وفقاً لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) _ للأنباء _ ابنا _ قال «آية الله الشيخ عيسی أحمد قاسم» في خطبة صلاة الجمعة اليوم (17/05/2013) في جامع "الإمام الصادق (ع)" بـ"الدراز" ان قال "الشعب في البحرين يدعي أنه مظلوم والسلطة ظالمة له، فأيهما في الحق الظالم وأيهما المظلوم، ويمكن أن نطرح بعض الأسئلة لنصل".
وطرح آية الله عيسى قاسم مجموعة من الأسئلة على صاحب القرار في البلاد، منها من صاحب الكلمة في تحديد مصير الشعب أنت يا سلطة أم الشعب؟ ومن صاحب الكلمة في تحديد مصير الشعب أنت يا سلطة أم الشعب؟ ومن هو مصدر السلطات في ظل الديمقراطية الذي ترفعين لواءه؟ ولو سألنها ما هو المطالب به من قبل الشعب غير أن يعترف له بحقه في تقرير مصيره وان يكون مصدر السلطات، وأن تفعّل إرادته؟
وقال آية الله قاسم: "إن السلطة لو أنصفت نفسها لقالت أنها هي الظالمة والشعب هو المظلوم ولبادرت بإعطاء الحق لأهله".
وفيما يلي نص الخطبة الثانية لسماحة آية الله عيسی قاسم:
الحوار وأسس النجاح:
اختير للحوار أن يكون ناجحاً، مفضياً إلى نتائج طيبة مرضية للشعب، منهية للأزمة، مخرجة للوطن من النفق الضيق المظلم وحالة الاستنزاف، وجاء بواقع متين متماسك لضمان تحقيقه بهذه النتائج الفوحة بالبشريات لكل أهل الوطن.
جاء قوياً متماسكاً يعرف طريق نجاحه ويفتح الطريق سهلاً للحلول الناجعة بتوفره على أسس أربعة لا يتخلف عنها حسب طبيعتها النجاح.
تمثيل لطرفي الحوار بواقع ثمانية أشخاص قبال تسعة عشر آخر.. الثمانية عن الشعب لأنه الأقلية، والتسعة عشر وكلهم مواطنون وعدد كبير منهم من صفوف الشعب ولا يتمتعون بمواقع رسمية غير أنه يعلم مسبقاً بأنهم من وجهة نظر السلطة وحماسهم لها مضمون، وهذا حق لأن السلطة في قبال الشعب أكثرية.
طرف السلطة هو الطرف الثاني في الحوار قبال المعارضة ويتمثل في تسعة عشر عضواً من أعضاءا لحوار مع كون السلطة لا تريد أن تلتزم بنتائجه بل ما تريده أن يكون لها الخيار في قبول ما تقبله ورفض ما ترفضه ولو بإسم مجلس النواب.
الشعب معزول عن قضيته وحق النظر في نتائج الحوار التي تتحكم في مصيره، فلا مرجعية له في ذلك، ولا عرض لهذه النتائج عليه، ولا استفتاء له فيها، ولا رأي يعتبر.
ليس ممثلي وجهة النظر المعارضة ولا للشعب مشاركة في مرحلة التمثيل لأي مخرج من مخرجات الحوار بغض النظر عن سلبيته وايجابيته.
أربعة أسس شافية وكافية لأن يعطي الحوار الذي ينفق من المال والوقت الكثير وأقيمت له الدنيا ولم تقعد بعد نتائجه المنقذة، ولا يزال الطرف الرسمي في الحوار بكامل تشكيلته يصر على هذه الأسس الأربعة ويقدسها احتراماً للحوار وحرصاً على افضائه للحل الناجح الباهر السريع وتقديماً للشعب.
لكن ما من منصف يرى في هذه الأسس التي بني الحوار عليها إلا تأسيساً لفشله من الطرف الذي دعا إليه وحشّد من أجله وفي ذلك أبلغ الضرر وأشد الاستخفاف بالعقول وعدم مبالاة بكرامة الشعب ومصلحة الوطن.
