ابنا: أكد الأمين العام لجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين «الشيخ علي سلمان» في لقاء جماهيري في منطقة "عالي" مساء يوم الأثنين على أن مايقوم به المجتمع الدولي حول البحرين غير كافٍ، فنحن نطالب من المجتمع الدولي أن يكون أكثر وضوحا فعندما يعالج المشكلة المصرية نجد تعاطي الدول الغربية يختلف مع تعاطيها في البحرين.. فعلى المجتمع أن يكون أكثر وضوحا والابتعاد عن الضبابية.
وأوضح أن الخطاب الرسمي السياسي للغرب يدعو للحل السياسي وتطلعات شعب البحرين وهذا وارد عبر مرئيات تلك الدول وهذه المعالم في حد ذاتها ايجابية، ولكن تفاصيل هذا الحل يأتي على لسانهم بأنهم يشجعون للجلوس على طاولة حوار والوصول لحل سياسي. وردنا أن هذه الخطوة ليست كافية.
وفي موضوع منع المسيرات والتجمعات، قال الشيخ سلمان: نحن لنا حق كشعب في التعبير عن حقنا ويشمل ذلك الاعتصام المفتوح والمسيرات وغيرها وفق القوانين الدولية وما يتعارض معها من قوانين محلية لا اعتبار لها لأن البحرين وقعت عدد من الاتفاقيات التي تسمو على القوانين المحلية.
وعما إذا كانت قوى المعارضة طرحت جميع أوراقها للحل الديمقراطي، قال الشيخ سلمان: القوى السياسية طرحت مشروع قبل 14 فبراير وياريت النظام استمع لمشروع المعارضة وعمل لتصحيح أوضاعها لتفادى هذه الثورة وأصر النظام على خطأ 2002 وكل المحاولات لحل الموضوع، القوى السياسية بعد 14 فبراير طرحت مشروع وثيقة المنامة، وعلى سبيل المثال أخرت المعارضة زيارتها لموسكو عام واحد.
خطابنا السياسي واضح وبعيد عن اللغة الطائفية
وعن الدور في تقليل من حدة التفرقة، قال سلمان أن الوفاق تحاول في تضيق الاختلاف الطائفي، مع الاشارة هناك أكثر من سبب لهذه الحالة وبعض هذه الأسباب خارجة عن قدرتنا على التحكم، فعلى سبيل المثال الوطن العربي يعيش حالة من الحدة الطائفية وهذا ينعكس على الواقع البحرين ودورنا مهما بلغ فيكون محدود.
وأوضح بالقول: كل منابرنا وخطابنا السياسي ليس فيه توتير ولا شحن طائفي منذ انطلاق ثورة 14 فبراير وقبل ذلك لأننا نملك تشيخص ان ما نعيشه مشكلة سياسية ونسعى لحله سياسيا باستخدام لغة سياسية ابتعادا عن اللغة الطائفية في حين لا نجد ذلك في مساجد ومنابر الآخرين ولا نملك الوسيلة لحد هذا الأمر.. قبل الثورة سعينا بعد التعدي على طائفة لمعالجتها بطرق سلمية ولجأنا للقضاء ولكن دون جدوى.. خطابنا خطاب وطني يؤكد على الحل الوطني ولا يقبل بظلم أحد.
النظام هو المسؤول عن كل الجرائم والإنتهاكات
وعن الثقة في أطرف بالسلطة، أوضح سلمان أن المسألة بسيطة جدا، لجنة «بسيوني» ثبت العديد من الانتهاكات منها التحرش الجنسي بالرجال والنساء ثبتها التقرير، واطلاق الرصاص والقوة المفرطة ضد المواطنين والتعدي على العديد من المساجد وأكثر من 50 انتهاك ثبتها التقرير، فعندما نتحدث عن كل هذه الجرائم فالمسؤول عنها هو النظام وهناك مسؤولية جنائية على من قام بالفعل ومسؤولية سياسية على من علم ولم يسعى لوقفه.. كذلك التعذيب مستمر وممنهج وكل المسؤولين بالدولة عندهم العلم، وأتذكر أنني كتبت رسالة من 7 نقاط في 16 من مارس 2011 تناولت فيها أبرز الانتهاكات التي وردت لنا في تلك الفترة ولكن لم يستمع لها أحد واتى تقرير بسيوني وكذلك توصيات جنيف.
وعن تأييد العنف، شدد سلمان على أن هناك مبادئ في الثورة ونحن انطلقنا من رفض اعمال العنف وأيدنا العمل السلمي ودعونا الجميع للعمل بذلك فهو الأقل تكلفة.
وعن تغيير استراتيجية المعارضة بعد الاعتداء الآثم على منزل «آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم» من قبل النظام، قال سلمان أن دراسة الاستراتيجية المتبعة في القوى السياسية بناءا على التطورات ومنها الاعتداء على منزل سماحة آية الله قاسم هي مستمرة وهذا لا يعني اننا نتخلى عن العمل السلمي والدعوة للتحول الديمقراطي، ونحن على تواصل مستمر مع سماحة العلماء وعلى رأسهم «السيد عبدالله الغريفي».
