ابنا: ابعت المعارضة البحرينية بقلق شديد تدهور الاوضاع الامنية وزيادة جرعة انتهاكات حقوق الانسان التي تمارسها الاجهزة الامنية تجاه الشعب البحريني وقواه الحية وحصار المناطق والتعدي على منازل المواطنين، توجت بإعلان السلطات الامنية عن وجود تنظيم تحت مسمى "تنظيم 14 فبراير" زجت فيه اسماء معتقلين بعضهم سبق الاعلان عن سبب القبض عليه بالتجمهر، والبعض الاخر الذين يعيشون قسرا في الخارج تم تجميع اسمائهم ليتم اخراج التنظيم الذي اعلنت عنه السلطات للرأي العام المحلي والعالمي بطريقة كاريكاتورية رغم ان بعض ممن جاءت اسمائهم يحملون افكارا وتوجهات متعارضة تفضي الى تشكيك كبير في تخريجة وزارة الداخلية وادعاءاتها، ما يذكر بنفس السيناريو الذي تم اخراجه قبل اكثر من عامين حول ما سمي بتنظيم "التحالف من اجل الجمهورية" الذي تم فيه تجميع قيادات سياسة وحقوقية ورجال دين، في خطوة تهدف الى الانتقام منهم ومعاقبتهم على ارائهم السلمية.
كما ان ما يفسر النيات المبيتة هو التشهير والتحريض الذي تم عبر نشر صور وأسماء المتهمين بقضية التنظيم المزعوم في الاعلام الرسمي والصحافة المحلية المحسوبة عليه، وهو الامر الذي يخالف الدستور والقانون البحريني فضلا عن الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية التي تمنع مثل هذا الاجراء الذي هو محط استهجان ورفض المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، مما يتطلب تقديم من أصدر امر نشر الصور والاسماء والجهات التي نشرتها وبثتها الى العدالة، وان يقوم الجهاز القضائي بدوره في هذا الشأن.
ان القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، وفي الوقت الذي تعتبر فيه اعلان وزارة الداخلية عن تنظيم 14 فبراير وفق روايتها الباهتة التي لاتصمد امام الحقائق الدامغة جزءا من لايتجزء من الحملة الامنية التي يجري مضاعفتها بانتهاكات متواصلة لحقوق الانسان رغم كل التقارير الدولية التي اصدرتها المنظمات الحقوقية الدولية وعواصم القرار العالمية في هذا الشأن، فضلا عن توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الانسان العالمي التي سجلت ووثقت ادانات واضحة وجلية للدولة الامنية وممارساتها الخارجة على القانون المحلي والدولي.
وتؤكد قوى المعارضة على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة لكل الادعاءات التي تسوقها الاجهزة الامنية ضد المواطنين دون مبررات وجيهة، بما فيها اعلانها عن وجود تنظيم 14 فبراير، على ان تكون المنظمات الحقوقية الدولية ومجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان جزءا من هذه اللجنة.
اننا في القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة نطالب السلطات الكف عن الفبركات التي تسوقها ضد المواطنين والنشطاء بهدف التهرب من تنفيذ الاستحقاقات السياسية والحقوقية التي يطالب بها المجتمع الدولي بما فيها تنفيذ توصيات لجنة بسيوني ومجلس حقوق الانسان وذلك من خلال الافراج عن جميع معتقلي الرأي الذين تحتجزهم السلطات الامنية دون وجه حق، والتوقف عن الاعتقال التعسفي وممارسة التعذيب النفسي والجسدي الممنهج الذي وثقته لجنة تقصي الحقائق ولايزال قائما حتى الوقت الراهن ضد الناشطين المطالبين سلميا بحقوقهم المشروعة في المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية ونبذ العنف من اي مصدر كان، ولجم الانزلاق نحو تفتيت النسيج المجتمعي الذي يشكل الاعلام الرسمي والصحافة المحسوبة عليه رأس حربته.
وتؤكد القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة الموقعة على هذا البيان نبذها واستهجانها للمعالجات الامنية للازمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير 2011، وتشدد على تمسكها بالحل السياسي القائم على احترام حقوق الانسان وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
...............
انتهی/212