وفقاً لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أصدرت حركة أنصار ثورة 14 فبراير يوم الجمعة في الذكرى السنوية الثالثة للثورة الكرامة في البلاد بياناً طالبت فيها بتأسيس مجلس تنسيقي ومجلس قيادي للثورة في البلاد.
وجاء في هذا البيان: "إن حركة أنصار 14 فبراير وفي يوم 14 فبراير الذكرى الثالثة للثورة وتدشين العام الرابع لها ، تطالب جماهير الشعب بالحيطة والحذر وعدم الإنجرار إلى مصالحة مع الحكم الخليفي والإعتماد على وعوده بحوار خوار وإجراء إصلاحات سياسية ودستورية ، والتصويت على ميثاق خطيئة آخر ، فحكم العصابة الخليفية بات على قاب قوسين أو أدنى من السقوط ، وإن قوى المعارضة وتيار الممانعة وفي طليعتهم إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير يرفضون الذهاب إلى التصويت على ميثاق خطيئة آخر ، ويطالبون بإستمرار الثورة ومعاهدة الشهداء الأبرار على إستمرار الثورة والتمسك بـ "ميثاق اللؤلؤ" و"عهد الشهداء" ، والتسمك بالإستحقاقات السياسية والوطنية والتي من أهمها إسقاط النظام ورحيل العائلة الخليفية إلى الزبارة أو نجد والرياض ، وإقامة نظام سياسي تعددي جديد والإتفاق على دستور عصري يكون فيه شعبنا مصدر السلطات جميعا".
وقالت الحركة في بيانها "نطالب جماهير شعبنا بالمشاركة الفعالة غدا السبت في العصيان المدني الشامل ، عصيان العزة والكرامة الذي دعى إليه إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير ، والمشاركة الفعالة في المظاهرة الكبرى التي دعى إليها سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم والعلماء والجمعيات السياسية المعارضة ، لكي تكون إستفتاءً جديدا وآخر بعد مظاهرة 9 مارس التي دعى إليها العلامة قاسم والجمعيات المعارضة وشارك فيها شباب الثورة".
وفيما يلي نص هذا البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
(وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا) صدق الله العلي العظيم.
في الذكرى السنوية الثالثة لتفجر ثورة 14 فبراير وتدشين الثورة لعامها الرابع ننشر بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين والذي كان تحت عنوان :" بيان أنصار ثورة 14 فبراير بمناسبة دعوة إئتلاف شباب 14 فبراير الشعب بالعودة إلى ميدان الشهداء" ، والذي أصدرته بعد ستة أشهر من تفجر ثورة 14 فبراير وتحديدا بتاريخ 30/آب/أغسطس 2011م والتي طالبت المعارضة بكل أطيافها وخصوصا المعارضة المطالبة بإسقاط النظام ومنذ بداية الثورة وبعد ستة أشهر من تفجرها بقيام مجلس تنسيقي ومجلس قيادي للثورة والمعارضة يكون ممثلا شرعيا لها في المحافل الإقليمية والدولية ، ويتفق على مشروع متكامل للثورة وشعاراتها وأهدافها ومنطلقاتها.
وقد جاء في الفقرة الأخيرة في البيان :" إننا نهيب بكل القوى الوطنية والشعبية في مختلف فصائل المعارضة بعد خطاب الطاغية الهزيل والإستفزازي بأن توحد جهودها وأن تتحالف في ظلل مجلس تنسيقي ومجلس إنتقالي لتظافر جهود النضال والكفاح الثوري من أجل إسقاط الحكم الديكاتوري الخليفي وإرساء دعائم حكم ونظام جديد على أنقاضه بإذن الله سبحانه وتعالى". وقد توالت البيانات المطالبة بالمجلس التنسيقي والمجلس القيادي للثورة وقد تم نشرها في موقع ثورة 14 فبراير وتم نشرها في المواقع الإليكترونية ونشرتها القنوات الفضائية ومنها قناة العالم الإخبارية.
وبعد ثلاث سنوات من الثورة إتفقت قوى المعارضة والممانعة أخيرا على إيجاد مجلس تنسيقي يضم إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير ، تيار العمل الإسلامي ، تيار الوفاء الإسلامي ، حركة حق ، حركة أحرار البحرين الإسلامية وحركة خلاص البحرانية ، حيث أصبحت هذه القوى تصدر بيانات مشتركة في الكثير من الفعاليات الثورية والسياسية في البحرين وخارجها.
