ابنا: شدد رئيس شورى جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين النائب المستقيل «السيد جميل كاظم» على أن النظام في البحرين غير جاد في التعاطي مع الحل السياسي، ولا يزال يصر على التعويل على المنهجية الامنية التي بان فشلها الذريع.
وشدد كاظم على أن اطلاق سجناء الرأي والضمير، ووقف التحريض الإعلامي الممنهج ضد المعارضة، ووقف المداهمات والعقاب الجماعي والمحاكمات الصورية التي تصدر أحكاماً انتقامية بحق النشطاء والمعارضين، هي خطوات بديهية لخلق أرضية صالحة للحوار، وهو ما رفضه النظام ويصر على التعاطي بمنهجيته الأمنية التي لا تقترب للحل السياسي في شئ.
وأوضح كاظم أن النظام يتعاطى بعدم مسؤولية مع طاولة الحوار الاولى والثانية والتي حولها إلى حوار يتركز في مشكل اجتماعي وطائفي بين المكونات، ونأى بنفسه عن المشكل الدستوري والسياسي الذي هو جوهر الصراع منذ عقود… فلايزال النظام غير ممثل فيها وتمثيل النظام هو ركن أساسي في أي طاولة حوار، بخلاف كل تجارب الدول الناجحة في الحوار في تونس أو اليمن أو غيرها من الدول.
وشدد على أن الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها النظام بشكل يومي، تعني الانتقام والتشفي من المواطنين والمعارضين لمواقفهم وآرائهم المطالبة بالتحول الديمقراطي، ومحاولة كسر إرادة الشعب والمعارضة، ومحاصرة مشروعها السياسي، وهو أمر عصي على التحقق لأن إرادة الشعوب هي المنتصرة ولم يكتب التاريخ هزيمة الشعوب.
ولفت إلى أن المعارضة لديها من المشاريع السياسية وكذلك خارطة الطريق لهذه المشاريع، الكفيلة بإخراج البلاد من الأزمة السياسية الطاحنة، ولا يعوزها الابتكار والمبادرة في هذا الصعيد، ولكن النظام لا يزال يتجاهل ويتعامى عن كل الدعوات المخلصة على مستوى الداخل وعلى مستوى المجتمع الدولي، والتي تطالبه بالحل السياسي والحوار الجاد المفضي إلى تحقيق إرادة الشعب وإنهاء الأزمة.
وقال كاظم أن الحراك السياسي في المحيط العربي والدولي والأقليمي يصب في صالح الشعوب ومطالبها الحقة، وأن موازين القوى في المنطقة والعالم ستنتهي في صالح الشعوب، والتعويل على الظروف الدولية والأقليمية بالنسبة للنظام أصبح خارج التاريخ والسنن الكونية، ولا يمكن الإستمرار فيه أبداً لأنه تعويل على فراغ.
وشدد كاظم على أن الظروف الراهنة اليوم قد لاتكون موجودة غداً، وفرص الحل السياسي قد لا تتكرر، فالقضية البحرينية هي قضية وطنية خالصة يجب النأي بها عن التدويل والمزايدة، وعلى النظام أن يكون على قدر من الشجاعة والجرأة للإعتراف بحقوق الشعب والاستجابة لمطالبهم في التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.
................
انتهی/212