وفقاً لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أصدرت حركة "أنصار ثورة 14 فبراير" في البحرين اليوم الاثنين بياناً حول ما أوصی بجلسة المجلس الوطني البحريني امس الاحد بمنع المسيرات الثورية وسحب الجنسية عن ما إدعى بـ"المحرضين على الإرهاب" ومن ضمنهم «آية الله الشيخ عيسی أحمد قاسم» والامين العام لجمعية "الوفاق" البحرينية «الشيخ علي سلمان».
وجاء في هذا البيان: "لقد شعر حكم العصابة الخليفية الديكتاتوري الشمولي المطلق بقرب نهايته في الرابع عشر من أغسطس 2013م القادم، لذلك أقدم على خطوات جنونية خطيرة وغير مسبوقة عله يبقي نفسه في الحكم أمام التيار الجماهيري الجارف الذي أصبح أكثر إنسجاما وتوحدا وتوحدت مطالبه الأساسية والرئيسية وهو ضرورة إنهاء الديكتاتورية وحقبة الإستبداد الخليفي الأسود وحق تقرير المصير ورحيل الطاغية حمد ورحيل العائلة الخليفية عن البحرين".
وقالت الحركة "إننا نحذر حكم العصابة الخليفية من المساس برموز الوطن وقادته ونطالب كافة فصائل المعارضة والثوار بتكثيف الجهود من أجل الوحدة وجعل المنامة منطلقا لفعالية "عاصفة التمرد" في الأيام المقبلة، فبعد البيان والتوصيات التي صدرت عما يسمى بالمجلس الوطني الخليفي فقد أصبح واجبا وطنيا على كل القوى السياسية الوطنية المخلصة أن تلتقي من أجل إنهاء الحكم الديكتاتوي الشمولي المطلق".
وأضاف البيان "أن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تعلن عن رفضها لخطاب التحريض والكراهية والشتم الذي سيطر على ما سميت بجلسة المجلس الوطني، وإن وصف الغالبية العظمى من أبناء شعبنا بـ "الكلاب" هو أمر في غاية الخطورة والعيب ويدلل على دنائة حكم العصابة الخليفية وطبالته ومرتزقته، حيث أن تعريض المكون الأساسي وسكان البحرين الأصليين (الشيعة) لهجوم وإزدراء مبرمج يعد أمر بالغ الحساسية والخطورة والإثارة للطائفية والمذهبية المقيتة التي هي بعيدة كل البعد عن روح شعبنا الذي قد أفشل مخططات العدو الخليفي ومؤامراته للتجييش الطائفي والمذهبي".
وفيما يلي نص هذا البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
((إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ)).
((الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)) صدق الله العلي العظيم.
لقد شعر حكم العصابة الخليفية الديكتاتوري الشمولي المطلق بقرب نهايته في الرابع عشر من أغسطس 2013م القادم، لذلك أقدم على خطوات جنونية خطيرة وغير مسبوقة عله يبقي نفسه في الحكم أمام التيار الجماهيري الجارف الذي أصبح أكثر إنسجاما وتوحدا وتوحدت مطالبه الأساسية والرئيسية وهو ضرورة إنهاء الديكتاتورية وحقبة الإستبداد الخليفي الأسود وحق تقرير المصير ورحيل الطاغية حمد ورحيل العائلة الخليفية عن البحرين.
إن التعبئة الجماهيرية الثورية لكل القوى السياسية من الجمعيات السياسية إلى القوى الثورية المطالبة بإسقاط النظام جعلت السلطة الخليفية تتخبط في إتخاذ قرارات سياسية مهلكة، ولذلك فإننا نراها قد كشفت عن عورة حكمها الذي يتشدق بالملكية الدستورية، وإذا به ينكشف على حقيقته في ظل ملكية شمولية مطلقة، ومجلس نيابي ومجلس شورى وظفا من أجل تثبيت الحكم الشمولي المطلق ولأن يكون الطاغية حمد مصدر السلطات جميعا وهو الآمر والناهي الأول والأخير.
