ابنا: قضت محكمة بحرينية اليوم الأربعاء بحل "المجلس الإسلامي العلمائي" وهو أعلى هيئة دينية للطائفة الشيعية في البحرين.
وأصدرت "المحكمة الإدارية الكبرى" حكمها في القضية المرفوعة من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية «خالد بن علي آل خليفة» وأمرت بحل المجلس وتصفية أمواله.
ويدعي وزير العدل أن المجلس "تأسس دون سند من الدستور أو القانون وبمخالفتهما"، وأنه "يمارس نشاطاً سياسياً بغطاء ديني طائفي"، و"تصريحاته تهدد أمن وسلامة المملكة والسلم الأهلي، وتشجع روح العنصرية المذهبية بما يؤدي إلى تمزيق الوحدة الوطنية ويذكي نار الفتنة الطائفية" على حد تعبيره.
من جهته أكدت جمعية "الوفاق الوطني الاسلامية" على ان استهداف النظام للمجلس الاسلامي العلمائي يعكس المشروع الطائفي للسلطة، وان استهداف مؤسسة إسلامية بهذا الوزن يعكس حجم الحرب المنظمة من السلطة ضد حرية المعتقد والشعائر ويكشف عن حجم المشكل السياسي الذي تجاوزت فيه السلطة كل الحدود.
وقالت الوفاق أن هذه المساعي الآثمة تسجل ضمن أبشع الإنتهاكات وأكثرها صراحة ضمن الممارسات الطائفية ضد شعب البحرين ومحاولته لتقييد الحريات ومحاصرة النشاط الأهلي مما لا يتوافق مع أهواء النظام وأجنداته الإستبدادية.
وقالت الوفاق أن هذه المساعي جاءت بالتزامن مع سلسلة إجراءات طائفية قام بها النظام، بدأت بالإنتهاكات ضد الشعائر الدينية في موسم عاشوراء، ولم تنتهي بالتعدي على المصلين في المساجد التي قام بهدمها في فترة الطوارئ 2011 ومنع الصلاة فيها، ومحاولة تغيير مواقعها بشكل غير شرعي ولا قانوني، الأمر الذي يفسر كل الدوافع الإنتقامية التي ينطلق منها تجاه المواطنين.
وأوضحت الوفاق أن حجم الإنتهاكات الدينية والمساعي الطائفية الآثمة توضح للمجتمع الدولي حجم التهور الرسمي والمصادرة لحقوق الشعب وحرياته، من منطلقات إقصائية توضحت قبل انطلاق الثورة في 14 فبراير 2011 وتكشفت أكثر بعدها.
وشددت الوفاق على أن الحكم بإغلاق المجلس الإسلامي العلمائي سيثبت للجميع أن النظام في البحرين غير قادر على التعايش مع شعبه، ويعجز عن القبول بالتوجهات الأخرى وينطلق بشكل طائفي واستبدادي في كل مساعيه التي يغلفها بالغلاف القانوني بينما تتضمن أوضح صور التعسف والإستبداد بحق الشعب.
...............
انتهی/212