وفقاً لما أفادته وکالة أهل البیت(ع) للأنباء ـ ابنا ـ أصدرت الهیئة العلیا للمجمع العالمي لأهل البیت علیهم السلام عقب اجتماعه الـ169 بیاناً حقوقیاً هاماً حول الانتهاکات والقرارات التعسفیة لنظام آل خلیفه في البحرين.
ذکرت الهیئة في بیانها علی المادتین 15/1 و15/2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول جنسیة المواطنین وعدم جواز سحبها منهم، کما جاءت بالبند الثاني من المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیّة والسیاسیة الذي یمنع أي دعوة إلی الکراهیة القومیة أو العنصریة أو الدینیة تشکل تحریضا علی التمیز أو العداوة أو العنف"، والمادة 17 ب من الدستور البحریني التي تحکم: "یحضر إبعاد المواطن عن البحرین أو منعه من العودة إلیها".
وفیما یلي نص هذا البیان الهام:
** بیان للهیئة العلیا للمجمع العالمي لأهل البیت(علیهم السلام) حول الانتهاکات والقرارات التعسفیة لنظام آل خلیفه في البحرين **
بسم الله الرحمن الرحیم
«والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون» (سورة الشورى ــ الآیة 29)
درست "الهیئة العلیا للمجمع العالمي لأهل البیت علیهم السلام" في اجتماعه الدوري في مدینة قم المقدسة الیوم ــ الخميس 16 شوال (10) 1437 هـ. الموافق لـ 21 یولیو 2016 م. ــ الأوضاع الراهنة في المنطقة، وخصوصاً التحدیات التي تواجهها الشعوب المستضعفة وما یواجهونه من أعمال تعسفیة والإرهاب الممنهج في الیمن والعراق وکشمیر، کما ناقش المجتمعون التطورات الخطیرة والمؤسفة في البحرین.
وبناءاً علی ما تقدم من القوانین المعترف بها دولیاً تؤکد هذه الهیئة علی أن ممارسات سلطة آل خلیفة القمعیة والقرارات التعسفیة لکم افواة خطباء الجمعة و اسقاط الجنسیة عن المواطنین و قادة الحراك السلمي واصدار الاوامر بنفیهم عن البلاد تتعارض وجمیع مبادئ حقوق الانسان والاعراف الدولیة والقیم الاسلامیة، فتناشد منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول والأحرار في العالم ان یتدخلوا لدی السلطات البحرینیة للحیلولة دون وقوع کارثة إنسانیة في البحرین، فأصدرت في هذا المجال البیان المدرج أدناة حول هذه الأحداث و التطورات المأساویة:
تستنکر "الهیئة العلیا للمجمع العالمي لأهل البیت علیهم السلام" بشدة الاجراءات التعسفية والقرارات الخطیرة التي تتخذها سلطات آل خلیفة بحق الشعب البحرینی المضطهد الذي لا یطالب الّا بحقوقه المشروعة والعادلة ورفضه الطغیان وإرهاب السلطة وتدخل الأجانب في شؤون بلدهم؛ ومن جملة هذة الأجراءات اسقاط الجنسية عن سماحة «آیة الله الشیخ عیسی أحمد قاسم» وکذلك حل "جمعية الوفاق الوطني الإسلامیة" وإغلاق مقرها ومقر "جمعية التوعية الإسلامية" و"جمعية الرسالة"، علماً بأن إسقاط الجنسية وسحبها هو إجراء باطل، لأن الجنسية لیست ورقة تصدرها الحکومة بقدر ما، هي انتماء للارض وعلاقة بالإنسان الذي یقیم في وطنه ویدافع عن حقوقه ویحافظ علی مکتسباته وهذا ما ینطبق تماما علی سماحة آیة الله المجاهد الشیخ عیسی قاسم والجمعیات الاسلامیة کالوفاق والتوعیة والرسالة التي لا تطالب إلا بحقوقها المشروعة شرعاً وقانوناً.
ومن هنا تطالب "الهیئة العلیا" النظام البحریني لکف عن مواصلة هذه الإجراءات الظالمة بحق شعبها وقادتها ومفکریها، وتدعوها للتراجع عن قراراتها اللاقانونیة واللاشرعیة واللادستوریة مؤکدین علی أن هذه القرارات ستؤول الی فتنة طائفیة خطیرة لیست من مصلحة البلاد وأمنها واستقرارها.
ولتنویر أذهان المسلمین وأحرار العالم ترکّز "الهیئة العلیا للمجمع العالمي لأهل البیت علیهم السلام" علی الملاحظات التالیة، آملةً أن لا تواجه التضلیل الإعلامي:
1.تنص المادة 15/1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لکل فرد حق التمتع بجنسیة ما" والمادة 15/2: "لا یجوز حرمان شخص من جنسیة تعسفاً".
2. ینص البند الثاني من المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیّة والسیاسیة الصادر بتاریخ 16 دسمبر1966 م. والذي بدأ أنفاذه في البحرین بتاریخ 23/مارس/1976م علی مایلي: "تحظر بالقانون أي دعوة الی الکراهیة القومیة أو العنصریة أو الدینیة تشکل تحریضا علی التمیز أو العداوة أو العنف".
وتنص المادة 17 ب من الدستور البحریني: "یحضر إبعاد المواطن عن البحرین أو منعه من العودة إلیها".
وأخیراً تجدّد الهیئة العلیا للمجمع العالمي لأهل البیت علیهم السلام استنکارها وشجبها لهذه الإجراءات وتطالب الأمین العام للأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولیة وحقوق الإنسان بضرورة التدخل واتخاذ القرارات العاجلة لوقف هذه الإجراءات القمعیة والحيلولة دون الاضطهاد الطائفي للشعب في البحرین.
«وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون».
صدق الله العلي العظیم.
الهیئة العلیا للمجمع العالمي لأهل البیت علیهم السلام
16 شوال المکرم 1437 هـ.
..............................
انتهی/ 101