ابنا: وأصدرت الوفاق بياناً بشأن التصريح الصادر من المحامي العام المنشور في الصحف المحلية بتاريخ اليوم الاثنين بشأن إسقاط الاتهامات التي تتداخل مع حرية الرأي والتعبير، وقالت الوفاق بأن بيان النائب العام الذي لم يتفق مع ما أبداه المحامون لصحيفة الوسط في عددها الصادر الأحد 19 مايو 213 من عدم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بشأن الاتهامات المتصلة بحرية الرأي والتعبير، واعتبر أن التنفيذ حقيقة لا يمكن المناقشة فيها، بينما الحقيقة الماثلة هي أن المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة وهيئاتها، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الخاص بحرية الرأي والتعبير، والعديد من الدول الصديقة للبحرين، جميعاً يؤكدون ما قاله المحامون من عدم تطبيق توصية تقرير لجنة تقصي الحقائق في هذا الشأن، بل أن رئيس لجنة تقصي الحقائق السيد/ شريف بسيوني، والسيد/ نايجل رودلي ما فتئا في تصريحاتهما يؤكدان بأن توصيتهم في هذا الشأن لم تأخذ طريقها للتنفيذ، هذا فضلاً عن المنظمات الحقوقية ذات المكانة المرموقة في الجانب الحقوقي.
وأضافت الوفاق بأن السلطة، وبعد التصريح بأنها قامت بتنفيذ التوصية بهذا الخصوص، أقرت بالموافقة على تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان في مايو 2012، والتي تتضمن إطلاق سراح معتقلي الرأي، بما يؤكد أن الدولة بذاتها تقر وجود معتقلي رأي في سجونها.
فقد وافقت على توصية نصها: "إعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق جميع الأشخاص الذين شاركوا في التعبير عن آرائهم السياسية بطريقة غير عنيفة أو تحويل العقوبات المنزلة بحقهم أو إسقاط التهم عنهم" المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية وسلوفاكيا، والجمهورية التشيكية، وألمانيا، والنرويج، واستراليا، وسويسرا، فالدولة لم ترفض هذه التوصية، وإنما أقرت بالتزامها، بعد اتخاذ الإجراءات التي ذكرها المحامي العام في تصريحه، ما يعني أن الدول لم تجد تطبيقاً للتوصية التي قررها تقرير التقصي، وأن السلطة أقرت بذلك.
وقالت الوفاق، بأنه لا يمكن أن يكون جميع المجتمع الدولي المحامين، لا يستطيعون التفريق بين العمل المشروع والعمل المجرم، إلا أن يكون لدى السلطة في البحرين مفهوم آخر له يختلف عما تقرره الهيئات الأممية والمحامين الدوليين وبيوت الخبرة الحقوقية. وإذا كانت السلطة تعتقد بأن فهمها لحرية الرأي والتعبير تتطابق مع المقرر في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين، فإن الوفاق ترى قطعاً للجدل وليكون الأمر حقيقة غير قابلة للنقاش، الاستعانة بخبراء الأمم المتحدة لتحديد الاتهامات الموجهة للمعتقلين مما يدخل في حرية الرأي والتعبير أم جرائم جنائية.
وأشارت الوفاق في بيانها إلى قضية واضحة هي قضية الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي ينفذ عقوبة الحبس بسبب تواجده في مسيرات سلمية موثقة بالصوت والصورة لم تشهد أي أعمال جنائية مطلقاً، ومع ذلك تمت محاكمته على أساس المشاركة في التجمهر والشغب.
وأضافت بأن الناشط الحقوقي السيد يوسف المحافظة، قدم للمحاكمة بسبب صورة لأحد المصابين نشرت عن طريق حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت هذه الحادثة بعد تعديل القانون الذي قرر بأنه لا تجوز المواخذة إلا إذا كان الخبر كاذباً، وأدى إلى وقوع اضطرابات، علماً بأن النيابة العامة ما زالت متمسكة بموقفها في المحكمة الاستئنافية، ما يجعل تعديل القانون غير ذي أثر على أرض الواقع، مستذكرة قضية الأمين العام لجمعية "وعد" إبراهيم شريف، والذي حكم بموجب اتهامات جميعها تتعلق بحرية الرأي والتعبير، واستعمال حق النقد، وكذلك عضو الأمانة العامة بالوفاق جواد فيروز الذي أسقطت عنه الجنسية لاحقاً.
وختمت الوفاق بيانها، بأن المحامي العام ذكر بأن اللجنة القضائية التي شكلها المجلس الأعلى للقضاء لمراجعة وفحص الأحكام القضائية أفرجت عن العديد من الأشخاص من المتهمين في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، إلا أن عدد من أسقطت عنهم التهم وأبعدت من صحيفة الأسبقيات من واقع البيانات الرسمية هو خمسة محكومين فقط، ومجموع من تمت مراجعة أحكامهم 11 شخص منهم 4 تم الاكتفاء بالعقوبة المنفذة، وأسقطت التهمة عن صحيفة الأسبقيات إلى شخص واحد.
وكل ذلك لا يستقيم ما ورد في الفقرة 1279 من تقرير التقصي الذي جاء فيه بأنه : جرى متابعة الكثير من الأشخاص أمام محاكم السلامة الوطنية وسجنوا لانتهاكهم أحكام المواد 165، 168، 169، 179، 180 من قانون العقوبات البحريني إبان أحداث شهري فبراير ومارس 2011. وترى اللجنة أن حكومة البحرين استخدمت هذه المواد لمعاقبة المعارضة وردع المعارضة السياسية.
................
انتهی/212