السلطات تعين أحد مسؤوليها في تحقيق ملابسات جريمة زاريا والحركة الاسلامية ترفض ذلك

ابنا: عين حاكم ولاية كادونا "ناصر رفاعي" احد مسؤولين بالولاية لتولي لجنة التحقيق القضائية التي أقيمت مؤخرا، في أعقاب هجوم الجيش النيجيري الوحشي على حسينية "بقية الله" في مدينة زاريا بولاية كادونا، الذي نجم عن استشهاد وجرح واعتقال عدد كبير من المدنيين بينهم زعيم الحركة الاسلامية الشيخ ابراهيم الزكزاكي وزوجته .

ورفضت الحركة الاسلامية النيجيرية وزعيمها الشيخ ابراهيم الزكزاكي المعتقل لدى السلطات النيجيرية هذا التعين من قبل حاكم ولاية كادونا .

وأصدرت الحركة الإسلامية النيجيرية مؤخرا قائمة تحو 705 شخصا اعتبرتهم الحركة في عداد المفقودين أو الذين قتلوا على يد الجيش النيجيري خلال الهجوم الارهابي .

وذكرت الحركة الاسلامية النيجيرية نقاطا يجب الاتفاق عليها في لجنة التحقيق القضائية حول ملابسات الجريمة نفذها الجيش النيجيري.

وفيما يلي النقاط

1 - لتحديد الأسباب المباشرة للاشتباكات.

2 - تحديد الظروف التاريخية، المحيطة والعوامل التي ساهمت وأسباب الاشتباكات.

3 - والتأكد من عدد الأشخاص الذين قتلوا أو جرحوا أو فقدوا خلال الاشتباكات.

4 - التعرف على جميع الممتلكات التي دمرت وتضررت خلال هجوم الجيش النيجيري عليها.

5 - استعراض جميع العوامل، قضايا أو مسائل أخرى، بما في ذلك تورط الجهات الأجنبية والمحلية أو نفوذهم أو التحريض، التي ربما تكون قد ساهمت في وقوع الحادث أو قد يفضي إلى مثل هذه الحوادث في المستقبل وتقديم توصيات بها.

وتعتقد الحركة الإسلامية بان لجنة تبدو أشبه بـ "لجنة الاتهام" بدلا من "لجنة التحقيق" بسبب تحيز حكومة كادونا لصالح الجيش حتى قبل تشكيل اللجنة، وان هناك مذبحة واحتجاز غير القانوني واغتصاب وحرق وتدمير المتعمد للممتلكات قامت بها قوات الجيش النيجيري على الحكومة ان تبين موقفها من ذلك.

في ضوء ما سبق، ينبغي عدالة واستقلال ونزاهة اللجنة كما هو مطلوب في المادة 36 من دستور 1999 لجمهورية نيجيريا الاتحادية، وأحكام الميثاق الأفريقي لقوانين الإنسان وحقوق الشعوب كاب A9، الاتحاد نيجيريا 2004 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تتطلب قواعد العدالة الطبيعية.

وقالت الحركة الاسلامية النيجيرية انه "بناء على ما سبق، ما زلنا نصر على أن" اللجنة بتشكيلها تفتقر إلى وضع قانوني وأخلاقي حتى تكون مؤهلة للتحقيق في "هجوم الجيش" في  12 ديسمبر 2015 بمدينة زاريا، وسبب في ذلك هو عدم وجود العدالة والاستقلالية والنزاهة .

كما يجب ان يتم تعيين لجنة قضائية مستقلة للتحقيق مع الاشراف والمراقبة من المجتمع الدولي، للتحقيق في الحادث زاريا في 12 ديسمبر 2015.

وقالت الحركة الإسلامية، يجب الإفراج عن الشيخ إبراهيم يعقوب الزكزاكي، ولغاية الآن لم يسمح لعائلته ولا للمحامين اللقاء به.

..................

انتهى / 232