ابنا : تضافر الذاتي والموضوعي والمحلي والخارجي ليؤول الى وقوع العراق تحت خطر الانفلات بعد سيطرة داعش بخليطيه التكفيري والقاعدي على محافظة نينوى وتهديده محافظات أخرى بعد سيطرته على اجزاء منها مثل صلاح الدين وديالى وصولاً الى أطراف العاصمة بغداد.
فيما يُستأَنَف قرعُ طبول الفتنة مجدداً على امتداد المشرق العربي، ثمة ما يلفت الى الدور السعودي في الفصل الجديد من محنة العراق.
ولأن السعودية تجد نفسها اليوم معنيّة بصورة مباشرة بقلب المعادلات الجيوسياسية في المنطقة، فما توافر لديها من معطيات يجعلها طرفاً مستهدفاً في المرحلة المقبلة.
ويمكن هنا رصد أهم المعطيات:
أولاً: الخسائر المتعاقبة التي لحقت بالسعودية منذ إلغاء الضربة العسكرية الاميركية على سوريا في أيلول العام الماضي، الذي سجّل انتصاراً كبيراً لمصلحة المعسكر الآخر الممتد من ايران مروراً بالعراق وسوريا وصولاً الى لبنان ومعه فلسطين، الى جانب بطبيعة الحال روسيا والصين.
وتتمثل الخسائر في:
1 ـ الانجازات العسكرية التي حقّقها الجيش السوري خلال عام، والتي أحبطت، في النتائج، رهان إسقاط النظام، ودفعت القيادة السعودية في نهاية المطاف الى إصدار أمر ملكي في 3 شباط الماضي بتجريم المقاتلين السعوديين المدنيين والعسكريين في الخارج.
وبدا واضحاً منذ الأمر الملكي تراجع الخطاب السعودي بالرغم من مواصلته دعم الجماعات المسلّحة في سوريا، في سياق دفع شرورها لا على سبيل استكمال شروط إسقاط النظام..
إن انسداد أفق المعارك في سوريا، وتالياً وقف الدعم عن الجماعات المسلّحة، وخصوصاً تلك التي تضم في صفوفها آلاف المقاتلين الأجانب، وتلاشي البيئات الحاضنة لهم تدريجاً في المناطق السورية، وتخلي الرعاة الخليجيين عنهم، جميعها دفعت بهم إلى البحث عن ساحات قتال أخرى ناضجة، أو يمكن إنضاجها على وجه السرعة لناحية امتصاص الفائض البشري من الجماعات المسلّحة، التي وجدت نفسها أمام طريق مسدود، فإما القتال دونما أفق واضح، أو البحث عن بدائل تنطوي على احتمالات التعويض المعنوي..
2ـ الانتصار الكاسح الذي حقّقه ائتلاف دولة القانون في العراق برئاسة نوري المالكي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، في مقابل هزيمة ساحقة تكبّدها حلفاء السعودية مثل إياد علاوي وأسامة النجيفي.. بكلمة أخرى، وفي المحصلة ترى السعودية نفسها أكبر الخاسرين في انتخابات العراق الأخيرة، لكونها تمنح خصمها اللدود نوري المالكي فرصة مريحة لنيل أصوات كافية لاختياره لولاية ثالثة.
وهنا لا بد من وقفة عند كلمة تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات العامة سابقاً، الذي يعمل هذه الأيام بمثابة ناطق إعلامي باسم شقيقه سعود الفيصل، وزير الخارجية، في الجلسة العامة لمؤتمر الأمن، الذي نظّمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة في 22 نيسان الماضي. تحدّث تركي الفيصل بصيغة التحذير بأنه «في حال فوز نوري المالكي رئيس الوزراء الحالي المنتهية ولايته، في الانتخابات التي يجري الإعداد لها في الفترة الراهنة، سوف يقسّم العراق».
لم تكن مجرد توقعات أوردها الأمير تركي في كلمته، بل هي رسالة واضحة الى المعسكر الآخر.
وطالب دول الخليج بدعم من وصفها بـ (القوى الوطنية العراقية غير الطائفية)، وطالب دول مجلس التعاون الخليجي (باستعادة العراق ومساعدته على العودة إلى المحيط العربي لأهميته في الأمن الإقليمي للمنطقة).
