توقيع مسودة اتفاق بين الحكومة الأفغانية وجماعة متطرفة ومتحالفة مع طالبان

ابنا: وقعت أفغانستان مسودة اتفاق مع جماعة الحزب الإسلامي المتطرفة بزعامة قلب الدين حكمتيار يوم الأربعاء في خطوة تأمل الحكومة أن تقود إلى اتفاق سلام كامل مع أحد الفصائل المتطرفة.

ويعد حكمتيار من المحاربين المخضرمين في الحروب الأفغانية على مدى عقود واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان جماعته بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق خاصة خلال الحرب الأهلية في أوائل تسعينات القرن الماضي عندما تولى لفترة وجيزة منصب رئيس الوزراء.

وربطت الولايات المتحدة بين هذه الجماعة المتطرفة وبين تنظيم القاعدة وحركة طالبان التكفيريتين ووضعت حكمتيار على قائمة الإرهاب.

ولم يلعب الحزب الإسلامي دورا كبيرا في الارهاب الذي تقوده حركة طالبان التكفيرية في السنوات الأخيرة ومن غير المرجح أن يكون للاتفاق أي تأثير عملي على المستوى الأمني الآن.

لكن مع عدم وجود مؤشرات قوية لاستعداد طالبان الارهابية للانضمام إلى محادثات السلام يمنح الاتفاق حكومة الرئيس أشرف عبد الغني إشارة قوية بأنها تحقق تقدما إزاء إبعاد الفصائل المتطرفة عن أرض المعارك ودفعها نحو العملية السياسية.

وقال محمد خان نائب الرئيس التنفيذي للحكومة عبد الله عبد الله إن مسودة الاتفاق ستوقع من جانب وفد من الحزب الإسلامي ومسؤولين من مجلس السلام الأعلى لكن مزيدا من العمل سيكون مطلوبا لإنجاز اتفاق نهائي.

وأضاف خان للصحفيين في كابول "نحن متفائلون إزاء هذا الاتفاق وندعمه بشدة ... ولا يعني ذلك أنه (اتفاق) نهائي".

ويتزامن الإعلان مع جولة جديدة من الاجتماعات في باكستان لمسؤولين من باكستان والولايات المتحدة والصين وأفغانستان بهدف وضع الأسس لمحادثات سلام مع طالبان التي رفضت الانضمام للمحادثات.

وانتقدت الجماعات الحقوقية السعي لعقد اتفاق مع الحزب الإسلامي المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لكن يبدو أن الضغوط على الحكومة رجحت كفة السعي للسلام في مقابل مخاوف الجماعات الحقوقية.

وبموجب مشروع الاتفاق سيمنح أعضاء الحزب الإسلامي عفوا شبيها بالعفو الذي منح في عام 2007 لقادة الفصائل الذين اتهموا بارتكاب جرائم حرب إلى جانب إطلاق سراح سجناء الحزب الذين تحتجزهم السلطات الأفغانية.

كما ستعمل الحكومة الأفغانية على رفع اسم الحزب الإسلامي من القائمة السوداء للأمم المتحدة.

ولن ينضم أعضاء الحزب الإسلامي الذي ارتبط بعلاقات وثيقة على مدى أعوام مع باكستان إلى الحكومة. لكن سيتم الاعتراف بالحزب ككيان سياسي وسيسمح له بالمشاركة في اتخاذ القرارات السياسية الكبرى.

...................

انتهى / 232