وفقاً لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ قال «آية الله الشيخ عيسی أحمد قاسم» في خطبة صلاة الجمعة اليوم (12/07/2013) في جامع "الإمام الصادق (ع)" بـ"الدراز" انه "توجد مواجهة بين السلطة وبين حركة واسعة من الشعب سببها سلب الحقوق ومطالبة بها من جهة أخرى، وهي حقوق لا يمكن لوزنها الكبير وأهميتها البالغة واتصالها بحق الحياة أن يتغاضى أحد عنها أو يطول الصبر على سلبها، لذلك أنطلقت هذه المواجهة ولا تزال ما دام سببها قائماً".
وأضاف آية الله قاسم في الخطبة "فيما يخص قضية المساجد المهدمة والممنوع أن يعاد بنائها يتقابل النوعان من الأدوات، النوع القائم على الوثائق والثاني الذي يعتمد لغة السلاح والقتل والتهديد والوعيد، هذا مثل، وهكذا هو في كل مساحات الصراع".
وفیما یلی نص الخطبة الثانية لسماحته:
صديق لا يطاق:
حتى يجرد شخص أو جهة شخصاً آخر من ملابسه في تهديد له بالفجور والفحشاء فلا بد أن يكون المقدم عن هذا العمل متخلياً عن دينه وانسانيته وآخر ذرة من شرفه.
واذا كان التهديد لأمرأة مؤمنة، فهو بعد مسافات شاسعة عن الخلق والدين تبعث عن غثيان.
وحيث يحدث هذا في الجو الرسمي وتحت الرعاية الرسمية فالمصيبة الدينية والخلقية والانسانية لا توصف والباشعة تكون أشد وأقبح وأألم.
ومن يستطيع أن يتحمل ان يسمع مثل هذا الخبر الفضيع القاتل؟ في هذا الشهر الكريم؟ ومن يتصور أن يحدث هذا على يد جهة رسمية في بلاد الاسلام؟ كثيراً ما تحدثت بإسم الاسلام وتحتج بالاسلام؟.
وأي مسلم لا يستثار بهذا الفحش؟ وأي مسلم يهون عليه ذلك؟
لقد صرحت الفريسة المظلومة بما صرحت به في هذا الأمر، والحوادث من هذا النوع متكررة مما يجعلك لا ترد كلامها، وإلا فالتصديق كان من الصعب جداً تصديقٌ بمثل هذا لا يطاق.
دواتنا مختلفة:
توجد مواجهة بين السلطة وبين حركة واسعة من الشعب سببها سلب الحقوق ومطالبة بها من جهة أخرى، وهي حقوق لا يمكن لوزنها الكبير وأهميتها البالغة واتصالها بحق الحياة أن يتغاضى أحد عنها أو يطول الصبر على سلبها، لذلك أنطلقت هذه المواجهة ولا تزال ما دام سببها قائماً.
وبقيت السلطة تتنكر لهذه الحقوق، والكلام في أدوات هذه المواجهة:
- موراد قوة السلطة: قوة سلاح ودعم خارجي من دول صديقة وأخرى شقيقة.
- ومن مصادر القوة للحراك الشعبي: إيمان قوي متجذر، وضيق لا يطيق ما وصلنا إليه من ظلم وارادة لا تلين ولا تنكسر وعزم وصبر على البذل والمشقة لا ينقضي،وحقانية المطالب، وتنسجم مع حقوق الانسان ومقررات الأمم وما انتهت إليه النظريات العالمية، مع كون مطالب الشعب في صيغتها التي تطرحها الجمعيات السياسية هي في دون ما طرح في الربيع العربي.
ومن جهة السلطة: قوات أمن مدججة بالسلاح، وجيش قد تدخل فعلاً وهو جاهز للتدخل لإسكات الصوت المطالب بالحرية والحقوق، جيش تشارك فيه من الداخل والخارج وتصدر عنه تهديدات للمواطنين من وقت لآخر.