ترجمة هذه التصريحات لا تتطلب جهداً ذهنياً خاصاً، فقد تكفّل كتّاب سعوديون بإفشاء المخبوء فيها. على سبيل المثال، كتب سعد بن عبد القادر القويعي في صحيفة (الجزيرة) السعودية، التي وصفت مقاتلي داعش في الموصل بالثوّار، مقالاً في 26 نيسان الماضي يشرح فيه كلمة تركي الفيصل في المؤتمر السالف الذكر حول تقسيم العراق، وقال ما نصّه «أن بقاء - رئيس الوزراء - نوري المالكي في الحكم لدورة ثالثة، سيشجع على تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم «كردية، وسنية، وشيعية»، كما أن عزيمة التقسيم ستقوى، وتتسارع حالما تؤدي انتخابات نهاية الشهر الجاري إلى فوز تحالف المالكي، أو الإجماع عليه من قبل التحالف الشيعي الذي يدعمه».
الطريف في الأمر، لم يلفت انتباه تركي الفيصل ولا شارحي كلمته بأن الحديث يدور حول انتخابات برلمانية تخضع لرقابة دولية، وتلتزم الى حد كبير معايير النزاهة، بمعنى آخر ما يطلبه تركي الفيصل هو الغاء إرادة الناخب العراقي، أو تزويرها، إذا جاءت لمصلحة المالكي!
فما جرى في العراق بعد هجوم داعش على الموصل هو الترجمة العملية للموقف السعودي، وتحذير تركي الفيصل من فوز المالكي بولاية ثالثة دونه تقسيم العراق الذي بات في عهدة داعش واخواتها.
3 ـ بات معلوماً ما تمثله عودة المقاتلين السعوديين الى الديار من خطورة على المملكة السعودية وعلى أمن المنطقة بصورة عامة.
وبات معلوماً أيضاً تفويض وزير الداخلية محمد بن نايف بإدارة ملف المقاتلين السعوديين، بناء على ترتيبات مع الأجهزة الامنية الأميركية (وكالة الأمن القومي، وزارة الامن الداخلي، وكالة الاستخبارات المركزية، وقسم مكافحة الارهاب في البيت الأبيض) وقد التقى رؤساءها في زيارته الى واشنطن في 12 شباط الماضي، حيث كانت المفاوضات قد تطرقت الى «مواضيع اقليمية وثنائية وإلى الالتزام المشترك والعميق بمكافحة الارهاب والمجموعات المتطرفة في المنطقة» بحسب (الحياة) في 13 شباط الماضي، نقلاً عن مسؤولين أميركيين.
وبصرف النظر عن أداء محمد بن نايف، الذي لا ريب في أنه أفاد من التفويض لناحية ضرب كل الخصوم، وفي مقدمهم الاصلاحيون والناشطون السياسيون والحقوقيون في الداخل، الا أن ثمة ما ظهر لاحقاً، ويشي بمعطيات جديدة، وهي أن الداخلية السعودية لم تضع خطة استيعاب وإعادة تأهيل للعائدين من ساحات القتال، وأن عدد المقاتلين السعوديين العائدين كان ضئيلاً جدا، بل لا يكاد يذكر، ما يشي بتنفيذ الخطة «ب»، إذ أوجدت لهم ساحة قتال بديلة، لما تمثله عودتهم من خطورة بالغة على النظام الذي يعيش أسوأ أيامه، بفعل التصدّع البنيوي العميق نتيجة النزاع المحتدم على السلطة بين الملك والجناح السديري الذي يخسر مواقعه الاستراتيجية لمصلحة أبناء عبد الله، وكذلك السخط الشعبي المتصاعد في ظل تآكل شعبية وهيبة النظام، الأمر الذي يجعل إمكانية انفلات الأوضاع الأمنية راجحة وقد تفضي الى تفكك الكيان..
لم يكن محض صدفة تعاقب التطوّرات بطريقة منظمة، سواء إخلاء المواقع العسكرية، وصدور تعليمات من قيادات عسكرية ومدنية عراقية في الموصل بعدم المواجهة، وانتقال مجموعات مقاتلة من سوريا الى الموصل بصورة منظمة وعاجلة، ولم يكن مشهد قوافل السيارات الجديدة والغالية الثمن (يطلق عليها في السعودية اسم شاصي تويوتا، قيمة الواحدة منها 50 ألف دولار وتستعمل لتثبيت الرشاشات وراجمات الصواريخ) والمحمّلة بالمقاتلين والعتاد المتوسط والمعدّ لمهمة كبرى كالتي دخلت الى العراق كان وليد قرار ساعات أو حتى أيام..
وجد النظام السعودي نفسه محاصراً بوقائع تؤول الى عزله وخنقه، ولم يعد أمامه سوى تخريب المعادلة السياسية العراقية، بعدما خسر الرهان في سوريا.
الإذعان لتلك الوقائع يعني حكماً انتظار تمدّد داعش ووصول مقاتليها الى الخليج، وحينئذ سوف يكون الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة من الماضي، فالسيناريو الذي يرسمه الخبراء الاستراتيجيون لهذه المنطقة في حال وصول الجماعات المسلّحة اليها حالك ومخيف.
