيمة الأسلحة المكدسة في تلك الدولة بلغ ما يقارب النصف مليار دولار وقد أصبحت تحت تصرف دحلان والإمارات".
ويشير التقرير الى انه تم تصريف الجزء الأكبر من الأسلحة التي بقيت في الدولة الأولى لجهات عديدة وذهب ريعها بنسب مختلفة بين الشيوخ الإماراتيين ودحلان والبارزاني.
.................
انتهی/185