لقد أوصى المجلس الوطني ومعه الشورى بمنع المسيرات الثورية لعاصفة التمرد وأوصى بسحب الجنسية عن ما إدعى بـ"المحرضين على الإرهاب"، وها هي البحرين اليوم تعيش قانون طوارىء غير معلن وقد تم تفعيل قانون أمن الدولة أكثر وأكثر تحت مسمى قانون السلامة الوطنية وقانون الأمن الوطني قبيل الحركة الشعبية لـ "عاصفة التمرد" التي رأى فيها الكثير من المراقبين للشأن السياسي البحريني بأنها ستسقط حكم العصابة الخليفية وإلى الأبد.
لقد أصدر ما يسمى بـ"المجلس الوطني" الخليفي سلسلة من القرارات ضد ما أسماه "الإرهاب" ، فضلا عن إتخاذه إجراءات مستعجلة خوفا من السقوط المحتوم لحكم العصابة الخليفية ، بإسقاط الجنسية عما إدعى بـ"المتورطين بالإرهاب والمحرضين عليه".
لقد دعى المجلس النيابي لحكم العصابة الخليفية إلى فرض عقوبات مشددة على ما إدعى بجرائم العنف و"الإرهاب" ، وتجفيف ما أسماه "كافة منابع الإرهاب" ، ومنع الإعتصامات والتظاهرات في العاصمة المنامة، مدعيا بذلك إتخاذ الإجراءات اللازمة لـ "حفظ" الأمن والسلم الأهلي.
وفي نهاية جلسة ما يسمى بالمجلس الوطني إتفق على رفع التوصيات إلى الديكتاتور حمد ليصدر فيها مراسيم ملكية تزيد فيها البلاد ديكتاتورية إلى ديكتاتوريتها الحالية.
وقد وصف المجلس الوطني الخليفي غالبية شعب البحرين بـ"الكلاب" في سلوك إستفزازي خطير.لذلك فإن حركة أنصار ثورة 14 فبراير إذ تندد بالقرارات والتوصيات الأخيرة لهذا المجلس اللاشرعي، وتندد بالملكية الشمولية المطلقة لحكم العصابة الخليفية، فإنها تذكر مرة أخرى الجمعيات السياسية بمواقفها الثابتة والتي طرحتها في بداية إنطلاق الثورة قبل أكثر من ثلاثين شهرا، وأكدت للجمعيات السياسية بأن السلطة غير جادة في الحوار وإنها كانت تتخندق والى الأمس القريب ورائها من أجل إجهاض الثورة وبعد ذلك تصفية الجمعيات السياسية وقادتها ورموزها.
على صعيد آخر فإننا نحذر حكم العصابة الخليفية من المساس برموز الوطن وقادته ونطالب كافة فصائل المعارضة والثوار بتكثيف الجهود من أجل الوحدة وجعل المنامة منطلقا لفعالية "عاصفة التمرد" في الأيام المقبلة، فبعد البيان والتوصيات التي صدرت عما يسمى بالمجلس الوطني الخليفي فقد أصبح واجبا وطنيا على كل القوى السياسية الوطنية المخلصة أن تلتقي من أجل إنهاء الحكم الديكتاتوي الشمولي المطلق، فقد كسر البرلمان الخليفي كل البروتوكولات الرسمية للبرلمانات في العالم المتفق عليها دوليا وإخترق كل الأطر الأخلاقية والقيمية، وكانت جلسته بالأمس تاريخية على أنه أول مجلس برلماني في التاريخ القديم والحديث والمعاصر عقد جلسة طارئة لينزل المزيد من البطش بشعبه، وما رأيناه بالأمس ما هو إلا مساعي لإصدار قوانين لا تخدم المواطن البحريني وإن حكم الأوطان بالآلاف العسكرية هو إختراق للقانون، ولذلك فإن العار سيظل يلاحق أعضائه وسيطبع على جبينهم على أنهم أعداء الفطرة الإنسانية.
