ابنا: قالت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين يوم الخميس أن وزارة الداخلية البحرينية تعلن انها من نفذت عملية الاعتداء على منزل أمين عام جمعية الوفاق «الشيخ علي سلمان» وقامت بنزع كل كاميرات المراقبة الامنية، والتي نشرتها الوفاق يوم الاربعاء، وذلك عبر تسلق المنزل والمنازل المجاورة بواسطة مليشيات ملثمة نفدت العملية وقت الفجر.
وقالت الوفاق بأنه بهذا الاعلان يكشف النظام عن تبني اسلوب العمل المليشياوي دون احترام القانون.
واضافت بأن تبني العملية التي تمت في وقت مريب، وبشكل اقرب للعصابات يعني انهيار منظومة القوانين وحقوق الانسان، ويعلن مسئوليته عن ممارسة نشاطه دون وجود اي سند قانوني او اذن قضائي ودون اي احترام لحرمة المواطنين وحرمة بيوتهم وذلك عبر ما قام به من تسلق مدنيين ملثمين منزل الأمين العام لجمعية الوفاق بمنطقة "البلاد القديم" والمنازل المجاورة له لنزع كاميرات المراقبة الأمنية للمنزل، وهذا يكشف فضيحة أخلاقية وقانونية للنظام في البحرين، ويعلن أن هذا النظام قد قطع بينه وبين الأساليب الحضارية والقانونية لصالح إرهاب المواطنين والتعاطي بمنطق الميليشيات والعصابات المسلحة التي تعيث بالمناطق فسادا دون رادع
وأوضحت الوفاق أن النظام بهذا التبني لاسلوب المليشيات يعلن مسئوليته عن كل الجرائم والإنتهاكات التي تقوم بها الميليشيات المدنية المسلحة التي تنتشر في المناطق وتكون احيانا برفقة القوات الامنية، وكان من جملة ما ارتكبته هذه القوات عمليات قتل وتصفية جسدية لنشطاء واستهداف منازل وعمليات اختطاف تعذيب و تخريب في الممتلكات وغيرها بأساليب ولاغراض ارهاب المواطنين. اذ ان هذا احد اساليب عمل وزارة الداخلية، وان ما يقترف بناء على أوامر قيادات أمنية.
وأوضحت الوفاق أن التبريرات التي ساقتها الوزارة للفضيحة الأخلاقية والقانونية التي قامت بها، لا تسند الي قانون، ولا تراع ابسط المبادئ القانونية، ولا يمكن تبرير تسلق المنازل دون إذن قانوني وبشكل متخفي وفي وقت تقل فيه المارة، ولا يتوافق مع مدونة السلوك التي تتفاخر بها الوزارة، بل انما يؤكد ان الوزارة تتبني اساليب تدريب علي العمل باسلوب المليشيات لتنفيذ بعض العمليات، ويجعل السلطة عرضة للاتهام بكل عمل يقوم به ملثمون مدنيون.
وعن ادعاء توجيه الكاميرات على الطرق والتجني بأنها "من المرجح" تهدف لتصوير تحركات قوات الأمن، فإن الثابت في المشاهد التي التقطتها الكاميرات قبل ازالتها أن الكاميرات موجهة لزوايا المنزل الذي تكررت اعتداءات وزارة الداخلية عليه بالطلق المباشر والإستهداف المتكرر طوال الشهور الماضية.
ولكن انما تقدم الداخلية بهذا التبرير رغبتها في طمس الانتهاكات التي تصدر من منتسبيها، في تعزيز للافلات من العقاب، وربما لتغطية أوامر قيادية بممارسة الانتهاكات، وأن هذه الكاميرات قد تكشف شيئا من ذلك، كما سبق ان كشفت ذات الكاميرات ذلك.
وأشارت الوفاق إلى أن هذا الإعتداء على منزل الأمين العام لجمعية الوفاق لم يكن الأول، وقد سبقته العديد من الإعتداءات بالطلق المباشر واستهدافه لعدة مرات. موضحة أنه لا يمكن التعويل على الجهات المحلية لا في التحقيق ولا في متابعة هذه القضية لإنتفاء المصداقية وافتقارها للحيادية.
واقدمت قوات النظام في فجر10 يونيو 2012 على استهداف منزل الامين العام وتكسير كاميرات المراقبة، ولم تبد وزارة الداخلية حينها أي تعليق على الحادثة الموثقة بالكاميرات.
وتسجل لوزارة الداخلية محاولة الاغتيال للأمين العام للوفاق أمام منزله مع عدد من قيادات المعارضة والمواطنين في 22 يونيو 2012 بالطلق المباشر من مسافة قريبة، مما أسفر عن اصابة المواطن «علي الموالي» بإصابة بليغة في الرأس، وإصابة الأمين العام بطلقات في الكتف والظهر.
وفي شهر فبراير 2012، تم الاعتداء مرتين أثنتين خلال أسبوع، على منزل الامين العام لجمعية الوفاق في منطقة البلاد القديم.
وفي 14 مارس 2013 تم إحصاء ما يزيد على 600 عبوة للغازات السامة تم استخدامها أمام منزل الأمين العام.
................
انتهی/212
مواضيع ذات صلة:
بالصور / مليشيات مدنية ملثمة تستهدف منزل «الشيخ علي سلمان» وتزيل كل كاميرات المراقبة