ابنا: أشار أمين السر بالهيئة المركزية للمجلس الإسلامي العلمائي في البحرين «السيد محسن الغريفي» إلى أن "استهداف المجلس العلمائي يأتي من أجل تقييد العمل العلمائي التبليغي بالإجازة الرسمية، فلا تستطيع ان تتحرك أو أن تبلغ أو أن تفعل نشاطًا إلا بعد أن تحصل على اجازة رسمية، وهذا هدف كل الحكومات والسلطات الحاكمة في مختلف البلدان التي تريد الهيمنة على مفاصل الواقع ومنها الواقع الديني العلمائي".
وقال السيد محسن الغريفي في كلمته بمسجد "الامام السجاد (ع)" بمنطقة "بوري" إن "هذا الاستهداف من أجل إخضاع العمل الديني لمتطلبات السياسة، ويكون الهدف كما نسمع ونقرأ بتحجيم الحضور العلمائي في الساحة السياسية، وهنا يطرح شعار فصل الدين عن السياسة وألا شأن للدين بالسياسة وأنه إذا تدخل الدين في السياسة فسد الدين وفسدت السياسة، وهذا يحدث حينما يكون الحضور الديني مضرا بالسياسة الحاكمة، أما إذا وجد التوجة الديني الذي يخدم السياسة فهنا يوجه الدين لخدمة السياسة".
وأضاف سماحته، أن "زعزعة إرادة الأمة والشعب من أهم أسباب استهداف المجلس، فإضعاف ثقة الشعب في نفسه وضرب مواقع القوة لديه – سياسية واجتماعية وثقافية ودينية – لتدفع هذا الشعب للتراجع عن مطالبه وعن حركته المطلبية". مؤكدًا على أن "كل هذه الأهداف غير ممكنة التحقق واقعًا في البحرين".
وأوضح السيد الغريفي أن "ربط العمل الديني بالإجازة الرسمية لا يمكن تصور القبول به، لأنه يتنافى مع أساسيات رئيسية في الرؤية الإسلامية والمنهج الإسلامي الذي يبتني على أن العمل التبليغي مرتبط من الأمر بالوجوب الالهي، فلا يتوقف على إجازة من أحد من البشر". منبهًا بأن "فصل الدين عن السياسة أو تسخير الدين للسياسة، أصبح واقعًا في البحرين ممتنعًا من هذه الجهة. فإذا كنا نؤمن بالمنهج الإسلامي قطعًا لا يمكن أن نقبل بفصل الدين عن السياسة وإلا فإننا نتبنى منهجًا غير المنهج الإسلامي الإلهي".
وأكد أمين سر العلمائي أن "الدين يدعم السياسة إذا كانت سياسة عدل وسياسة إصلاح، ويكون له موقف المناصرة للسياسة إذا كانت السياسة تسير في الطريق الصحيح القويم. مشيرًا إلى أن "شعبنا في البحرين وصل الى مستوى من الوعي من خلال التجارب الطويلة عبر عشرات السنين، يدرك من خلال هذه المناورات السياسية والأحابيل التي تريده أن يتراجع عن مطالبه وعن الإصرار على السير على المطالب، فقد جربت السلطة أن توقع القتل في هذا الشعب فلم يتراجع، وجربت الفصل والتنكيل والإهانة ولم يتراجع، وحينئذ لم يغيّر أساس الموقف العلمائي والمؤسسات العلمائية في جعل الشعب يتراجع عن مطلبه الاساس بالوصول لنظام حكم يبنى على الحق والعدالة والإنصاف بعيدًا عن كل ظلم أو جور واستبداد".
وأشار إلى أن "الدولة تستطيع بقوتها وبإجراءتها أن تعلن قرارًا رسميًا بحل المجلس العلمائي لأنه لا يوجد لدينا قضاء مستقل، ويمكن أن تقوم الدولة بمصادرة ممتلكات المجلس وغلق مقره وهذا أمر طبيعي في هذا البلد، فلم يبق شيء لم ينهب! وماذا يمتلك المجلس غير دفاتره وكتبه وما يؤدي به عمله؟ فالمجلس لا يمتلك الملايين، وتستطيع أن تلاحق مسؤولي المجلس العلمائي بالاعتقال أو التهجير، ولم يبق على هذه الأرض حر إلاّ واعتقل وهجّر، فليس العلماء أمرًا مختلفًا عن ذاك". مستدركًا "لكننا نرى أن هذا لن يغير في موضوع المجلس شيئًا، فمثل هذه القرارات الجائرة والممارسات الظالمة لن تستطيع يومًا أن توقف الحراك العلمائي ولن تستطيع أن توقف حراك شعبٍ يطالب بحقوقه وحريته".
وصرح السيد الغريفي، قائلًا "هي ثلاث كلمات لا أجد غيرها للتعليق على هذا الأمر، سيبقى الخط العلمائي راسخًا، لن تنحني هامات العلماء يومًا من الأيام، ونؤمن أن هذا الخط لن يُسلم هذا الشعب، لن يتراجع في يومٍ من الأيام عن وقوفه مع حقوق الناس. مع إيماننا بأن هذا الشعب لن يستسلم مهما بلغت التحديات ومهما بلغت الضربات في مواقع قوته، ومنها الخط العلمائي، فإن هذا الشعب عصي على الاستسلام، ولا يمكن أن يتراجع عن مطالبه حتى يصل اليها".
................
انتهی/212