ابنا: وأكدت رئيسة الوفد الرسمي، نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخة "مريم بنت حسن آل خليفة"، حرص البحرين على الالتزام بالأطر التي تراعيها عند تنفيذ اتفاقية «سيداو»، من خلال سيادة القانون وشفافية العمل الديمقراطي، والتنمية المرتكزة على احترام العدالة وحقوق الإنسان حسب قولها.
وأكدت عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان فريدة غلام في مداخلتها خلال جلسة المناقشة، على انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت النساء في البحرين منذ بدء الاحتجاجات في فبراير 2011، والتي تم توثيقها من خلال التقارير المنهجية التي اعتمدت على الدراسات الاستقصائية، وشهادات الضحايا، وأشرطة الفيديو والتقارير الإعلامية.
وأكدت انتشار ثقافة الإفلات من العقاب على نطاق واسع، وهو ما يحقق الحماية لجميع المتهمين بارتكاب انتهاكات في جميع مستويات المسئولية والسلطة.
كما أكدت استمرار الانتهاكات ضد المرأة في ظل غياب آليات حقيقية ومستقلة لمتابعة وتنفيذ العدالة، على حد وصفها.
وحثت غلام في مداخلتها لجنة «سيداو»، للمطالبة بالإفراج عن النساء والأطفال المعتقلين، ورفض التمييز الممارس ضد المرأة في مكان عملها، والمطالبة بتطبيق المعايير الدولية في محاكمة منتهكي حقوق الإنسان، والتأكيد على ضرورة زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من المقررين إلى البحرين.
ومن جهتها، تطرقت عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان نضال السلمان، إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت المرأة بسبب معتقداتها السياسية والدينية.
وقالت: «تعرضت عدد من النساء للتعذيب والإهانات، واضطررن للاعتراف تحت وطأة التعذيب. كما هوجمت النساء في منتصف الليل من قبل رجال الأمن مع عدم وجود أمر بالقبض. وتعرضت النساء المحتجزات لسوء المعاملة والحرمان من الحصول على محام لحظة القبض عليهن وقبل الاستجواب».
وأكدت السلمان كذلك إيقاف أكثر من 200 طالبة عن الدراسة، ناهيك عن مداهمة أكثر من أربعة آلاف منزل خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرة إلى ما وصفته بـ «الزيادة المقلقة» في أعمال العنف والتمييز.
وطالبت السلمان لجنة «سيداو» بالنظر في المشكلات التي تواجهها البحرين بعمق، لا القبول بالبيانات السياسية والوثائق القانونية التي لا يتم تنفيذها على أرض الواقع، على حد قولها، مؤكدة على ضرورة حث البحرين لاحترام وضمان حقوق الإنسان للمرأة في كل الجوانب، وكذلك وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب التي تسمح باستمرار الانتهاكات.
..................
انتهى / 232