ابنا: وكان رئيس الوزراء الباكستاني "نواز شريف" اعلن الاسبوع الماضي عزمه اعطاء "فرصة اخرى" لمفاوضات السلام مع المتمردين التي نسفت في تشرين الثاني/نوفمبر بعد مقتل قائد طالبان الباكستانية "حكيم الله محسود" بضربة من طائرة اميركية بدون طيار.
واعلنت الحكومة الباكستانية وحركة طالبان في الايام الماضية عن تشكيل فريقي المفاوضين المكلفين وضع "خارطة طريق" للمحادثات الهادفة الى وقف سبعة اعوام من التمرد المسلح الذي اودى بحياة الاف الاشخاص في مختلف انحاء البلاد.
وكان من المرتقب ان يلتقي الوفدان بعد ظهر الثلاثاء في مكاتب الجماعة الاسلامية، وهي حزب اسلامي، في اسلام اباد لكن وسطاء الحكومة لم يحضروا كما قال مراسلو وكالة فرانس برس.
وقال سامي الحق رئيس وفد مفاوضي حركة طالبان "لقد تلقيت اتصالا من عرفان صديقي (رئيس الوفد الحكومي) ابلغني فيه بانه لا تزال هناك شكوك حول تشكيلة لجنة المفاوضات من طالبان التي خفض عدد اعضائها من خمسة الى ثلاثة".
وكانت حركة طالبان الباكستانية التي تضم فصائل متشددة مسلحة، كلفت خمسة اشخاص التفاوض، لكن هذا الفريق انحصر بثلاثة اشخاص بعد رفض المعارض عمران خان وتنظيم اسلامي المشاركة في وفدهم.
واضاف الحق، الملا الذي درس العديد من قادة حركة طالبان الافغانية والباكستانية، "لهذا السبب قال صديقي ان الوفد الحكومي لن يحضر" اللقاء المرتقب.
وقال في مقابلة مع وكالة فرانس برس "هذا يثبت الى اي حد الحكومة جدية بخصوص هذه المفاوضات. انهم يجعلون من هذه المحادثات مهزلة حقيقية ويهزأون من كل البلاد".
وقال رحيم الله يوسفزاي عضو فريق وسطاء الحكومة التي تسعى ايضا الى التحقق من السلطة الفعلية لوفد طالبان، لوكالة فرانس برس "نحن مستعدون للقاء (وفد طالبان) ما ان نحصل على تفسير لسبب تضمن لجنتهم ثلاثة اعضاء" وليس خمسة.
وزاد ذلك من شكوك المعلقين الثلاثاء حول فرص ان تؤدي هذه المبادرة الجديدة الى سلام فعلي في باكستان التي تشهد اسبوعيا اعتداءات دائمة.
وتوقعت صحيفة "ذي نيوز" الثلاثاء انهيار محادثات السلام سريعا مؤكدة على "الغموض والفوضى" اللذين يلفان هذه المبادرة التي تأتي فيما يسود قلق في المنطقة مع اقتراب انسحاب قوات حلف شمال الاطلسي من افغانستان المجاورة بحلول نهاية السنة.
وقد دعا الرئيس الافغاني حميد كرزاي عدة مرات حركة طالبان الافغانية الى محادثات سلام لكن بدون نتيجة.
وكرزاي يغادر مهامه بعد انتخابات نيسان/ابريل الرئاسية التي لا يمكنه المشاركة فيها لان الدستور يمنعه من الترشح لولاية ثالثة.
...................
انتهى / 232