ابنا: قال مسئول الرصد والمتابعة بـ"مركز البحرين لحقوق الإنسان" «سيد يوسف المحافظة» إن "مدنيين يختطفون والد الشهيد الاعلامي احمد اسماعيل الان من منزله في سلماباد، وتم اركابه في سيارة مدنية".
وقد أعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء تصاعد مستوى الإفلات من العقاب الذي ذهب الى حد اعتقال آباء ضحايا القتل خارج نطاق القضاء المستمرون في المطالبة بالعدالة لأبنائهم.
وقال المركز في بيان له إنه في 11 أغسطس 2013، تم إعتقال «أحمد عباس موالي» من "عراد" بعد مهاجمة الشرطة لمظاهرة سلمية تدعو للمطالبة بالحقوق والحريات. في 13 أغسطس 201، أمرت النيابة العامة باحتجاز أحمد لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة "التجمهر".
وأحمد هو والد «يوسف موالي» (23 سنة)، الذي اعتقل وعذب ثم تم اغراقه في يناير 2012. قيل لوالدته في مركز شرطة "سماهيج" عند سؤالها عنه بأن يوسف موجود في إدارة التحقيقات الجنائية، وأنه على ما يرام.
وبعد بضعة أيام، قالت الشرطة بأنها عثرت على جثة موالي طافية في البحر في 13 يناير 2012 في منطقة أمواج.
وأفاد الطبيب بأن سبب الوفاة كان الغرق واستبعد آثار العنف البادية على جسده. إلا أن تشريح الجثة للمرة الثانية من قبل طبيب شرعي مستقل أكد تعرض موالي للتعذيب بالكهرباء وكان فاقداً للوعي عندما غرق.
ولم يصدر التحقيق في وفاة موالي أي تقدم، ولم تتم مساءلة أحد عن وفاته أو تعرضه للتعذيب.
وأشار المركز إلى أنه في 22 أغسطس 2013، تم إعتقال «عبد الهادي مشيمع» من منزله أثناء مداهمته من قبل شرطة مكافحة الشغب ورجال أمن يرتدون ملابس مدنية في الساعات الأولى من الصباح.
وفي 24 أغسطس 2013، اتصل عبدالهادي بعائلته وأبلغهم بتجديد حبسه 45 يوماً. وكان التحقيق معه في النيابة العامة بدون وجود محام ووجهت إليه تهمة "التجمهر" لمشاركته في الإحتجاجات السلمية المطالبة بالحقوق والحريات.
و«عبد الهادي مشيمع» هو والد الضحية الأولى في 14 فبراير 2011؛ علي مشيمع الذي قُتل أمام منزله من قبل الشرطة بالرصاص الإنشطاري. وتم تأكيد وفاة علي في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
ورأى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن إستهداف كل من أحمد موالي وعبد الهادي مشيمع وإعتقالهم جاء بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية في المطالبة علناً بالعدالة لأبنائهم المقتولين.
................
انتهی/212