ابنا: صرح مصدر من مكتب عالم الدين البحريني «الشيخ حسين النجاتي» أن "ضغوطاً رسمية تُمارس على الشيخ النجاتي لإجباره على مغادرة البحرين"، ويأتي هذا التصريح ليؤكد ما انتشر على مواقع إلكترونية خلال الأيام القليلة الماضية عن استدعاء وزارة الداخلية للشيخ حسين النجاتي - الذي أسقطت جنسيته في العام 2010، ثم أعيدت له في العام ذاته، لتعود السلطات وتعلن أنها أسقطتها عنه مرة أخرى في العام 2012 - وإمهاله مدة زمنية لمغادرة البحرين.
وفيما لم يعطِ المصدر أية تفاصيل عما دار خلال استدعاء وزارة الداخلية للشيخ حسين النجاتي أو المدة الزمنية التي أعطيت له لمغادرة البحرين، إلا أن مصادر موثوقة أفادت أن "النجاتي متمسكٌ بالبقاء في البحرين، على رغم إسقاط جنسيته البحرينية".
على صعيد متصل، ذكر المصدر أنه "على إثر الضغوط التي تعرض لها النجاتي، قام كبار العلماء وهم: «السيدجواد الوداعي»، «الشيخ عيسى قاسم»، «السيدعبدالله الغريفي» و«الشيخ عبدالحسين الستري» بزيارة إلى الشيخ النجاتي في منزله بالمحرق لإبداء التضامن معه".
وأصدر "المجلس الإسلامي العلمائي" في البحرين أمس الأربعاء، بياناً جاء فيه أن "جمع من كبار علماء البحرين زار الشيخ حسين النجاتي في منزله بالمحرق، معربين عن تضامنهم مع سماحته إزاء ما أثير عن مساعٍ حكومية لترحيله من البحرين خلال هذا الأسبوع".
وأضاف البيان أنه "خلال الزيارة التي حضرها السيدجواد الوداعي، والشيخ عيسى قاسم، السيدعبدالله الغريفي، والشيخ عبدالحسين الستري، اعتبر كبار العلماء ما حدث من تهديد للشيخ حسين النجاتي استفزاز واضح لمشاعر أبناء الوطن".
وقال كبار العلماء "إن تعمّد السلطة تهديد أحد رجالات الوطن وأبنائه المخلصين لوطنهم، بترحيله عن وطنه الذي عاش وترعرع فيه وأعطى له الكثير، إنما هو سابقة خطيرة، ولا يمكن السكوت عن هذا التصرف اللامسئول".
كما أعرب العلماء عن "شديد استنكارهم لما يتعرض له الشيخ النجاتي من ضغوط رسمية من أجل محاصرته والتضييق عليه، ومصادرة حريته".
والشيخ حسين النجاتي هو واحد من بين قائمة تضم 31 شخصاً بينهم نائبان سابقان («جواد» و«جلال فيروز»)، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، إسقاط الجنسية البحرينية عنهم.
وووجهت منظمة العفو الدولية انتقاداً لخطوة إسقاط الجنسية، ووصفت - في بيان صادر عنها في نوفمبر 2012 - خطوة إسقاط جنسية المواطنين البحرينيين الـ31، بأنها "مخيفة وتقشعرُّ لها الأبدان"، وبموجب أسباب غامضة.
وجاء في البيان أن "هذا القرار يعني أن أفراد المجموعة الذين لا يحملون سوى الجنسية البحرينية باتوا الآن عديمي جنسية".
ويعتبر إسقاط الجنسية عن المواطنين خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية، فالبحرين اعتمدت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 2006، بحكم القانون رقم 56 للعام 2006، وهذا العهد يفصل التزامات الدولة بمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
...............
انتهی/212