ابنا: عد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي «إياد أمين مدني» الطريقة المنهجية التي تبنتها سلطات ميانمار لإجراء الإحصاء السكاني في البلاد يتعارض مع المعايير الدولية التي لا تسمح من خلالها الحكومة للمشمولين بهذه العملية تحديد هويتهم العرقية بوصفهم روهينجيا.
وقال إياد أمين مدني في بيان صدر يوم الاربعاء إن: "منظمة التعاون الاسلامي قلقة إزاء ما يمارس من اضطهاد لحقوق مسلمي الروهينجا من سلطات ميانمار، وهو أمر يتعارض مع المعايير الدولية لتعداد السكان وفقاً لما حدده صندوق الأمم المتحدة للسكان ومبادئ حقوق الإنسان".
وشدد مدني على أن عدم التقيد بالمبادئ الدولية وانتهاك حقوق الروهينجيا أدى إلى اندلاع موجة من العنف المدانة، تخللتهّا عمليات إحراق العديد من منازل الروهينجيا واحتجاز النساء.
كما أعرب عن قلقه إزاء تدهور أوضاع موظفي الإغاثة الإنسانية في إقليم راخين، وعن أسفه لما أوردته بعض التقارير حول الهجوم على موظفي الإغاثة الإنسانية الدوليين، داعياً حكومة ميانمار على الالتزام بتطبيق القانون في إقليم راخين لمحاسبة كل من ارتكب تلك الأفعال وضمان سلامة موظفي المنظمات الإنسانية والحيلولة دون تفاقم أعمال العنف.
وكانت مجموعات الغوغائيين البوذيين قاموا مؤخرا بالاعتداء على منازل ومكاتب عُمَّال الإغاثة الدوليين بولاية "أراكان" في ميانمار التي كانت تعرف سابقا بـ"بورما".
وحث مبعوث الأمم المتحدة الاسبوع الماضي ميانمار على السماح بعودة منظمات الإغاثة لمتابعة مهامها في ولاية راخين بعد اضطرارها للفرار من هناك نتيجة الهجمات وحذر من أن رحيلهم يهدد بتبعات وخيمة على مسلمين يحتمون في مخيمات من عنف الأغلبية البوذية.
..................
انتهى/212