ألا من تجديد صالح في اسلوب التفكير في التعامل مع كرامة الشعب؟ في الاعتراف بحقه؟ بمصلحة الوطن؟
ومن جهة أخرى من الحسن طلب النجاح لإنتخابات قادمة، ومن الحسن الحماس لنجاحها ولا مؤاخذة في ذلك، لكن أليس من الحسن أن تخاطب العقول والقلوب والنفوس بخطاب عملي ايجابي وجرأة اصلاحية متطورة وصادقة وواقع جديد على الأرض، وتأسيس دستوري مقنع لتحقيق هذا النجاح؟ وايجاد اندفاعة عامة وشاملة للمشاركة في انتخابات يراد لها أن تكون مشرفة وناجحة؟
هب أن المقاطعين للانتخابات النيابية السابقة والرصيد الشعبي المؤيد لإنسحاب المنسحبين من المجلس النيابي القائم إنما يبلغ مجموعهم قلة قليلة كما توصف لا تزيد على خمسة في المئة من مواطني هذا البلد ممن يتمتعون بحق الانتخاب وهم كما نعرف جميعاً وزنهم ليس كهذا الوزن، وأن لو تخلفوا عن المشاركة لمثل ذلك ثلمة كبيرة إلا في النظرة التي تذهب إلى ازدراء الشعب، لكن أليس المطلوب مع النظرة الأخرى إنتخابات ناجحة ومخرجة من الأزمة ومفضية إلى واقع سياسي جديد وعلاقات سياسية مستقرة تريح هذا الوطن؟
ثم أنه هل هناك من طريق يحقق هذا المطلوب غير ذلك النوع من الخطاب العملي الايجابي من سياسة جديدة تقدّر الشعب وتقيم له وزناً، وتعترف بحقه وموقعه ومرجعيته وحالة اصلاحية شاملة قادرة على الاقناع؟
قد يفكر الجانب الرسمي في وسائل أخرى ليست من هذا النوع، لكن الكل يعلم فشلها وعدم فاعليتها وأنها تتنافى كل التنافي مع الديمقراطية في أدنى مراتبها، والديمقراطية شعار عريض معلناً ترفعه الدولة بقوة.
بعض أسئلة:
الشعب في البحرين يدعي أنه مظلوم والسلطة هي الظالمة، والسلطة تدعي أنها مظلومة والشعب ظالم لها، فأيهما في الحق الظالم وأيهما المظلوم؟
يمكن أن تطرح بعض أسئلة على السلطة في هذا المجال توصلاً للحقيقة: من صاحب الحق الأصل في تقرير مصير الشعب واختيار مسار حياته حسب الميثاق وحتى الدستور المختلف عليه والدستور الذي قبله، انت يا سلطة أم الشعب؟؟
من منكِ ومنه المصدر الأساس للسلطات في ظل شعار الديمقراطية الذي ترفعين لوائه؟ وهل للسلطة بأن تقول بأن غير الشعب هو المسؤول عن تقرير مصيره؟ وصاحب الحق في اختيار مسار حياته؟ وأنه لا شأن له ولا كلمة في اختيار السلطات التي تحكمه وتشرع له؟
في القول بهذا المضمون خروج صريح على الميثاق والدستور السابق والدستور الحالي المختلف عليه، وعلى شعار الديمقراطية الذي تكثر السلطة من ترديده والتفاخر به. ولو سألناها ما هو المطالب به من قبل الشعب غير أن يعترف له بحقه في تقرير مصيره وأن يكون فعلاً مصدر السلطات التي تحكمه وتضع قوانينه، وأن تفعل ارادته السياسية في الشأن العام الذي يحتضنه، وما الذي تعاقب عليه السلطة وتمنعه عليه غير المطالبة بهذا الحق الثابت في الميثاق والدستور والمباهى به على لسان السلطة وإعلامها؟
فهل من الانصاف أن يمنع على صاحب الحق حقه؟ وأن يتلقى العقوبة القاسية من سجن وقتل وتعذيب وملاحقة وتشريد وتنكيل وارعاب لمطالبته به؟
واذا قيل يوجد استعمال للزجاجات الحارقة وما ماثلها أحياناً فإنه يجاب بأن العقوبة المشددة بدأت مع بدئ الحراك في صورته غير المشوبة بزجاجة حارقة أو حجر، وأن المعاملة القاسية واستهداف القتل كثيراً ما طال عدداً من المسيرات والاعتصامات الخالية تماماً من عنف الفعل والكلمة، وأن القتل نال عدداً كبيراً من الأبرياء وحتى خارج دائرة المسيرات والاعتصامات.