إن ما يحصل اليوم من حملة أمنية وقمعية شاملة هو دليل على وعي الشعب والقوى الثورية، وكذلك وعي الجمعيات السياسية إلى ألاعيب السلطة الخليفية الفاشية، التي أرادت أن تضرب الوحدة الوطنية بين القوى الثورية المناضلة والمجاهدة وتضرب الوحدة الشعبية من أجل تمرير مشروع الإصلاح الهش.
كما أن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تعلن عن رفضها لخطاب التحريض والكراهية والشتم الذي سيطر على ما سميت بجلسة المجلس الوطني، وإن وصف الغالبية العظمى من أبناء شعبنا بـ "الكلاب" هو أمر في غاية الخطورة والعيب ويدلل على دنائة حكم العصابة الخليفية وطبالته ومرتزقته، حيث أن تعريض المكون الأساسي وسكان البحرين الأصليين (الشيعة) لهجوم وإزدراء مبرمج يعد أمر بالغ الحساسية والخطورة والإثارة للطائفية والمذهبية المقيتة التي هي بعيدة كل البعد عن روح شعبنا الذي قد أفشل مخططات العدو الخليفي ومؤامراته للتجييش الطائفي والمذهبي.
كما أن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تعلن عن إستيائها الشديد من خطابات التحريض على القتل والتعذيب والإعتقال وتجريد المناضلين والمجاهدين والقادة والرموز من الهوية لأنهم يطالبون بالحرية والديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان وإنهاء الديكتاتورية والحكم العنصري الخليفي.
إن توصيات ما يسمى بالمجلس الوطني التي رفعت للطاغية حمد يعد تجاوزا للقانون وسيحول البحرين إلى بلد فوضى وإنتقام وقد أصبح هذا المجلس حاضنة رسمية لكل تجاوزات حقوق الإنسان.
لقد أثبتت جلسة ما يسمى بالمجلس الوطني وتوصياته على غياب لغة العقل وتغول المتحدثين في إثارة النعرات الطائفية والمذهبية البغيضة والتحريض على الكذب والدعوات إلى العنف والمزيد من الإرهاب، مما يؤكد القناعات الشعبية بضرورة رحيل حكم العصابة الخليفية وإرساء دعائم نظام سياسي تعددي جديد قائم على أساس العدالة والمساواة والتسامح الديني، وهذا لا يأتي إلا في الدولة الديمقراطية التي يكون فيها شعبنا مصدر السلطات جميعا ولديه السلطة والقدرة على المحاسبة والتي تجعل من المؤسسة التشريعية والتنفيذية تحت مراقبة الشعب بدلا من العمل ضده ، وهذا ما أفرزته السياسات الديكتاتورية في ظل الحكم الخليفي الشمولي المطلق.
إن جماهيرنا الثورية ومعها القوى الثورية المطالبة بإسقاط النظام ورحيل آل خليفة وكذلك معهم الجمعيات السياسية مصرون على المضي قدما في فعالية "عاصفة التمرد" والخروج في مسيرات وإعتصامات ومظاهرات حتى إنهاء حكم العصابة الخليفية الحاكمة وإجتثاث جذور الإرهاب الخليفي وإنهاء الحقبة الدموية السوداء للسلطة الخليفية الفاشية.
يا جماهير شعبنا الثائر ..يا شباب ثورة 14 فبراير ..
منذ اليوم الأول لتفجر ثورة 14 فبراير والخيار الأمني القمعي هو سيد الموقف، وحكم العصابة الخليفية كان ولا يزال يصر على هذا الخيار من أجل فرض مشروعه السياسي والإصلاحي الهش في ظل ملكية شمولية مطلقة.
وقد مر ثلاثين شهرا من الإرهاب والقمع والبطش والتنكيل وقد أرادت السلطة الخليفية التخندق وراء الجمعيات السياسية لإجهاض الثورة وفرض حلولها السياسية إلا أنها فشلت، فالجماهير الثورية الرسالية ومعها القوى الشبابية الثورية قد أفشلت مؤامرات حكم العصابة الخليفية، إضافة إلى أن الجمعيات السياسية هذه المرة لم تنصاع لإرادة السلطة والقبول بفرض وتمرير إصلاحات س