ابنا: قال المحامي البحريني «عبدالله الشملاوي» عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء إن ممثلة الحكومة عدلت شكل الدعوى المرفوعة لحل وتصفية "المجلس الإسلامي العلمائي" (وهو اعلی مؤسسة دينية للطائفة الشيعية في البحرين) لتكون ضد أفراد، فأجلت المحكمة الكبرى الإدارية اليوم الأربعاء القضية 17 نوفمبر لدفاع المدعى عليهم.
ونظرت المحكمة الكبرى الإدارية اليوم في جلستها الثانية الدعوى المرفوعة من وزارة العدل بطلب وقف جميع أنشطة المجلس الإسلامي العلمائي وتصفية أمواله وغلق مقره، باعتباره تنظيماً غير مشروع، تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وفي رده على الاتهامات الموجهة إلى المجلس العلمائي قال المحامي عبدالله الشملاوي بعيد انتهاء جلسة المحكمة "الدعوى رفعت على ما يسمى بالمجلس العلمائي، أي أن الإجراءات موجهة لحل كيان تنكر الحكومة وجوده، وبالتالي كان توجيه الإجراءات لأشخاص بعينهم بزعم أنهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة هذا الكيان (المجلس العلمائي) غير متوافق وصحيح القانون؛ لأن أهلية التقاضي لا تتحقق إلا للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص القانونيين؛ وكل ذلك ضمن اشتراطات واعتبارات حددها القانون".
مضيفاً "وبما أن المجلس الإسلامي العلمائي غير معترف به ككيان قانوني من قبل الدولة فإن الدعوى ضده أشبه بحرب الطواحين أو ملاحقة الأشباح، فضلاً عن أن ما قدم من أدلة يتكلم عن رئاسة المجلس من قبل أشخاص آخرين غير الذين تم اختصامهم".
وعن الأدلة التي أرفقها جهاز قضايا الدولة بخصوص تصريحات المجلس العلمائي المتعلقة بالسياسة، وبالتالي اشتغاله بها، رد الشملاوي "لو صح هذا القول فهو يدخل ضمن دائرة حرية التعبير التي نص عليها الميثاق ووعد المواطنين بسلوك نهج الديمقراطيات العريقة، كما أننا نجد أن النيابة العامة في القضايا الجنائية صارت تلتفت عن القضايا المتعلقة بحرية التعبير والتي كانت مجرمة وفقاً لبعض نصوص قانون العقوبات التي تبين لاحقاً أنها تتنافى مع العهود والمواثيق الدولية التي انضمت لها البحرين"، متسائلاً: "فكيف يجوز مؤاخذة الإنسان عندما يُعبّر عن رأيه وفقاً للقوانين و العهود الدولية!".
وبخصوص طلب تصفية أموال المجلس، نفى الشملاوي حيازة المجلس أي أموال؛ وقال "أي أموال، الجماعة يعلمون أحكام الشريعة والفقه وليس لديهم أموال... هم قاعدين على الأرض حتى طاولة ما عندهم".
وأعلنت وزارة العدل البحرينية في منتصف سبتمبر الجاري عن قيامها برفع دعوى قضائية بطلب وقف كافة أنشطة المجلس الإسلامي العلمائي وتصفية أمواله وغلق مقره، باعتباره تنظيم غير مشروع، تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وقالت وزارة العدل في بيان لها، أن ذلك يأتي في ضوء استمرار هذا التنظيم غير المشروع بالإصرار على مواصلة نشاطه خارج القانون، على الرغم من التنبيهات المتكررة التي أصدرتها الجهات المعنية للقائمين على هذا التنظيم ومنذ تأسيسه بأنه مخالف للدستور والقوانين المعمول بها في المملكة.
ومن جانبه، أعلن المجلس العلمائي في بيان رسمي رفضه بيان وزارة العدل الأخير الذي يهدد بإجراءات رسمية ضد المجلس الإسلامي العلمائي.
................
انتهی/212