لقد وعد الملك عبد الله في لقاء مع وفد سياسي عراقي عام 2007 بتقديم ضعف ما أنفقته المملكة على نظام صدام حسين في حربه ضد ايران (1980 ـ 1988) من أجل إسقاط حكومة نوري المالكي.
وذكر الأخير في لقاء معه في ربيع 2011 بأن زعيم تيار المستقبل سعد الحريري نقل إليه أن الملك عبد الله يرفض أن تبقى عاصمة العباسيين في يد المالكي، وعاصمة الامويين في يد الأسد، لذا لا بد من تحرير إحداهما على الأقل.
المشاريع الحالمة صالحة في ظروف أخرى تكون فيها السعودية قادرة على أداء دور فاعل في النظام الاقليمي، لكن الأخطار المحدقة بالكيان تدفع بها إلى خفض سقف توقعاتها.
في مثل حال الوهن التي يعانيه النظام السعودي، يقتفي الأخير السيناريو السوري بحذافيره في العراق لجهة صرف الأنظار وإفراغ مخزون الغضب الشعبي.
فقد كانت المملكة في آذار 2011 على وشك أن تشهد ربيعاً عربياً يتدحرج من منطقة الى أخرى، لكن نجح النظام في حرف مساره، عبر حملة شاركت فيها المؤسسات الاعلامية والدينية والسياسية والأمنية لناحية صنع قضية بديلة، وهي إسقاط «النظام النصيري في سوريا» بحسب الادبيات الوهابية، فنسي كثيرون قضيتهم الخاصة، وحين انهار مشروع اسقاط الأسد في سوريا، بدأت الارتدادات تلوح في الأفق، ومنها تهديدات داعش بالوصول الى داخل المملكة وتصفية الحساب مع (آل سلول)، أي آل سعود بحسب أدبيات القاعدة...فكان العراق بديلاً.
انتشرت بعد السيطرة على الموصل من قبل داعش مقاطع فيديو عديدة على (يوتيوب) لمقاتلين سعوديين كما تكشف عن ذلك لهجاتهم النجديّة والجنوبية السعودية وهم يتفحّصون ما يعدونه غنائم من الجيش العراقي، ويتهكمون على ما يعدونهم أسرى من الجنود العراقيين..
وعاد السعوديون الى تصدّر العمل الانتحاري، حيث يزج داعش بعناصره السعوديين لتنفيذ ما يعتقدونه عمليات استشهادية، حيث بدأها السعوديان ابو سليمان وأبو عوض الجزراوي، وهو اسم حركي لتبدأ موجة الانتحاريين السعوديين..
معطى آخر: مقتل ضابط سعودي على يد القوات العراقية قرب الموصل..
مواقع التواصل الاجتماعي تفيض بروايات عن مقاتلين سعوديين في الموصل وصلاح الدين وديالى وغيرها..
وسوف تتكشف مع الأيام أعداد وأدوار السعوديين في البنية التنظيمية والعسكرية لتنظيم داعش.
على أية حال، لم يتطلب تدجيج المناخ العام في المملكة السعودية بكل عناصر التحريض وشد العصب المذهبي وقتاً طويلاً، سوى تحريك البوصلة قليلاً إلى اليمين باتجاه الشمال الشرقي، فصار العراق ميداناً بديلاً لمشاغلة قطاعات المقاتلين السعوديين على وجه الخصوص، قبل أن ينفّذوا مخطط اجتياح الخليج من البوابة الكويتية، كما أخبروا في بياناتهم الأخيرة، ما دفع بالكويت إلى إعلان الاستنفار العام على حدودها مع العراق.
في ضوء كل ما سبق من معطيات، باتت السعودية اليوم في وضع لا تحسد عليه، ما يرغمها على المراهنة بكل شيء وعلى كل شيء.
ولمعرفة عمق الاحباط الذي يعانيه النظام السعودي، نلفت الى تصريح لتركي الفيصل في كلمة له في اجتماع للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في روما في 13 حزيران الجاري «من السخريات المحتملة التي قد تقع هو أن نرى الحرس الثوري الإيراني يقاتل جنباً إلى جنب مع الطائرات الأميركية بدون طيار لقتل العراقيين.. هذا شيء يفقد المرء صوابه ويجعله يتساءل.. إلى أين نتجه؟».
تصريح يفصح عن القلق السعودي المتنامي أكثر مما يكشف عن حقيقة سوى تلك القابعة في جماجم المسكونين بالخوف على أفول شمس الكيان.
.........................
انتهى / 214