كما أن حركة أنصار ثورة 14 فبراير بقيت الرائدة في تغطية الفعاليات الثورية لحركة الشعب الثائر في البحرين ، وفعاليات ثورة 14 فبراير ، وطالبت أيضا التحالف من أجل الجمهورية ومنذ بداية إنطلاق الثورة بتوسعة التحالف ليضم تيار العمل الإسلامي وحركة خلاص البحرانية وإئتلاف شباب ثورة 14 فبراير إيمانا منها بضرورة وحدة المعارضة وإتفاقها على مشروع سياسي مشترك لكي تلقى إحتراما وتأييدا وتقديرا دوليا في نضالها وجهادها ومقارعتها لحكم العصابة الخليفية الغازية والمحتلة.
وقد إستمرت حركة أنصار ثورة 14 فبراير بدعوة فصائل المعارضة في تيار الممانعة بوحدة الصف وتشكيل مجلس تنسيقي ومجلس قيادي للثورة ، كما طالبت الحركة بقية الجمعيات السياسية المعارضة بالإلتحاق بركب الثورة المطالبة بإسقاط النظام ، وتوحيد الساحة والتوافق مع تيار الممانعة على صيغة لطرح المطالب على الساحة البحرانية وعلى الساحة الدولية.
إن مسيرة الثورة أثبتت بأن آل خليفة لا يؤمنون بالديمقراطية والمشاركة الشعبية الحقيقية في ظل ملكية دستورية على غرار الملكيات الدستورية العريقة ، وآل خليفة يرون بأن البحرين ما هي إلا مزرعة خاصة ، وأن البحرين ما هي إلا ملك خاص تلعب بمقدراتها وثروات شعبها ونفطها وسواحل بحارها.
كما أن حكم العصابة الخليفية الغازية والمحتلة إحتمى بقوات الإحتلال السعودي وقوات عار الجزيرة وسمحت لهذه القوات وإلى يومنا هذا لقمع الثورة ومحاولة إجهاضها وبقائها وتقديم التسهيلات لتواجدها عبر قواعد عسكرية وتجهيزات وترسانة عسكرية لحماية حكم آل خليفة ودعما للمشروع السعودي الذي يرفض التحول الديمقراطي الحقيقي ويرفض إسقاط النظام الخليفي ، الذي بإسقاطه سوف يسقط حكم الرياض.
إن حركة أنصار 14 فبراير وفي يوم 14 فبراير الذكرى الثالثة للثورة وتدشين العام الرابع لها ، تطالب جماهير الشعب بالحيطة والحذر وعدم الإنجرار إلى مصالحة مع الحكم الخليفي والإعتماد على وعوده بحوار خوار وإجراء إصلاحات سياسية ودستورية ، والتصويت على ميثاق خطيئة آخر ، فحكم العصابة الخليفية بات على قاب قوسين أو أدنى من السقوط ، وإن قوى المعارضة وتيار الممانعة وفي طليعتهم إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير يرفضون الذهاب إلى التصويت على ميثاق خطيئة آخر ، ويطالبون بإستمرار الثورة ومعاهدة الشهداء الأبرار على إستمرار الثورة والتمسك بـ "ميثاق اللؤلؤ" و"عهد الشهداء" ، والتسمك بالإستحقاقات السياسية والوطنية والتي من أهمها إسقاط النظام ورحيل العائلة الخليفية إلى الزبارة أو نجد والرياض ، وإقامة نظام سياسي تعددي جديد والإتفاق على دستور عصري يكون فيه شعبنا مصدر السلطات جميعا.
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير إذ تفتخر ببطولات وإنتصارات جماهير شعبنا في الإستمرار في المظاهرات والصمود والمقاومة المدنية لحكم العصابة الخليفية ولقوات الإحتلال السعودي ، فإننا نبارك لها ذكرى ثورة 14 فبراير المجيدة ، ونتمنى وهي تزحف نحو ميدان الشهداء وتدشن الذكرى الرابعة للثورة أن تتوجه لهذه الأمور الهامة :-
أولا : لا زال حكم العصابة الخليفية الغازية والمحتلة يكابر بسياساته الرعناء ومخططاته الصهيوأمريكية السعودية ،مستمرا في إستهداف هوية شعبنا ومسخ تاريخه ، مرتكبا أبشع جرائم الحرب ومجازر الإبادة يوميا دون أن توقفه وتردعه منظمات حقوق الإنسان ولا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن الدولي ، مما يكشف عن زيف كل هذه المنظومات في أن تقيم حقا أو ترد باطلا ، وإن شعبنا معتمدا ومتوكلا على الله في الإنتصار على الطاغوت.
