ابنا: قامت السلطات البحرينية بممارسة الاستقصاء الطائفي في معهد البحرين للتدريب بقرار نقلهم من المعهد الى مدارس وزارة التربية، وشمل النقل أكثر من 30 موظفا جميعهم من الطائفة الشيعية .
وقد مهدت وزارة التربية لهذا القرار قبل يومين من خلال توجيه موظفي الأمن ببوابة المعهد للتدقيق في اسم كل موظف يدخل إليه، حيث يمنع دخول من في قائمة المنقولين، ويوجهون للوزارة لاستلام رسائل تعيينهم من الموارد البشرية بصالة وزارة التربية.
وشمل النقل أكثر من 30 موظفا جميعهم من الطائفة الشيعية، وبعضهم يعتبر من مؤسسي للمعهد، حيث تزيد خبراتهم عن 20 عاما فيه، وقد اختارت لهم التربية وظائف لا تمت بصلة لخبرتهم ولا مهاراتهم.
من أبرز الموظفين المنقولين علي ناصر رئيس قسم الحسابات بالمعهد، والذي كان يدير ميزانية تفوق 6 ملايين دينار سنويا، وقد تم نقله لمدرسة بوظيفة مدخل بيانات.
وكذلك الموظف المعاق حميد العلواني، والذي لم تضع الوزارة أي اعتبار لحالته الصحية، ونقلته إلى مدرسة بعيدة جدا عن مسكنه، فرفض التوقيع على ورقة النقل أو استلامها، لكن موظفي الموارد البشرية أخبروه بأن يعتبر نفسه معينا بالمدرسة وعليه تحمل تبعات غيابه.
واضطر مجموعة من الموظفين للتوقيع على الوظيفة الجديدة بعد أن تلقوا تهديدا من الوزارة بإيقاف رواتبهم إن لم يقبلوا.
في هذا السياق، قالت مصادر إن وزارة التربية لجأت إلى القوة لإجبار موظفي المعهد على توقيع العقود الجديدة التي رفضوها سابقا، وذلك من خلال حبس الموظفين بالمعهد حتى يلبوا أوامر إدارة الموارد البشرية باستكمال بياناتهم، وهو ما يعد مخالفا للقانون والدستور البحريني الذي يمنع احتجاز أي موظف إلا من قبل سلطة إنفاذ القانون.
ولم تتوقف عملية التطهير الطائفية لدى وزارة التربية والتعليم منذ بدأت الحملة في مارس/آذار 2011، وبالرغم من مرور أكثر من عامين على ذلك إلا أن سياسة الوزارة لم تتغير بل زادت من وتيرة تخبطها ومعاملتها الطائفية للموظفين.
ويخشى بقية الموظفين بالمعهد على مستقبلهم المهني، في ظل ممارسات ممنهجة ضدهم بدأت بإقالة جماعية لكل الطاقم الإداري والكوادر القديرة وعلى رأسهم مدير المعهد السابق حميد صالح، ولم تنته حتى بعد إيصال المعهد إلى حافة الإفلاس وتدمير كل تاريخه العريق في قطاع التدريب المهني.
................
انتهى / 232