ابنا: بدأت اليوم الأحد الاختبارات النهائية للطلبة في البحرين، بينما طلاب البحرين يواجهون أقسى أنواع الإنتهاكات، وتشملهم عمليات القمع والبطش الرسمية، بينما لا يزال العشرات منهم يقبعون في المعتقلات بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير وذات خلفية سياسية، إلى جانب المئات منهم ملاحقين ويطاردهم البطش الرسمي.
وأشارت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" المعارضة إلى أن الطلبة في البحرين في كل المراحل التعليمية ومنهم أطفال، يواجهون انتهاكات صارخة من قبل النظام وتعمد في استهدافهم من خلال حرمانهم من الاختبارات والدراسة وفقاً للحق الإنساني الأصيل.
وقالت الوفاق أن النظام يحرم المعتقلين من طلبة المدارس والجامعات ومختلف الفئات من حقهم الطبيعي والإنساني في تقديم الإختبارات التي تجري هذه الأيام، في تعمد واضح للإنتقام منهم، ضمن سياسة التشفي التي يتبعها النظام ضد المعارضين وعلى خلفية آرائهم ومواقفهم المطالبة بالتحول الديمقراطي.
وشددت الوفاق على أن حرمان الطلبة من معتقلي الرأي، من حقهم في تقديم الإختبارات هو انتهاك صارخ لحقهم، وهو مؤشر واضح على حجم التجاوزات التي تقوم بها الأجهزة الرسمية ضد معتقلي الرأي.
ولفتت إلى أنه بالرغم من الأحكام الظالمة الإنتقامية التي تصدر بحق الطلبة المعتقلين وكل معتقلي الرأي والتعبير
وشددت الوفاق على أن المكان الطبيعي لهؤلاء المعتقلين من الطلبة هو بيوتهم، وأن ما يجري من اعتقالات وعمليات انتقام يأتي في إطار المنهجية الأمنية القمعية التي تمارسها السلطة توسلاً في إسكات صوت الشعب المطالب بحقوقه والمتمسك بالتحول الديمقراطي في البحرين.
وكانت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق تقدمت في مارس الماضي، بشكوى مكتوبة للمقرر الخاص بالحق في التعليم في للأمم المتحدة عن حرمان الطلبة المعتقلين في البحرين من حقهم في التعليم وعدم تمكينهم من تقديم الإختبارات والمتابعة الدراسية، والمعاملة السيئة لهم وعدم السماح بإدخال الكتب ومستلزمات الدراسة لهم.
وأشارت إلى أنها خاطبت المقرر الخاص بالحق في التعليم عن تعسف وزارة التربية بحرمان الطلبة المحتجزين والموقوفين من حقهم في تقديم الامتحانات، بالرغم وجود عدم ممانعة من القضاء الا انها تتعسف في ذلك، متسائلة أين احترام القضاء الذي تطالب السلطة المواطنين به في حين أن مؤسساتها الرسمية وأجهزتها تضرب بعرض الحائط قراراته.
وطالبت بشكل فوري بالإفراج عن كل الطلبة المعتقلين وعلى الأخص الأطفال من طلاب المدارس، مشددة على أن حرمانهم من تقديم الاختبارات بالنحو المناسب مخالفة صريحة لاتفاقية حقوق الطفل في العام 1991 التي وقعت عليها البحرين.
................
انتهی/212