ابنا: وقال وزير الداخلية الباكستاني "شودري نثار علي خان" إن باكستان ستحاكم مشرف بتهمة الخيانة العظمى لأنه فرض حال الطوارىء في العام 2007 في وقت كان القضاة يطعنون بشرعية حكمه حينها.
وأوضح خان خلال مؤتمر صحفي أنه "بعد حكم المحكمة العليا وتقرير سلمته لجنة تحقيق، تقرر بدء إجراءات محاكمة بحق الجنرال برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى بموجب المادة السادسة من الدستور".
وأضاف "هذا يحصل للمرة الأولى في تاريخ باكستان ولقد أتخذ القرار بما فيه المصلحة الوطنية"، نافيا أي رغبة لدى شريف بالانتقام من مشرف بعدما أطاح الأخير برئيس الوزراء الباكستاني الحالي في العام 1999.
وأشار الوزير إلى أن رئيس المحكمة العليا سيتلقى رسالة من الحكومة تطلب فيها تشكيل محكمة تضم ثلاثة من قضاة المحكمة العليا لبدء المحاكمة بحق مشرف بتهمة الخيانة العظمى. وستعلن الحكومة في اليوم نفسه أيضا عن تعيين مدع عام مختص بهذه المحكمة.
وهذا الاعلان المفاجئ جاء مدويا في بلد شهد انقلابات عدة قبل العودة إلى الديموقراطية خلال السنوات الخمس الأخيرة لكن أيا من رؤسائه أو قادته العسكريين لم يحاكم بتهمة الخيانة العظمى.
وتعليقا على هذا الاجراء قال متحدث باسم مشرف ان الهدف من وراء عزم الحكومة محاكمة الرئيس السابق بتهمة الخيانة العظمى هو إضعاف الجيش.
وقال المتحدث رضا بخاري "إننا ننظر بكثير من الريبة إلى توقيت هذا الاعلان"، مضيفا أنه "ليس فقط نحن نرفض بقوة هذه الاتهامات بل اننا نعتبرها محاولة خبيثة لإضعاف الجيش الباكستاني".
واتهم المتحدث باسم مشرف حكومة نواز شريف التي تسعى إلى بدء مفاوضات سلام مع حركة طالبان الباكستانية بانها "متعاطفة مع طالبان".
...................
انتهى / 232