ابنا: قال الأمين العام لجمعية "الوفاق" البحرينية «الشيخ علي سلمان» تعليقاً على الأحكام التي صدرت اليوم الأحد بتخفيف حكم السجن على الشرطي المتهم بقتل الشهيد «هاني عبدالعزيز» من سبع سنوات إلى ستة أشهر وبراءة شرطيين من قتل الشهيد «فاضل المتروك» تؤكد للعالم أجمع إن وقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها هي مجرد وهم في ظل الحكومة القائمة في البحرين.
وذكر سماحته في مجموعة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن رئيس لجنة تقصي الحقائق «السيد شريف بسيوني» أكد بأنه "لا يمكنك القول بتحقق العدالة حين تكون عقوبة المطالبة بتحويل البحرين إلى جمهورية هي السجن المؤبد بينما يعاقب الضابط الذي أطلق النار مراراً على رجل أعزل من مسافة قريبة بالسجن لمدة 7 أعوام فقط"، متساءلاً: "اعتبر بسيوني أن ٧ سنوات تمثل لاعدالة فماذا سيقول بسيوني والمجتمع الدولي بعد أن أصبحت ٦ أشهر؟".
وأكد سماحته أن "أهل البحرين مقتنعين تماماً أن لاعدالة ولا محاسبة لمنتهكي حقوق الإنسان بدون الحكومة المنتخبة، وأن هذه الأحكام تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية فإن أراد المجتمع الدولي محاسبة منتهكي حقوق الإنسان فعليه بالضغط لتشكيل الحكومة المنتخبة".
وشدد سماحته بأنه "بدون أن يكون الشعب في البحرين مصدراً فعلياً للسلطات فلا عدالة ولا احترام لحقوق الإنسان، موجهاً كلامه للدول التي تخاطب السلطة في البحرين عن تنفيذ توصيات بسيوني وجنيف هاكم هذه الأحكام لتتيقنوا أن بدون الإصلاح السياسي لا معنى لخطابكم".
واستطرد سماحته "نقول لهذه الدول إذا أردتم تنفيذ حقيقي لتوصيات بسيوني وجنيف فإلزموا البحرين بتطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واستمروا في مناشدتكم بتنفيذ توصيات بسيوني وجنيف وسيستمر النظام في الانتهاكات وتجاهلكم سنتين لمرة أخرى".
وواصل سماحته "للعالم نقول الاصلاح السياسي الحقيقي هو الطريق الوحيد لتنفيذ توصيات بسيوني وجنيف واحترام حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنه لن تحترم حقوق الإنسان في البحرين ولن يحاسب منتهكوها بحكومة التعيين، ومن المؤكد أن الله سينتقم من الظلم للمظلوم في الآخرة لكن الشعب سيعمل على أن تكون عدالة الدنيا قبل الآخرة أيضاً".
وأيدت محكمة الاستئناف العليا في البحرين اليوم الاحد براءة شرطيين من قضية قتل الشهيد «فاضل المتروك».
ومن جهة أخری خفضت محكمة الاستئناف اليوم قضية الاستئناف المقدم من ملازم أول في وزارة الداخلية في قضية مقتل الشهيد «هاني عبدالعزيز»، إذ خفضت العقوبة من السجن 7 سنوات إلى الحبس 6 أشهر.
...............
انتهی/212