ابنا: إلتقى وفد "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" إلى العاصمة الفرنسية باريس، مع عدة شخصيات وجهات رسمية وأحزاب سياسية ومؤسسات حقوقية ومدنية وذلك أثناء الجولة التي يقوم بها الوفد في فرنسا من أجل إطلاع الجهات الفاعلة في أوروبا على وضع الحريات الدينية في البحرين.
وقد استقبل وكيل وزارة الخارجية الفرنسية لشؤون الشرق الأوسط «ديدلر شابرت» الوفد في مقر وزارة الخارجية بوسط باريس.
وقد أكد السيد ديدلر شابرت أثناء اللقاء على اهتمام الحكومة الفرنسية بالتطورات في المنطقة ومتابعتها عن كثب ما يجري في البحرين منذ إنطلاق الربيع العربي قبل عامين حرصا منها على الأمن والإستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والخليج الفارسي.
وأكد شابرت أن الحكومة الفرنسية تعتبر تعزيز احترام حقوق الإنسان على قائمة أولوياتها لكون حقوق الإنسان من القيم المحورية في السياسة الفرنسية على المستوى المحلي والدولي. كما أكد أن الحكومة الفرنسية رحبت بإنطلاق الحوار وتراه تحرك في الإتجاه السليم ولكنها ترى أن الحوار يجب أن يمثل كل الشرائح البحرينية بصورة عادلة لكي يحوز على إجماع الشعب ويصل للنتائج المنشودة التي ترضي كل البحرينين من دون إستثناء.
ومن جانبه، قدم مسؤول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان «الشيخ ميثم السلمان»، الشكر لسعادة وكيل وزارة الخارجية الفرنسية لشؤون الشرق الأوسط السيد ديدلر شابرت على استضافته الكريمة مؤكدا على متانة العلاقة بين الشعب البحريني والشعب الفرنسي.
ونوه السلمان الى أن استمرار إنتهاكات حقوق الإنسان والتعديات المستمرة على الحريات الدينية وإستمرار الجهات التأزيمية في منهجية تعزيز الخصومة المذهبية وإثارة الكراهية الطائفية والإزدراء بشريحة كبيرة من البحرينين يضعف تفاعل الشعب مع الحوار.
كما أكد السلمان أن ضعف نتائج الجلسات التمهيدية للحوار وعدم تفاعل السلطة مع وثيقة المنامة التي قدمتها المعارضة الديمقراطية وهي تمثل خارطة طريق واقعية لتحقيق الإنتقال الى الديمقراطية بصورة سلمية وحضارية يشكل عنصر إحباط آخر في الشارع البحريني. كما تطرق الشيخ ميثم السلمان أثناء اللقاء الى جريمة هدم المساجد وآثارها الخطيرة على النسيج الوطني ومستقبل العلاقات المجتمعية.
وطالب السلمان بمواصلة الجهود الدولية من أجل إيقاف منهجية التمييز الطائفي والإزدراء الديني وإنتهاك الحريات الدينية وحقوق الإنسان في البحرين.
وقد عقد وفد مرصد البحرين لحقوق الإنسان عدة لقاءات في المجلس الوطني الفرنسي مع أعضاء الحزب الإشتراكي الحاكم وذلك من أجل إطلاع القوى النيابية على انتهاكات الحريات الدينية في البحرين وبالأخص جريمة هدم المساجد وإستمرار منهجية التمييز الطائفي الرسمية التي أشار إليها تقرير الخارجية الأمريكية حول الحرية الدينية مؤخراً.
وقد إستقبل رئيس قسم العلاقات الدولية وعضو القيادة العامة في الحزب الشيوعي الفرنسي «باتريك مارغريت» وعددا من القيادات الحزبية وفد مرصد البحرين لحقوق الإنسان في مقر الحزب بباريس.
وأكد مسؤول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان أثناء اللقاء على أهمية التواصل مع الأحزاب الفاعلة في أوروبا من أجل التعاون لوضع حد للتجاوزات المستمرة على الحريات الدينية في البحرين ولإنتهاكات حقوق الإنسان منوها أن الأزمة في البحرين سياسية بإمتياز فالبحرين تشكو من تصادم مصالح بين قوى الإحتكار والإستئثار من جانب والقوى الشعبية والديمقراطية من جانب آخر ولكن السلطة أرادت إضفاء الطابع الطائفي عليها لتأجيل الديمقراطية قدر الإمكان وللحيلولة دون وصول الشعب الى الإستحقاق الديمقراطي والتمثيل الشعبي في الحكم. وقد أكد الحزب الشيوعي أثناء اللقاء على دعمه للمطالب الديمقراطية المشروعة لشعب البحرين وتقديره للنضج السياسي عند الشعب البحريني وتثمينه لإعلان مبادئ اللاعنف.
كما أكد الحزب الشيوعي الفرنسي على ترحيبه بما جاء في وثيقة المنامة إذ تعتبر الوثيقة خارطة طريق عملية للإنتقال السلمي الى الديمقراطية والتأسيس لدولة تحترم حقوق الإنسان وتضمن المشاركة الشعبية الفعلية في الحكم. كما إستقبل الحزب الأخضر الفرنسي وفد مرصد البحرين لحقوق الإنسان في مقره بالعاصمة الفرنسية باريس.
وقد رحبت السيدة «فرانكويس المراتين» (رئيس قسم العلاقات الدولية) بهذه الزيارة مؤكدة وقوف الحزب مع القيم الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان في كل بلدان العالم.
كما إستعرض أثناء اللقاء مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان التعديات المستمرة على الحريات الدينية وقد سلط الضوء على جريمة هدم المساجد باعتبارها جريمة إبادة حضارية استهدفت التراث الحضاري والمقدسات الدينية لشريحة كبيرة من المواطنين.
كما تطرق السلمان الى الإهمال الزراعي والبيئي المتعمد لبعض مناطق البحرين منوها أن ذلك يترجم سطوة منهج التمييز الطائفي والطبقي في كل أبعاد الحياة المدنية والسياسية في البحرين بما في ذلك البعد الزراعي.
وأضاف السلمان: أسهم التمييز الطائفي والطبقي في تصحر مناطق زراعية غالبية سكانها من مكون وطني مضطهد من قبل السلطة، وإخضرار مناطق صحراوية يسكنها أفراد من الأسرة المالكة في جانب آخر.
...............
انتهی/212