ابنا: وقالت المفوضية المستقلة للانتخابات التي قامت بتخفيض عدد المرشحين الى عشرة ان الذين تم استبعادهم اما يحتفظون بجنسية بلد آخر أو لم يقدموا ادلة على انهم يحظون بتأييد كاف.
وشكا مراقبون غربيون من ان العملية كانت غير منظمة حيث اشار مسؤول رفيع الى ان اعداد القائمة النهائية ظل مستمرا حتى ساعات قبل إعلانها.
ويشعر كثيرون بقلق متزايد من تكرار للتزوير واسع النطاق الذي شهده عام 2009 بسبب الوضع الامني المتدهور وازدهار الاتجار في البطاقات الانتخابية.
وتأمل القوات التي يقودها حلف شمال الاطلسي في افغانستان أن تتمتع انتخابات العام القادم بمصداقية كافية لتمثل اول انتقال ديمقراطي للسلطة قبل ان تنسحب معظم القوات الاجنبية بحلول نهاية العام.
وقال مرشح سابق في انتخابات الرئاسة هو وزير التجارة السابق أنوار الحق أحدي للصحفيين ان وثائق الجنسية الخاصة به لم تكن بها مشكلة وانه لابد وانه كان هناك دافع آخر.
وقال أحدي "بهذا الاجراء فقدت قيادة المفوضية المستقلة للانتخابات مصداقيتها ".
وقال مراقبون مستقلون ان عمليات المفوضية تفتقر الى الشفافية لان المرشحين لم يتم ابلاغهم بقراراتها الى ان اعلنت لوسائل الاعلام.
وحتى آنذاك امتنعت المفوضية عن قول سبب استبعادهم بحجة ان ذلك سيضر بسمعة المرشح.
وقال جنان سبنجهار رئيس مؤسسة الانتخابات الحرة والنزيهة في افغانستان "طريقة ... استبعاد 16 مرشحا لم تكن شفافة وتثير تساؤلات خطيرة".
..................
انتهى / 232