ابنا: أكد المحامي البحريني «محمد التاجر» أن إدارة سجن "جو" تمارس التضييق على الرموز والنشطاء السياسيين وتتعمد، وبوتيرة متصاعدة، إذلالهم عن طريق حرمانهم من مسلتزمات النظافة والزيارات والرعاية الصحية حتى في حالات الطوارىء.
وأشار التاجر على حسابه على "تويتر" إلى أن "هذه المضايقات ومحاولات الإذلال تأتي بعد رفض الرموز القادة ارتداء اللباس المخصص للمسجونين ومعاملتهم كمجرمين جنائيين"، لافتا إلى ما ذكره تقرير بـ"المرصد البحريني لحقوق الإنسان بأن إدارة السجن تواصل منع أهالي الرموز من زيارتهم لأكثر من شهرين متتاليين".
وشدد على أن "أهداف هذه الإجراءات هي لعزل الرموز والنشطاء عن العالم ومحاولة الضغط عليهم وإذلالهم وإخضاعهم للقوانين الظالمة وكسر عزيمتهم"، فـ"تواصل إدراة السجن منعهم من شراء حاجاتهم الخاصة كالصابون والشامبو والملابس الداخلية وبطاقات الاتصال من الكافتيريا ما لم يرضخوا لشروطها".
وأكد أنه "عند تدهور حالة أحد الرموز الصحية يتم نقله إلى العيادة الداخلية المفتقرة للأجهزة التقنية والأطباء المتخصصين، حيث يتم إعطاؤهم أدوية مسكنة"، مشيرا إلى استمرار مأساة الرمز المعتقل «حسن مشيمع» "الذي يتم التضليل والتعتيم على وضعه الصحي ومنعه من الذهاب إلى مواعيده في المستشفى".
وذكر التاجر نقلا عن الدكتور «عبد الجليل السنكيس» إن "«الشيخ محمد حبيب المقداد» قد أغمى عليه بسبب المرض، مما اقتضى نقله إلى المستشفي العسكري ليوم واحد، وتمت مساومته من أجل نقله في اليوم الثاني للعلاج على أن يلبس لبس المدانين جنائياً".
وبحسب التاجر، فإن "السنكيس لم ينقل إلى العلاج عند إصابته بمرض في عينه وحرم من أربعة مواعيد بسبب رفضه ارتداء اللباس الخاص بالمتهمين الجنائيين".
وإذ قال إن «الشيخ ميرزا المحروس» "يعاني من الآم في رجله وبطنه ولا يعلم أسباب تلك الآلام وذلك لعدم عرضه على طبيب حتى الآن"، لفت إلى أن "العقوبة امتد إلى عائلة الشيخ عبدالجليل المقداد بعد أن تم مصادرة جوازاتهم وأغراضهم الشخصية والتي لا تفصح وزارة الداخلية عن مصيرها".
وأضاف التاجر أن إدارة السجن "تراقب مكالمات جميع الرموز وتقطعها عند الحديث عن الأوضاع الداخلية، والتضييق امتد أيضا الى محامي الرموز حيث منعوا من زيارتهم منذ انتهاء قضيتهم في محكمة التمييز، كما رفضت إدارة السجن "جو" تسليم حكم المحكمة".
وختم التاجر بالقول "على الرغم من كبر سن الرموز وما تعرضوا له من تعذيب فهم الآن يخيرون بين القانون الظالم أو الحرمان من الحقوق التي أوجبها لهم القانون".
...............
انتهی/212