ثانيا : إن ثورة 14 فبراير بتجذرها التاريخي والمبدئي والشعبي قد أثبتت للقاصي والداني بعد مضي ثلاث سنوات على تفجرها بأنها أقوى من الإرهاب الخليفي وقمع مرتزقة الساقط حمد ومن ضغوطه الأمنية والسياسية والمعيشية ومن بطشه وإستهتاره وقيامه بفصل الآلاف وتفقيرهم وتجويعهم ، وأن الثورة عصية على التآمر الدولي والإقليمي وعصية على التدخل والإحتلال السعودي وقوات عار الجزيرة ، وإن شعبنا قد أفشل مؤامرة ضم البحرين للسعودية في ظل كونفدرالية سياسية تصبح البحرين بموجبها محافظة من محافظات السعودية والحضيرة الخلفية والبطن الرخوة للرياض.
ثالثا : نحن في حركة أنصار ثورة 14 فبراير نؤكد على ضرورة توحد قوى المعارضة بكافة أطيافها وأن ترجع الجمعيات السياسية المعارضة إلى جماهير الثورة فالعصيان المدني قد أثبت نجاحه وعليها بمقاطعة الحوار والإلتحاق بركب الثورة والمطالبة بإسقاط النظام وعدم الركون إلى الظالم المستبد وعدم التفكير في الإصلاحات في ظل الحكم الخليفي الجائر.
رابعا : إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تطالب بوحدة جميع فصائل المعارضة وصولا إلى مجلس تنسيقي وإلى مجلس مركزي لقيادة الثورة .. وقد كانت الحركة سباقة لمثل هذه الأطروحات والمشاريع الإستراتيجية لقوى المعارضة .. وقد أكدنا في بيانات كثيرة ومنذ بداية تفجر الثورة على ضرورة إيجاد مجلس تنسيقي ومجلس قيادة للثورة من قوى المعارضة ، ومنها بياننا الذي صدر في 30/آب/أغسطس 2011م والذي جاء في أحد فقراته الأخيرة:
"إننا نهيب بكل القوى الوطنية والشعبية في مختلف فصائل المعارضة بعد خطاب الطاغية الهزيل والإستفزازي بأن توحد جهودها وأن تتحالف في ظلل مجلس تنسيقي ومجلس إنتقالي لتظافر جهود النضال والكفاح الثوري من أجل إسقاط الحكم الديكاتوري الخليفي وإرساء دعائم حكم ونظام جديد على أنقاضه بإذن الله سبحانه وتعالى".
رابعا : إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تؤكد على ضرورة تحقق مطالب شعبنا الثائر في إسقاط حكم العصابة الخليفية الغازية والمحتلة ، وإقامة نظام سياسي تعددي جديد ينطلق من قيم الشعب وعقيدته الإسلامية وحضارته وتاريخه وعروبته عبر كتابة دستور عصري جديد من قبل مجلس تأسيسي ينتخبه أبناء الشعب الأصليين دون المجنسين السياسيين مطلقا.
خامسا : ترفض حركة أنصار ثورة 14 فبراير الحوار الخوار مع حكم العصابة الخليفية الغازية والمحتلة الذي لا زال يمارس أبشع أنواع الإرهاب والقتل وسفك الدماء بحق شعبنا ويمعن بإذلاله وإنتهاك حرماته وأعراضه وقتل وسجن خيرة أبنائه وقادته ورموزه .. فنحن لا نؤمن بأي حوار يؤدي إلى تثبيت عرش الطاغوت وحكمه ، ولا نؤمن إلا بحوار لإقامة نظام سياسي تعددي جديد وفقا للإرداة الشعبية بأن يكون شعبنا مصدر السلطات جميعا.
سادسا : المقاومة المدنية وردع العدوان الخليفي الغاشم وردع قوات الإحتلال السعودي حق مشروع تكفله الشرع السماوية والقوانين الوضع