وفقاً لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء _ ابنا _ أصدرت حركة "أنصار ثورة 14 فبراير" في البحرين بياناً حول الهجوم على منزل العالم البحريني «آية الله الشيخ عيسی أحمد قاسم» من قبل مرتزقة النظام والإستمرار في الخيار الأمني في البحرين.
وجاء في هذا البيان: "إستمر صدور الأحكام الجائرة ضد شباب الثورة والناشطين السياسيين والحقوقيين وسجناء الرأي في البحرين، كما إستمر تخفيف الأحكام على المرتزقة الخليفيين الذين قاموا بقتل الشهداء الأبرار، والتي آخرها تخفيف حكم السجن على مرتزق خليفي متهم بقتل الشهيد «هاني عبد العزيز» من سبع سنوات إلى ستة أشهر وبراءة شرطيين من قتل الشهيد «فاضل المتروك»".
وأضاف البيان "إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير قد ذكرت مرارا وتكرارا بأن الطاغية «حمد» لا زال مستمرا في سياسة الحماية الشاملة لمرتزقته وإعطائهم الضوء الأخضر لقتل المتظاهرين والثوار المطالبين بحقوقهم وقد وفر لمرتزقته الحصانة القضائية منذ اليوم الأول لإستخدامهم في قوات الأمن والحرس الوطني، وإن القضاء الخليفي المسيس يقف وبكل قوة مع القتلة والمجرمين والسفاحين من رجال الأمن والبلطجية والمرتزقة المجنسين، وفي آخر المطاف سيقوم الطاغية حمد مرة أخرى بترقية مرتزقته وقوات أمنه والضباط المجرمين عبر النياشين والترقيات إلى مناصب أعلى في الأمن. لذلك فإن إستمرار إصدار أحكام جائرة ضد أبناء شعبنا وتخفيف الأحكام على المرتزقة ورجال الأمن الخليفيين يؤكد للعالم أجمع بأن وقف الإنتهاكات ومحاسبة مرتكبيها ما هي إلا مجرد وهم في ظل حكم العصابة الخليفية الحاكمة".
وقالت في هذا البيان "لقد قام القضاء الخليفي المسيس بإصدار أحكام بالسجن المؤبد وأحكام قاسية على القادة والرموز والمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والحقوقيين رجالا ونساءً وأطفالا بينما قام بتخفيف الأحكام إلى أشهر بحق منتسبي قوات الأمن من المرتزقة الذين قاموا بإرتكاب جرائم حرب ومجازر إبادة ضد الإنسانية في البحرين".
وأكدت الحركة في البيان "لقد جاء الإعتداء الآثم الأخير على منزل سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم وتصعيد الحملة الأمنية والقمعية وعودة الميليشيات المدنية المسلحة وإعتقال وإختطاف المجاهد «رضا الغسرة» ليسقط كل الرهانات والخيارات من أجل إصلاح النظام وتعزيز قناعات الشعب والمعارضة بضرورة رحيل العائلة الخليفية التي لا زلنا نرى بأنها غير جادة في مسيرة الإصلاح السياسي ولا زالت تصر على حكم القبيلة والعائلة الخليفية بصورة شمولية مطلقة".
وفيما يلي نص هذا البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)) صدق الله العلي العظيم
إن آل خليفة وحكمهم الجائر يمثل اليوم حكم الطاغوت الذي هو إمتداد للحكم الجاهلي الأموي السفياني المرواني الذي يحارب الله ورسوله ويسعى في الأرض فسادا، وقد عانى شعبنا من حكم العصابة الخليفية ما عانى من الظلم والطغيان والفساد وهتك الأعراض والحرمات وهدم المساجد والإنتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في قعرالسجون، ولذلك لابد من أن ينالوا جزائهم العادل والقصاص منهم إمتثالا للآيات الكريمة التي جاءت في سورة المائدة.
