وكالة أهل البيت (ع) للأنباء

المصدر : عربي 21
الأربعاء

٦ أبريل ٢٠١٦

١١:٥٧:٥١ ص
745557

بحاح يرفض قرار عزله ويعتبره انقلابا على "التوافق والشرعية"

أبدى النائب المعزول للرئيس اليمني المستقيل ورئيس حكومته السابق خالد بحاح الثلاثاء، رفضه لقرار إطاحة عبدربه منصور هادي له، من المنصبين.

ابنا: أبدى النائب المعزول للرئيس اليمني المستقيل ورئيس حكومته السابق خالد بحاح الثلاثاء، رفضه لقرار إطاحة عبدربه منصور هادي له، من المنصبين، وتعيين الجنرال علي محسن الأحمر، والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام احمد بن دغر بديلان عنه.

و اعتبر بحاح في بيان مثير للجدل أسماه "بيان للناس" على حسابه بموقع "فيسبوك"، قرار عزله من المنصبين، "انقلابا" من الرئيس هادي، على ما أسماه التوافق والشرعية.

وقال إنه "وفق المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ووثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار؛ فإن المرحلة الانتقالية وعملية الانتقال السياسي مبنيتان على الشراكة والتوافق" على حد قوله.

وأضاف بيان بحاح أنه "المفترض أن يكون هناك توافق على رئيس الحكومة كما هو الحال عند تعيين خالد بحاح الذي تم التوافق عليه، وفُوِّض بتشكيل حكومة كفاءات من داخل الأحزاب أو من خارجها، أو العودة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التتفيذية وتشكيل الحكومة وفقا للاتفاقيات السابقة" وفق البيان.

وأكد خالد بحاح في بيانه، أن المبادرة الخليجية هي اتفاق رعته دول الخليج (الفارسي) لتسوية الأزمة السياسية في اليمن عقب الثورة الشعبية التي اندلعت ضد نظام علي عبدالله صالح، عام 2011، وبموجبه تم تنحية الأخير عن الحكم مقابل عدم الملاحقة القانونية، واختيار هادي رئيساً للبلاد، عقب انتخابات كانت بمثابة استفتاء عليه حيث لم يكن هناك منافسين آخرين.

نائب هادي المعزول، اعتبر أن تنحيته وتكليف حكومة جديدة يتعارض مع بنود الدستور اليمني، الذي قال إنه "لا يزال ساريا، وأحكامه ما تزال نافذة"، ما عدا ما يتعارض من بنوده مع نصوص المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية؛ فأولوية التطبيق عند التعارض هي للمبادرة وآليتها. مشيرا الى أن "الحكومة (التي عينها هادي خلفا له) لابد أن تحصل على ثقة مجلس النواب (البرلمان)؛ وهو ما سيتعذّر في ظل هذه الأوضاع الطارئة".

وخاطب بيان بحاح، القوى السياسية بأن قبولها بتعيين بن دغر رئيسا للوزراء سيضعها في موقف متناقض مع تمسكها بالمرجعيات، وعلى الأقل المبادرة الخليجية وآليتها، ووثيقة الضمانات (الخاصة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني) ومرجعية الدستور؛ ما يعني القبول بتعيينات لم يتم التوافق عليها، وحكومة لم تنل ثقة مجلس النواب، وليست بتوافق المجلس، ومخالفة هذه القرارات لكل المرجعيات حسب البيان.

وكان الرئيس اليمني المستقیل عبد ربه منصور هادي، أقال الأحد، نائبه ورئيس حكومته خالد بحاح نتيجة لإخفاقاته الاقتصادية والخدمية والأمنية. وقال مصدر في حكومة هادي إن الأخير عين اللواء علي محسن الأحمر نائبا له، وأحمد بن دغر رئيسا لحكومته.

..............

انتهى/185