الحركة الاسلامية تطالب الحكومة باطلاق سراح الشيخ الزكزاكي قبل تحقيق اللجنة القضائية معه

ابنا: أنشأت حكومة ولاية كادونا أخيرا لجنة التحقيق القضائية. في وقت دعت الحركة الإسلامية في نيجيريا (IMN) إلى إنشاء لجنة قضائية محايدة ومستقلة لتقصي الحقائق مكونة من أشخاص مستقلين وأعضاء من المجتمع الدولي لحقوق الإنسان لكشف الظروف والملابسات التي أدت إلى المذبحة في زاريا وضواحيها.

أصدرت الحركة الاسلامية النيجيرية بيانا وذكرت شروطا قبل انشاء لجنة قضائية لانها تعتقد بأن أحداث 12 ديسمبر 2015 التي أدت إلى قتل أعضائها والمدنيين، واعتقال كوادرها وتدمير ممتلكاتها، لا يمكن للسلطات أن تنشأ لجنة التحقيق القضائية محادية بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت عمدا بحق المدنيين الابرياء.

وتعتقد الحركة الاسلامية قبل انشاء اللجنة القضائية للتحقيق باطلاق سراح زعيم الحركة الإسلامية الشيخ ابراهيم الزكزاكي دون قيد أو شرط.

وقالت الحركة الاسلامية "يجب على السلطات الكشف الكامل عن عدد الاشخاص الذين اعتقلوا في مختلف مراكز الاحتجاز، وان يمنح لهم حق الدفاع عن انفسهم من خلال نصب محامين لهم في ذلك.

وتقول الحركة "ان لديها أدلة دامغة بأن عددا كبيرا من أعضائها ما زالوا رهن الاحتجاز في المنشآت العسكرية ومراكز الاحتجاز".

وتضيف الحركة الاسلامية أيضا "بانه يجب على الحكومة أيضا الكشف الكامل عن عدد الأشخاص الذين أخذوا إلى مختلف المستشفيات وتمكين المحامين من الوصول اليهم قبل تنصيب لجنة التحقيق".

وطالبت الحركة الاسلامية باعطاء ضمانات كاملة لاعضاء الحركة ان تكون الادلة محمية بشكل كامل اثناء تقديمها للتحقيق .

وقالت الحركة الاسلامية "يجب على حكومة ولاية كادونا وقيادة شرطة فيها الكشف عن عدد الأشخاص الذين وجهت اتهامات لهم وعدد الأشخاص الذين تعتقلهم في السجن".

وأضافت الحركة بان هذا أمر ضروري لأن قيادة شرطة ولاية كادونا اعتقلت اعضاء الحركة بصورة غير قانونية وصدرت اوامر الاعتقال بصورة سرية بحقهم وساقوا الى السجن المركزي في كادونا.

وان هناك أكثر من 200 من أعضاء الحركة رهن الاحتجاز في السجن المركزي في كادونا.

وقالت الحركة الاسلامية النيجيرية ان لديها قائمة تحوي 730 شخصا في عداد المفقودين الذين اما قتلهم الجيش او انهم رهن الاعتقال في مرافق الاحتجاز العسكرية والجيش يدعي أنه لا يوجد عضو واحد من حركة معهم. وينبغي الإفراج عنهم، كما يجب تسليم جثث الشهداء لدفنهم بصورة اسلامية لائقة بهم.

ولفت الحركة الاسلامية النيجيرية الى ان هناك بعض أعضاء الفريق في اللجنة التحقيقية لا يتصفون بالحيادية والمصادقية كونهم أظهروا العداء الصريح من خلال تصريحاتهم ضد الحركة في وقت سابق.

وقالت الحركة انه ينبغي أن تدرج الهيئات المستقلة لحقوق الإنسان في اللجنة.

وأكدت الحركة الاسلامية الوفاء بهذه الشروط من قبل الحكومة وهي متورطة بالجريمة بحق المدنيين وهدم ممتلكات الحركة.

...................

انتهى / 232