ابنا: تابعت "المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الانسان" بقلق بالغ قيام السلطات البحرينية بحملة أمنية حيث يصنفها الناشطون على أنها حالة طوارئ غير معلنة رسمياً، في ظل غياب الرقابة الدولية وعدم إلتزام حكومة البحرين بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان عبر منع عدد من المنظمات الحقوقية والمقرر الخاص الأممي للتعذيب التابع للأمم المتحدة «خوان منديز» من زيارة البحرين للوقوف على حقيقة الانتهاكات المستمرة.
ورأت المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الانسان ومن خلال آليات متابعتها لأوضاع حقوق الإنسان في شتى مدن وقرى البحرين أن وتيرة المداهمات والقبض التعسفي تتم بشكل ممنهج في فترات متفاوتة من الفجر وبشكل يبعث على الرعب والذعر في أحياء المواطنين المكتظة بالسكان الهدف منها القبض على ناشطين، مما يؤكد لنا أن أوامر القبض والاعتقال وطريقتها وتوقيتها تأتي بأوامر من سلطات أمنية عُليا، في حين أن التصريحات الرسمية لوزير حقوق الانسان وللحكومة البحرينية تنفي أي حملات أمنية من شأنها زعزعة أو استهداف أمن المواطنين المطالبين بالديمقراطية أو الناشطين.
لازالت المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الانسان تراقب حالات اختطاف قسري تمت بشكل مكثف خلال شهر أبريل الماضي و مايو الحالي، حيث أشارت المعلومات إلى أن حالات الاختطاف و الإخفاء تأتي بممارسات غير قانونية تقوم بها الأجهزة الأمنية من خلال الاختطاف في الطريق أو المنزل أو العمل أو المستشفى أثناء العلاج أو أثناء الحصص الدراسية المدرسية.
شكى أكثر أسر المختطفين إلى تعرضهم للضرب المبرح أثناء مداهمة منازلهم وتكسير وسرقة محتويات المنازل وعدم اتصال ذويهم المعتقلين إلا بعد أيام من القبض عليهم.
أحد هؤلاء الضحايا هو الناشط «علي السنکيس» وهو شقيق معتقل الرأي المحكوم بالسجن المؤبد «عبدالجليل السنکيس»، حيث شكى أهل علي السنکيس بتعرضه للضرب أثناء القبض من منزله في قرية "مقابة" وأظهرت صور في منزله تناثر الدم على الأرض.
وتابعت المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الانسان نداء المعتقل «نبيل رجب»، رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" والذي طلب من زوجته عبر الهاتف إيصاله للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان بشأن رؤيته صدفة لتعذيب محكومين على ذمة قضايا سياسية وصفه بـ"الوحشي"" وكان ذلك في مبنى إدارة سجن "جو" المركزي، مما يبرهن لنا وللعالم أن التعذيب في سجون البحرين الرسمية والغير رسمية مستمر، وما منع الحكومة البحرينية لزيارة المنظمات الحقوقية إلا محاولة جاهدة منها لإخفاء الحقائق المأساوية التي يعيشها السجناء المحتجزين على ذمة قضايا سياسية.
كما تابعت المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الانسان استمرار المحاكمات الغير عادلة للكثير من المواطنين الذين ادعو أثناء جلسات محاكمتهم بتعرضهم للتعذيب وتجاهل القاضي لشكوى هؤلاء السجناء غير آخذ بالاعتبار أنهم وقّعوا على اعترافات تحت طائلة التعذيب والتهديد بالقتل.
وفي الاخير المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الانسان تطالب السلطات البحرينية بالالتزام بتعهداتها الدولية تجاه المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الانسان، والعمل بسرعة لحلحلة الاوضاع الأمنية عبر الآليات الأممية لحقوق الانسان وبضرورة تطبيق توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (بسيوني) وتوصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف والتي تتمثل بإطلاق سراح كافة سجناء الرأي وإلغاء المحاكمات الغير عادلة و إطلاق الحريات ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
...............
انتهی/212