إن السنن الإلهية ماضية في الكون وإن آل خليفة سينالون جزائهم الإلهي العادل، وسنرى قريبا القصاص منهم على يد الله سبحانه وتعالى وعلى يد جماهير شعبنا التي لن تهدأ حتى تقتص منهم على ما إرتكبوه من جرائم حرب ومجازر إبادة ضد الإنسانية في البحرين.
يا جماهير شعبنا الثائر البطل..
يا شباب ثورة 14 فبراير الأبطال الأشاوس ..
إستمر صدور الأحكام الجائرة ضد شباب الثورة والناشطين السياسيين والحقوقيين وسجناء الرأي في البحرين، كما إستمر تخفيف الأحكام على المرتزقة الخليفيين الذين قاموا بقتل الشهداء الأبرار، والتي آخرها تخفيف حكم السجن على مرتزق خليفي متهم بقتل الشهيد هاني عبد العزيز من سبع سنوات إلى ستة أشهر وبراءة شرطيين من قتل الشهيد فاضل المتروك.
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير قد ذكرت مرارا وتكرارا بأن الطاغية حمد لا زال مستمرا في سياسة الحماية الشاملة لمرتزقته وإعطائهم الضوء الأخضر لقتل المتظاهرين والثوار المطالبين بحقوقهم وقد وفر لمرتزقته الحصانة القضائية منذ اليوم الأول لإستخدامهم في قوات الأمن والحرس الوطني، وإن القضاء الخليفي المسيس يقف وبكل قوة مع القتلة والمجرمين والسفاحين من رجال الأمن والبلطجية والمرتزقة المجنسين، وفي آخر المطاف سيقوم الطاغية حمد مرة أخرى بترقية مرتزقته وقوات أمنه والضباط المجرمين عبر النياشين والترقيات إلى مناصب أعلى في الأمن.
لذلك فإن إستمرار إصدار أحكام جائرة ضد أبناء شعبنا وتخفيف الأحكام على المرتزقة ورجال الأمن الخليفيين يؤكد للعالم أجمع بأن وقف الإنتهاكات ومحاسبة مرتكبيها ما هي إلا مجرد وهم في ظل حكم العصابة الخليفية الحاكمة.
لقد قام القضاء الخليفي المسيس بإصدار أحكام بالسجن المؤبد وأحكام قاسية على القادة والرموز والمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والحقوقيين رجالا ونساءً وأطفالا بينما قام بتخفيف الأحكام إلى أشهر بحق منتسبي قوات الأمن من المرتزقة الذين قاموا بإرتكاب جرائم حرب ومجازر إبادة ضد الإنسانية في البحرين.
لقد جاء الإعتداء الآثم الأخير على منزل سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم وتصعيد الحملة الأمنية والقمعية وعودة الميليشيات المدنية المسلحة وإعتقال وإختطاف المجاهد رضا الغسرة ليسقط كل الرهانات والخيارات من أجل إصلاح النظام وتعزيز قناعات الشعب والمعارضة بضرورة رحيل العائلة الخليفية التي لا زلنا نرى بأنها غير جادة في مسيرة الإصلاح السياسي ولا زالت تصر على حكم القبيلة والعائلة الخليفية بصورة شمولية مطلقة.
لقد كانت الجمعيات السياسية المعارضة تأمل أن تحصل على إصلاحات سياسية عبر الحوار، أما ما رأيناه أخيرا من تصعيد أمني وقمعي كبير وخطير ضد العلماء وعامة أبناء الشعب البحريني قد بدد رهان الإصلاح السياسي والتعويل على الطاغية الأصغر سلمان بحر في الإصلاح السياسي الذي أشرنا إليه في بيانات ومواقف سابقة بأنه تعويل على سراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءً.
إن شعبنا اليوم وبعد الإعتداء الآثم على منزل آية الله العلامة الشيخ عيسى قاسم وعمليات الإعتقال والمداهمات الواسعة في مختلف أنحاء البحرين وإختطاف وتعذيب بطل ثورة 4 فبراير المجاهد رضا عبد الله عيسى الغسرة الجمري وحد صفوف الشعب، فكما وحدتنا سياط الجلادين في بداية الثورة وأصبح الشعب كل الشعب واعيا ومطالبا بحقوقه السياسية فإنه مرة أخرى إستعاد وحدته الوطنية وإلتفافه حول قواه السياسية وقياداته مطالبا بمحاكمة الديكتاتور حمد ورحيل العائلة الخليفية عن البحرين.
