ابنا: شهدت البحرين خلال الشهرين الأخيرين (من 22 مارس حتى 26 مايو من العام الجاري 2013)، أحكاماً بالسجن على 200 بحريني، وذلك في قضايا أمنية مختلفة، من بينها "الشروع بقتل شرطة، ومهاجمة دورية شرطة، والهجوم على مركز شرطة، إلى جانب قضايا التجمهر وحيازة الزجاجات الحارقة (المولوتوف)".
وبلغ مجموع الأحكام التي صدرت إما عن المحكمة الكبرى الجنائية، أو محكمة الاستئناف العليا، نحو 215 سنة، وذلك في 20 قضية أمنية، كان من بينها ما تعرف بقضية "راية العز"، و"خلية قطر"، إذ تبدأ الأحكام بالسجن سنتين، وتصل إلى 15 سنة.
وبحسب القضايا التي حكمت فيها المحاكم الجنائية، فإن أكبر عدد متهمين كان في قضية الهجوم على دورية شرطة في "سترة"، والتي حكم فيها 31 متهماً بالسجن لمدة 15 عاماً، وتليها القضية المعروفة بـ راية العز، والتي قضت فيها محكمة الاستئناف العليا بتأييد أحكام المحكمة الكبرى الجنائية، بسجن 19 متهماً مدة 5 سنوات.
كما شملت بعض الأحكام الصادرة، إلزاماً على المتهمين بدفع مبالغ مالية تصل إلى 60 ألف دينار، ففي قضية الشروع بقتل رجال شرطة وحرق دورية والتجمهر وحيازة مولوتوف في منطقة "داركليب"، والمتهم فيها 16 شخصاً، قررت المحكمة الكبرى الجنائية تغريم المتهمين قيمة السيارة المحترقة بدفع مبلغ 10 آلاف و508 دنانير.
وألزمت المحكمة 8 متهمين في قضية الشروع بقتل شرطة وإحراق دورية أمنية بمنطقة "أبوقوة"، بدفع مبلغ 19 ألفاً و800 دينار.
أما في قضية التخابر مع الحرس الثوري، فقد قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في 5/7/2011 حكماً بإدانة المتهمين الثلاثة في القضية، وبمعاقبة كل متهم بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف دينار، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف العليا.
وفي هذا السياق، أكدت جمعية "الوفاق" البحرينية أن هناك تصاعداً في الأوضاع الأمنية في البحرين خلال شهري أبريل ومايو، وذكرت أن هناك حصيلة رصد من الجمعية لعمليات القمع والاعتقالات المستمرة، التي طالت في شهر أبريل 300 مواطن، تم اعتقالهم، منهم 200 طفل، و4 نساء، و59 حالة إصابة.
وأشارت إلى أنه ضمن هذه العملية التي بدأت تُكثف في شهر أبريل، تمت مداهمة 85 منزلاً، دون إذن قانوني، وإنما مداهمات مباشرة، تم فيها كسر الأبواب واقتحام المنازل. وخلال شهر أبريل أيضاً هناك 50 حالة تعذيب تم معاينتها ورصدها من قبل الجمعية.
...............
انتهی/212