ابنا: أقرّ الكونغرس الأميركي أمس السبت، 12 ديسمبر، صفقة مع السعودية تقضي بتزويدها ب 13 ألف صاروخ ذكي خلال العام الجاري.
وبحسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية، فإن هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها مليار وثلاثمئة مليون دولار أميركي، كانت وُوجهت بمعارضة من بعض أعضاء الكونغرس، الذين أشاروا إلى أن الرياض تستعمل الأسلحة الاميركية من أجل قصف اليمن، وهو ما أكدت عليه تقارير لمنظمات حقوقية دولية، وبينها هيومن رايتس ووتش الأمريكية، ومنظمة العفو الدولية ومقرّها لندن.
ورغم إقرار الصفقة، إلا أن الكونغرس طالب وزارة الدفاع الاميركية بإطلاعه على جميع الصفقات العسكرية التي يريد المسؤولون الأمريكيون عقدها مع المملكة.
الانتقادات، بحسب فوكس نيوز، فشلت في اللحظة الأخيرة في إجهاض صفقة الأسلحة مع السعودية، والتي تضم 13000 من القنابل الذكية وأوضح القناة في تقرير لها بأنّه من غير “المتوقع استعمال السعودية الأسلحة في مكافحة داعش”.
الصحافي الأمريكي دانيال لاريسون قال بأنّه من خلال الصفقة الأخيرة إلى السعودية “فإنه سيتواصل تورّط الولايات المتحدة في جرائم حرب محتملة تم ارتكابها في اليمن، وأنها سوف تساعد على تأجيج حرب غير ضرورية”.
الصفقة الأمريكية مع السعودية تم تأجيلها لأكثر من 30 يوماً لأجل المراجعة، إلا أنّ المخاوف التي أبداها سياسيون وحقوقيون لم تنجح في إلغائها.
وقد طلب السيناتور بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إخطار اللجنة بأية شحنات “قادمة” من الأسلحة إلى السعودية، وفقاً لما ذكرته فوكس نيوز الأمريكية.
وانضم إليه العضو البارز بن كاردين، الذي وجّه إنذارات حول قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، إلى جانب أعضاء ديمقراطيين آخرين.
وزارة الخارجية الأمريكية، التي هندست الصفقة، وصفت الرياض بأنها “شريك إستراتيجي” للولايات المتحدة، وقالت بأنّ الصفقة تهدف إلى “إعادة مخزون الأسلحة في السعودية، لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الدفاعية على المدى الطويل”.
وبشأن الانتقادات الحقوقية، قالت الخارجية بأنها “لاحظت أن هناك قلقاً بشأن القتلى والجرحى اليمنيين”، وزعمت أنها شجّعت التحالف السعودي ضد اليمن على التحقيق “في التقارير الموثقة للضحايا اليمنيين”، وأضافت بأن واشنطن تسعى إلى “حل دبلوماسي في اليمن”، مشيرةً إلى بدء محادثات السلام اليمنية في منتصف ديسمبر الجاري، مع وقف إطلاق النار لمدة 7 أيام.
تقرير “فوكس نيوز” أشار إلى الانتقادات “متعددة الجهات” التي تتعرض لها السعودية، وإضافة إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان في اليمن، فإن المملكة السعودية تشهد انتهاكات واسعة لعاملات المنازل، وتنفيذ إعدامات واسعة، كما أنّ “الحريات الدينية منعدمة”.
وأضاف التقرير “السعودية هي مسقط رأس الوهابية” والتي تمارس الجماعات المؤمنة بها، وبينها داعش، “عمليات إرهابية واسعة” اليوم. وجرى توجيه اتهامات إلى السعودية ودول خليجية أخرى ب”غض الطرف” عن تمويل الجماعات المتطرفة والإرهابية بالمليارات في جميع أنحاء العالم.
.............
انتهی/185