ابنا: قالت المحامية البحرينية «جليلة السيد» "بحسب فهمنا لحرية الرأي والتعبير، نرى بكل وضوح أن العشرات أو المئات من المعتقلين حاليا، هم معتقلو رأي، وعلى رأسهم الشخصيات السياسية المعارضة".
واشارت الى ان كل المعتقلين وعلى راسهم رئيس جمعية المعلمين «مهدي أبو ديب» والناشط الحقوقي «نبيل رجب» تتم محاكمتهم لمجرد المشاركة في مسيرات سلمية للتعبير عن رأيهم أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمسائل المتعلقة بالشأن العام ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.
واوضحت السيد أن التهم تتمثل في الترويج لقلب نظام الحكم أو المشاركة في تجمهرات غير مصرح بها، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للنيل من الذات الملكية لم يتم فيها توفير الحماية لحقوق الموقوفين.
واستنكرت صدور احكام بالسجن تصل إلى السجن المؤبد كما في قضية مجموعة 21، فيما لم يتم التحقيق في شكوى التعذيب المرتكب بحقهم، والذي على أساسه تم انتزاع الاعترافات عنوة منهم وتمت إدانتهم عليها.
وشددت على ان توصيحات لجنة بسيوني لتقصي الحقائق لم تطبق على أرض الواقع، بدليل أنه تمت ادانة اطباء بتهمة المشاركة في مسيرات غير مخطر عنها، على رغم تبرئة أطباء آخرين من التهمة ذاتها بسبب مشاركتهم في المسيرة ذاتها.
الى ذلك، ذكر المحامي «سيد محسن العلوي» إن هناك قوانين تعاقب الشخص على نيته في إحداث الشغب أثناء التجمهر، وهي المادة التي اشار إليها تقرير بسيوني بأن صياغتها فضفاضة ومخالفة للمعاهدات الدولية وتختلط بحرية التعبير والرأي.
وأشار العلوي الى أنه "من الغريب أن النيابة العامة كانت ترسل خطابات الى المحاكم لإسقاط التهم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وفي الوقت نفسه تحيل قضايا جديدة إلى المحاكم مسندة فيها اتهامات وفقا لتلك المواد".
ورأى العلوي انه كان على الدولة أن تتقدم بمشروع بقانون للمجلس التشريعي بتعديل قانون العقوبات بإلغاء المواد التي أشار إليها تقرير لجنة تقصي الحقائق، فوجود النص التجريمي يفسح المجال للنيابة العامة أن تحيل أشخاصا يعبرون عن رأيهم للمحاكم ويدانون وتسلب حرياتهم لذلك.
...............
انتهی/212