ابنا: بدأت السلطات في البحرين حملة موسعة لحصار المناطق خصوصاً ذات الطابع المعارض عبر وضع أسياج وحواجز لمساحات طويلة جداً تحيط بكل المنطقة بهدف الاستفراد بهذه المناطق وعزلها.
وجاءت هذه السياسة منذ العام 2012م في اطار محاولة النظام لممارسة سياسة العقاب الجماعي ضمن المنهجية الأمنية، ومحاولة السيطرة على الاحتجاجات التي تستمر للعام الثالث على التوالي.
وكانت الجهات الأمنية قد قامت خلال فترة الطوارئ 2011م وعلى نحو ايحائي بحماية مناطق من أخرى، بوضع حواجز اسمنتية فصلت مناطق سنية عن أخرى شيعية من دون أن يكون لذلك دواعٍ على أرض الواقع، وهو ما استمر على مدى سنتين ولحد الآن.
ومن الملاحظ أن هذه الحواجز أقيمت فقط عند المنافذ المشتركة بين مناطق سنية لصيقة بمناطق شيعية "البديع"،"الدراز"، "الرفاع" و"عالي"، وهو ما يؤكد البُعد الطائفي لهذه الحواجز، على الرغم من عدم استهداف أي مناطق شيعية مناطق سنية أو العكس، أو أن تشكل منطقة خطراً على الأخرى، ما يعني أن مخططاً ايحائياً كان يراد تمريره منذ 2011م خلال ذروة التضليل الاعلامي الرسمي وإلى الآن.
وعلى الرديف من هذا الأمر، لا زالت الحواجز الاسمنتية ذاتها والأسلاك الشائكة تمنع المواطنين من الاقتراب من محيط دوار "اللؤلؤة"، موقع الاعتصام التاريخي بعد الرابع عشر من فبراير 2011م، وهو ما يعطل مصالح المواطنين، على عكس ما تدعيه السلطات من كون الاعتصام التاريخي كان يعطل هذه المصالح، في حين كانت الحركة في تلك المنطقة طبيعية.
وتذكّر هذه الحواجز المواطنين بجدار الفصل العنصري الذي أقامه الكيان الصهيوني في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة الذي كان يهدف إلى اعاقة حياة السكان الفلسطينيين، وكذلك جدار برلين الذي كان طويلاً يفصل شطري برلين الشرقي والغربي والمناطق المحيطة في ألمانيا الشرقية.
...............
انتهی/212