وثيقة المنامة لأننا نريد حلاً على أساس المساواة
وعن سبب الاصرار على وثيقة المنامة، أوضح سلمان أنه ياتي لاننا نريد حل دائم فلا نريد حل مؤقت كتجربة مجلس الشورى في 1992 وكتجربة الدستور 2002 وهذه حلول مؤقته لا تحقق الاستقرار بالبلد.. ومبادئ وثيقة المنامة تدعو للمساواة والحرية والديمقراطية فما هي البدائل عن هذه الأسس؟!.
وعن القول بأن شعب البحرين لم يستخدم حتى 50% من قوته، أوضح سلمان أن هذا الكلام مضى عليه سنة ونصف ولازال هذا الشعب مستمر في ثورته وهذا جزء من هذه القوة، فالحالة الشعبية واسعة الطيف ففيها الصغير والكبير والرجال والنساء وهذا مصدر قوة لا تمتلكها الحكومات.
ولفت إلى أن أدوات الاعلام الشعبية أقوى من العلاقات العامة المدفوعة الأجر وهذا جزء من قوة الشعب. وهذا ما نعنيه أن شعب البحرين أقوى وتملك طاقات أخرى بأساليب مختلفة .. وبعد هذا الخطاب أتى 9 مارس و18 مايو وحراك أبريل وكل هذه مصادر قوة ولا زال الشعب في ثورته ومصادر قوته لازالت لم تستخدم بالكامل ولديه القدرة على الابداع..
وحول رؤية المعارضة للحوار خصوصا مع تعطيله، قال سلمان: نحن بحاجة للحوار للخروج من هذه الأزمة فالمنطق يدعو للتفاوض والحوار للخروج بحل فهو الطريق الطبيعي.. فمن ناحية المبدأ القوى السياسية المعارضة الديمقراطية تؤكد على الحوار، وحين ترى المعارضة عدم جديته تنسحب منه مثل ما جرى في حوار يوليو 2011. ووجدنا تصريح (الأمين العام للأمم المتحدة) «بان كي مون» بعد تفجير الرفاع أن الحادث اتى بعد تعثر الحوار ولهذا الشعب بحاجة للحوار وهذا ما تدعو له قوى المعارضة.
ولفت إلى أن الجمعيات السياسية تتدارس وضع الحوار في هذه الفترة بعقل مفتوح بناءا على المصلحة والمفسدة. والواضح غياب الجدية من قبل السلطة حتى الآن.. الثابت أن الحوار هو طريق الحل، وزمن فرض الحل من طرق واحد مرفوض ونحن نصر على الاستفتاء لا لمصلحة الوفاق فقط وانما لمصلحة شعب البحرين بأكلمه.
شعب البحرين يسعى لتغيير واقعه السلبي
وقال سلمان: ذهب شعب البحرين ضمن شعوب العالم العربي في ثورة في 14 فبراير لتغيير واقع سلبي يتمثل في تهميشه كشعب من ادارة شؤونه كحق من حقوقه كأي دولة مدنية، الثورة في أي بلد من البلدان لا يمكن الجدال حولها بمعنى أن الشعب لا يصل لثورة والخروج بالميادين والساحات الا نتيجة لقناعة في هذا الشعب بأن واقعه سيئ وليس بيده من ادوات منظمة غير الثورة لتغيير هذا الواقع، من حق الشعب ان يثور على واقعه السلبي فهو الإرادة مصدر السلطات.
وأردف: منذ ذاك التاريخ تعيش البحرين واقع الثورة وروحها وللخروج من الثورة للاستقرار نحن بحاجة لصياغة واقع سياسي مبني على أسس جديدة تخالف الأسس وتزيل الأسباب المؤدية للثورة.. من أجل هذا الواقع نتسائل ما الواقع الجديد الذي تحتاجه البحرين من أجل أن يلبي حقوق هذا الشعب وتطلعاته؟.
وأكد الأمين العام للوفاق على أن الواقع السياسي الجديد أو الحل ينتج من مفاوضات من الأطراف المكونة لشعب البحرين، حتى يكون الحل دائم لابد أن يكون الحل توافقي بين أطراف المكونة للبحرين.. وهذه الأطراف ليست أطراف طائفية وان كان الشعب ينتمي لطائفتين كريمتين فكل من ينتمي لهذه الطوائف محترم ولاي التقسيمات المختلفة لهذا الشعب. الواقع السياسي المطلوب يفرز من خلال مفاوضات بين هذه الأطراف.
المطلوب حل دائم ويقوم على مبادئ إنسانية
وقال ان الحل السياسي لابد أن يكون شاملا ونقصد به أن يعالج جميع القضايا الأساسية والتي سببت عدم الاستقرار والثورة والملازم لتاريخنا السياسي، فحتى يصدق القول أننا نحل مشاكلنا فعلينا علاج مشاكلنا، فلدينا مشكلة تشكيل السلطات وعدم التوافق على الصيغة الدستورية 2002 ومشكلة التمييز والتجنيس ونضع جميع مشاكلنا على طاولة البحث من أجل أن نعالجها.
ولفت إلى أن معالم الحل السياسي المطلوب أن يكون حلا واقعا دائما، فلا يمكن أن نبني واقع غير سليم ومعاق منذ البداية ويجب أن يكون الحل قابل للتطور الطبيعي، وهذا ما تم في بداية الألفين حيث كان الواقع السياسي الذي أنشئ غير سليم، وما نسعى له هو واقع سليم.
................
انتهی/212