ابنا: قال استشاري العظام في البحرين المعتقل الدكتور «علي العكري» والمعسف البحريني «إبراهيم الدمستاني» اللذان يقضيان فترة السجن في قضية "الكوادر الطبية" المتهمة بعلاج المصابين خلال أحداث 2011 في بيان بمناسبة الذكرى الأولى لمرور عام على اعتقالهما بأن الواجب والحياد الطبي حتما على الكادر الطبي أن يقولوا كلمتهم وأن يُبدوا موقفهم من وزير وإدارة لم تلتزم بأدنى درجات الحياد الطبي وأبسط أخلاقيات المهنة ذلك لما بداٰ منها من مواقف وإجراءات متخاذلة يجرم عليها القانون المحلي والدولي وتتنافى مع أخلاقيات تلك المهنة الإنسانية والذي تمثل في إيقاف خدمات الإسعاف وعدم تحمل المسؤولية الأدبية والقانونية تجاه الاعتداءات المتكررة على الطواقم الطبية والاسعافية.
ودعا العكري والدمستاني في بيانهم "جميع الزملاء الشرفاء من منتسبي الحقل الطبي مواصلة الالتزام بأقصى درجات الحياد الطبي كما عهدناهم غير آبهين لما لقوا ويلاقون من ممارسات وإجراءات إداريه تعسفية وانتقاميه وأن يسعوا جاهدين لرأب الصدع والشرخ الذي أحدثه المتآمرون والمتخاذلون من أصحاب القرار داخل الوزارة والذين سيلقيهم الجسم الطبي عاجلاً أم آجلاً لا محاله إلى مزبلة التاريخ".
وفيما يلي نص هذا البيان:
تحل علينا الذكرى الأولى لاعتقال (الرهينة الطبية) والتي تصادف الثاني من شهر أكتوبر 2013 وذلك بعد صدور الأحكام الجائرة لمحكمة التمييز والتي صادقت على حكم الاستئناف ضد الكوادر الطبية والتي تراوحت أحكامها من شهر إلى خمس سنوات في حق نخبة من الأطباء والممرضين المخلصين لمهنتهم ووطنهم، لأجرم فعلوه وإنما لواجب لم يقبلوا على أنفسهم التخلي عنه مهما كلفهم الأمر وهو تقديم العلاج والعون لكل المصابين والجرحى دون النظر إلى عرقٍ أو مذهبٍ أو لون.
نعم لقد حتم عليهم الواجب والحياد الطبي أن يقولوا كلمتهم وأن يُبدوا موقفهم من وزير وإدارة لم تلتزم بأدنى درجات الحياد الطبي وأبسط أخلاقيات المهنة ذلك لما بداٰ منها من مواقف وإجراءات متخاذلة يجرم عليها القانون المحلي والدولي وتتنافى مع أخلاقيات تلك المهنة الإنسانية والذي تمثل في إيقاف خدمات الإسعاف وعدم تحمل المسؤولية الأدبية والقانونية تجاه الاعتداءات المتكررة على الطواقم الطبية والاسعافية، ولم يتوقف الأمر عند ذلك حيث تعمد الوزير الأسبق وطاقمه الإداري في تزييف الحقائق والكذب الصريح وتضليل الرأي العام حول الإصابات والوفيات والإخفاقات في إدارة الأزمة، هذا بالإضافة إلى شهادات الزور والبهتان ضد النخب الطبية الوفية أمام المحاكم الجائرة.
نعم عام مضى ونخبة من الطواقم الطبية المظلومة مازالت مغيبه في غياهب السجون وقد أبعدوا قسراً عن مواقع عملهم وعن مرضاهم الذين هم في أمس الحاجة إليهم ولخبراتهم ولقدراتهم المهنية.
نعم فبعد أن تحول المستشفى العام الأوحد في البلد إلى ثكنة عسكريه وبعد أن نخرت براثن الطائفية والمحسوبية في الجسم الطبي وأقصي كل ذي كفاءة عن موقعه الطبيعي وبعد أن قتلت روح الإبداع والمبادرة في كل فرد من منتسبي الحقل الطبي لما لاقته تلك الطواقم الطبية الشريفة من تحقيق وترهيب وإقصاء وتسريح وتعذيب وسجن.
وبعد أن تآمر عليهم بعض زملائهم وأمعنوا في إذلالهم والوشاية بهم كل ذلك ألقى بضلاله على الجسم الطبي وحياديته ما جعل من مجرد التفكير في تقديم العون أو الإسعاف لأي مصاب وفي أي موقع مبعث للخوف والتوجس من الملاحقة والتنكيل أو الفصل من الخدمة.
نحن هنا ومن خلف القضبان نؤكد على براءة جميع الكوادر الطبية مما نسب لهم من تهم ولا يمكن تفسيرها إلا وإنها كيدية وانتقامية كما نؤكد ونهيب جميع الزملاء الشرفاء من منتسبي الحقل الطبي مواصلة الالتزام بأقصى درجات الحياد الطبي كما عهدناهم غير آبهين لما لقوا ويلاقون من ممارسات وإجراءات إدارية تعسفية وانتقاميه وأن يسعوا جاهدين لرأب الصدع والشرخ الذي أحدثه المتآمرون والمتخاذلون من أصحاب القرار داخل الوزارة والذين سيلقيهم الجسم الطبي عاجلاً أم آجلاً لا محالة إلى مزبلة التاريخ.
كل التحية والتقدير وجل الاحترام والإكبار لكل فردٍ من منتسبي الحقل الطبي حمل على عاتقه صون وحماية الحياد الطبي ويتحمل من أجل ذلك مختلف صنوف القهر والتنكيل والتهميشعاشت البحرين حرة أبيه ومسالمة ومحبه.
صادر من:
الدكتور علي العكري
إبراهيم الدمستاني
سجن جو
2 أكتوبر 2013
................
انتهی/212