إن شعب البحرين رجاله حسينيون ونسائه زينبيات وأطفاله يمثلون قاسم بن الحسن وشبابه يمثلون قمر العشيرة أبي الفضل العباس (ع) وشيوخه يمثلون حبيب بن مظاهر الأسدي، ولذلك فإن النصر حليفهم وسينتصر الدم على السيف في كربلاء البحرين كما إنتصر الدم على السيف في كربلاء الحسين عليه السلام.
كما إن إعادة تشكيل ما يسمى ميليشيات مدنية تحت يافطات أطلق عليها "أصدقاء العضو البلدي" في المحرق هي خطوة بالغة الخطورة تأتي بعد إعتمادها في فترة قانون الطوارىء بعد دخول قوات الإحتلال السعودي إلى البحرين في آذار مارس الماضي.
إن هذه الخطوة الخطيرة تعبر بوضوح عن إستمرار الخيار الأمني والقمعي في مواجهة الثورة والمطالب السياسية، وتسعى السلطة الخليفية لزج البلاد نحو حرب طائفية مقيتة، ولكنها فاشلة سلفا بوعي شعبنا الثائر الذي أفشل مؤامرات السلطة مرارا منذ بداية الثورة وإلى يومنا هذا.
إن رهان السلطة الخليفية على الخيار الأمني والإعتقالات الواسعة والإنتهاكات الصارخة والإقتحامات اليومية والإختطاف والتعذيب أصبح رهان خاسر وفاشل، فكلما إزدادت الحملة الأمنية والقمعية وإزداد الإرهاب والتعذيب وهتك الأعراض والحرمات إزداد صمود وثبات الشعب وإصراره على المطالبة بالتغيير الجذري ورحيل آل خليفة ومحاكمتهم في محاكم جنائية دولية للقصاص منهم.
إن ثورة 14 فبراير أصبحت خيار شعبنا الثائر الذي خرج عن بكرة أبيه في 14 فبراير، ولا زال يواصل الحراك الثوري من أجل التغيير الشامل، ولذلك فإن قناعات شعبنا اليوم أصبحت قناعات راسخة لا تقبل التغيير، فلا يمكن القبول بعد اليوم بشرعية السلطة الحاكمة ولا يمكن القبول بالإصلاحات السياسية في ظل بقاء الديكتاتور حمد وولي عهده الطاغية الأصغر وحكم العصابة الخليفية الإرهابي.
لقد سقطت كل الرهانات المطالبة بالإصلاح السياسي والتي راهنت ولا تزال تراهن على الحوار الخوار في زريبة العرين، وقد حذرنا الجمعيات السياسية مرارا من أن السلطة الخليفية غير جادة على الإطلاق للقيام بإصلاحات سياسية حقيقية وجدية، وإنما اللعب على الذقون وتفريق صف الشعب والمعارضة وتقطيع الوقت.
إننا اليوم أمام إستحقاقات سياسية وطنية صنعها الثوار والشعب وقواه السياسية وعلمائه الربانيين وقياداته ورموزه المغيبة في قعر السجون، ولا يمكن التنازل عن هذه الإستحقاقات بأي صورة من الصور وجماهيرنا وقوانا الثورية الشبابية وقوى المعارضة بكل أطيافها كلها جادة في مواصلة الثورة من أجل الإصلاح الحقيقي ورحيل الديكتاتور حمد وأزلام حكمه، والشعب كل الشعب يطالب بإجتثاث جذور حكم العصابة الخليفية وقد أسقط كل الرهانات الخاسرة وأبقى أمامه رهانه الوحيد وهو إسقاط النظام وإقامة نظامه السياسي الجديد.
حركة أنصار ثورة 14 فبراير
المنامة – البحرين
28 يونية 2013م