وعن أدوات الحراك الشعبي في الطابع العام فهي مسيرات واعتصامات سلمية واعلام موضوعي من غير أن أدعي أنه لا يمكن أن يتخلل ذلك عدم اتزان، ولكن حين ننظر إلى مراكز الاعلام في الحراك فهي تتحاشى التضخيم وتعتمد الكذب والافتراء في هذا الاعلام.
يقابل ذلك أعلام رسمي يعرف كل المستهدفين منه أنه مليئ بالزيف وقلب الحقائق رأساً على عقب.
وفيما يخص قضية المساجد المهدمة والممنوع أن يعاد بنائها يتقابل النوعان من الأدوات، النوع القائم على الوثائق والثاني الذي يعتمد لغة السلاح والقتل والتهديد والوعيد، هذا مثل، وهكذا هو في كل مساحات الصراع.
فطبيعة الأدوات المستعملة لهذا الطرف تختلف اختلافاً هائلاً طبيعة وحجماً وأخلاقية وأثراً عما بيد الآخر، ففي جانب كلمة وقبضات أيد، وفي جانب آخر غاز سام وشوزن وخرطات ماء حار، والفاعلية لسلاح الكلمة تختلف عن فاعلية النار والحديد.
فعالية سلاح الكلمة قد تكون قارصة، أم الأسلحة في الطرف الآخر فهي قاتلة.
ويبقى الحق أثبت، النصر والعز للشعوب المكافحة من أجل الحق، ولهذا الشعب الأبي الكريم الذي لا يبتغي ظلماً ولا عدواناً
إلى متى انتظاركم؟
الوضوع في البلاد يتأزم، الوضع الاقتصادي يتراجع، الأمن يتدهور، الثقة تنعدم، المخارج تتلاشى، فإن كان عند السلطة أو بعض أطرافها حل ذو قيمة معترف بحقوق الشعب فإلى متى الانتظار؟
يبدو أن ما يسرب من نية الحل ما هو إلا تمويه وسراب وهكذا تقول الأحداث على الأرض وتصعيدها وشراستها مما يصدر عن الجهات الرسمية، إن كل ذلك يقول أن لا نية في الاصلاح ولا تفكير فيه على الطرف الرسمي، إلا أن يكون النقيض مقدمة لنقيضه.
وسواء كانت هناك نية إصلاح أو لم تكن، كان هناك مشروع اصلاحي أو كان مشروعاً لمجرد الدعاية، او سدا للحاجة الاعلامية قريباً ذلك أو بعيداً، فإن ذلك لن يؤثر على الحراك الشعبي حتى يعترف بالشعب ويسترجع الحق.
وإنه لغريب أن يستنكر على هذا الشعب بمطالبته بالتوزيع العادل للدوائر الانتخابية واذا اعترف له في شيئ من ذلك قالوا بأنهم يريدون توزيعاً أكثر عدالة، أما بلوغ الحد العادل فدونه ما دونه.
الدول الديمقراطية تقبل أن تعدل الدوائر الانتخابية بعض تعديل، بحيث لا يكون التعديل كاملاً.
ولو قال بمجلس نيابي كامل الصلاحيات، جاؤوا له واذا نادى الشعب بحكومة منتخبة قالوا بأن رأسها لا يقبل التصويت.
واذا طالب الشعب بالمساواة والدخول في السلك الأمني قالوا بأن ذلك لا بد أن يخضع لجدول زمني لا بد أن يطول، حتى صدور قرار سياسي لا علاقة له بالشعب.
بعد هذا هل يمكن أن يصدق اصلاح.؟ أمنيتنا أن تهدأ كل الأوضاع في وطننا ويأمن الجميع وتطيب على هذه الأرض الحياة وكل ذلك ممكن ومتأتٍ وبابه مفتوح وقريب وليس ببعيد لو سلمت نية السلطة وأقبلت على القبول بحل قادر على إنهاء الأزمة.
................
انتهی/212