ابنا: يزور الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم الأربعاء، 20 أبريل، السعودية للبحث في تعزيز جهود مكافحة التكفيريين، وملفي الازمة في سوريا واليمن، ومحاولة ترطيب أجواء العلاقات بين الحليفين التقليديين.
ومن المتوقع أن تحط الطائرة الرئاسية الأميركية قرابة الظهر في الرياض، قبيل لقاء مرتقب بين أوباما والملك سلمان بن عبد العزيز، على أن يُشارك الرئيس الأميركي غدا الخميس في قمة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض.
وشهدت الولاية الثانية لأوباما محطات تباين عدة بين الرياض وواشنطن، منها امتناع الرئيس الأميركي في اللحظة الاخيرة في صيف العام 2013، عن توجيه ضربات لسوريا الذي تعد الرياض من أبرز الداعمين لجماعات مسلحة، والاتفاق الذي توصلت إليه الدول الكبرى مع جمهورية إيران الاسلامية، حول ملف طهران النووي، في صيف العام 2015.
وسعى البيت الأبيض إلى إبراز أهمية العلاقة بين واشنطن والرياض التي تعود إلى سبعين عاما، نافيا أن تكون الزيارة مجرد فرصة لالتقاط صورة تذكارية بين المسؤولين السعوديين، والرئيس الأميركي الذي تنتهي ولايته مطلع السنة المقبلة.
وقال مستشار أوباما بن رودس “العلاقة كانت دائما معقدة إلا أنه ثمة دائما قاعدة تعاون حول المصالح المشتركة، لاسيما منها مكافحة الإرهاب”.
وعشية بدء زيارة أوباما، وصل وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر إلى الرياض. وقال مسؤول أميركي كبير على هامش الزيارة، إن بلاده تقترح على دول الخليج الفارسي تكثيف التعاون في مجال الدفاع، خصوصا تدريب القوات الخاصة وتنمية القدرات البحرية .
ويقول الباحث في معهد كارنيغي فريدريك ويري “أعتقد أن الولايات المتحدة قلقة منذ مدة طويلة، من الطريقة التي يتصرف بها السعوديون في المنطقة. وهذا الرئيس (اوباما) عبر عن ذلك بطريقة مباشرة أكثر من الذين سبقوه”.
11 سبتمبر.. وملف حقوق الإنسان
إلا أن التباين حول الملفات الإقليمية ليس نقطة الخلاف الوحيدة حاليا بين واشنطن والرياض. فالكونغرس الاميركي يبحث مشروع قرار يجيز للقضاء الاميركي النظر في دعاوى قد تُرفع إليه، تطال الحكومة السعودية أو مسؤولين، على دور مفترض لهم في أحداث 11 سبتمبر 2001.
وأكد أوباما الاثنين الماضي معارضته مشروع القرار هذا.
وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأسبوع الماضي أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير حذّر من أن اقرار المشروع سيدفع السعودية لبيع سندات خزينة أميركية بمئات مليارات الدولارات، وسحب استثمارات من الولايات المتحدة.
كما يدور نقاش في الولايات المتحدة حول ما إذا كان يجب رفع التصنيف السري عن 28 صفحة من تقرير حوادث نيويورك وواشنطن الصادر عن لجنة تحقيق تابعة للكونغرس.
ويُعتقد أن هذه الصفحات تتطرق إلى أدوار محتملة لحكومات وكيانات أجنبية في الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة، وكان غالبية منفذيها يحملون الجنسية السعودية.
وتأمل الإدارة الأميركية في ألا تؤثر هذه الخلافات على تركيزها الأساسي، وهو مكافحة المتطرفين، خصوصا تنظيم داعش.
والرياض جزء من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ صيف 2014 ضد التنظيم التكفيري والذي يسيطر على مساحات من سوريا والعراق.
إلا أن السعودية منشغلة منذ مارس 2015، بشن عدوان عسكري على الشعب اليمني.
وقد استفادت القاعدة الارهابية وغيرها من الجماعات التكفيرية من هذا العدوان لتعزيز نفوذهم في اليمن.
وترى واشنطن أن حل النزاع في سوريا واليمن سيساهم في التركيز على مكافحة المسلحين المتطرفين. إلا أن محاولات التوصل إلى حلول في هذين البلدين تواجه عقبات عدة، خصوصا هذا الأسبوع مع تعثر المفاوضات السورية في جنيف، والمباحثات اليمنية في الكويت، والتي يُفترض أن تُعاد من جديد بعد عدم التحاق وفد صنعاء إلى الكويت في تاريخ المفاوضات المفترض 18 أبريل.
على صعيد آخر، طالبت منظمة العفو الدولية في بيان، أوباما بطرح مسألة حقوق الإنسان و”خنق” أصوات المعارضين في السعودية والخليج الفارسي.
وقالت إن “اسكات هذه الأصوات بات روتينا في دول مجلس التعاون الخليجي”.
ويمثل هذا الملف الحقوقي من الملفات الضاغطة على الإدارة الأمريكية خلال زيارة أوباما خاصة، حيث أرسلت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية رسائل إلى أوباما تحثّه للتطرق إلى هذا الملفّ الحقوقي، فيما تتهم أطراف معارضة في البحرين والخليج الفارسي الإدارة الأمريكية بعدم الجدية في متابعة هذا الملف مع المسؤولين الخليجيين، وذلك بسبب المصالح المشتركة مع أنظمة الخليج، ولاسيما ما يتعلق بالتسلح والقواعد العسكريّة الأمريكية الموجودة في الخليج الفارسي، وبينها الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين.
..................
انتهى / 232