إن السلطة لو أنصفت من نفسها لقالتها صريحة معلنة أنا الظالمة والشعب هو المظلوم ولبادرت بإعطاء الحق أهله.
شهادة لم تترك عذراً:
اللجنة المعروفة باللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إنما شكلت من قبل السلطة بمحض ارادتها ولم تكن للشعب أي مشاركة في اختيارها وتشكيلتها، وبهذا فمن الواضح جداً أن شهادتها ملزمة للسلطة نفسها ولا يوجد أي مبرر للتفصل عنها.
وإدانات اللجنة للسلطة معلنة معروفة منتشرة ومن ذلك التعذيب والانتهاكات الأخرى لحقوق الانسان والسياسات المرسومة للافلات من العقاب.
وتضمن التقرير عدداً من التوصيات والتي من أيسرها تنفيذاً وقابلية للسرعة في التنفيذ إعادة بناء المساجد وإعادة المفصولين إلى مواقعم التي فصلوا منها الشيء الذي تكرر مواعيده على لسان السلطة كما تكرر معها الخلف لأكثر من مرة، ولا زلت تسمع التوصية بعد التوصية، والتوجيه بعد التوجيه بسرعة التنفيذ لهاتين التوصيتين، وعليك أن لا تستغرب مع ذلك تصريحاً اعلامياً من هنا وهناك بأن ملف التوصيتين قد انتهى.
وأخيراً وفي جلسة الاستماع الخامسة التي عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني مساء الثلاثاء الرابع عشر من مايو للبحث في طبيعة العلاقات بين بريطانيا والبحرين تأتي شهادة معلنة وصريحة وبالغة الاحراج للسلطة من «نيجر برودلي» الذي كان عضواً في اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
شهادة لا تبقي عذراً للسلطة ولا يجدي معها التفاف إعلامي ولا دعاوي عريضة مخالفة للواقع بتنفيذ التوصيات، ولا يبقى بعد ذلك إلا الاذعان العملي للحقيقة والجد في معالجة الملف الحقوقي بكامله والمعالجة الجذرية الصادقة الناهضة للملف السياسي الذي هو الملف الأساس.
ومن أقوال الشهادة المشار إليها كما في (صحيفة) "الوسط" ما يأتي:
كان سيكون الوضع في البحرين أفضل لو طبقت توصيات لجنة تقصي الحقائق، هذا العضو يقول بأن التوصيات كثير منها على الأقل لم يطبق، كثير منها أو بعض مهم على الأقل لم يطبق!.
من كلماته: هناك افلات من العقاب، -هذا الذي يردد محلياً ويعاقب على اطلاقه- ولا توجد حالياً اجراءات لمعالجة جذور الانتهاكات ومجمل ما يحدث يبعث رسائل سلبية بالنسبة لعدم تنفيذ التوصيات كما هو مطروح في تقرير لجنة تقصي الحقائق.
من أقواله: ولقد وجدنا أن الانتهاكات تمت بصورة منهجية، وفي نقل آخر جاء في (موقع) "صوت المنامة" عن رودلي: أن لجنة تقصي الحقائق لم تحصل على الوقت الكافي لإنهاء جميع مهماتها ومنها متابعة محاكمة منتهكي الحقوق.. أي حقيقة من هذه الحقائق لا تقولها المعارضة في الخارج ولا تنكرها الحكومة؟
.. مشدداً رودلي -طبقاً لصوت المنامة- على أن الانتهاكات في البحرين كانت ممنهجة، وبتوجيه مباشر من جهات عليا.. هذا كلامه بين قوسين نقلته الصحيفة.
وجاء كذلك من هذا المصدر في أقوال الشاهد بأن الوضع الحقوقي سيء في البحرين حسب تقارير المنظمات الحقوقية ولم يتم محاسبة الجلادين، وإنما تم ترقية البعض، وهذا خلاف توصية التقرير، مشيراً –حسب صوت المنامة- إلى أن كل الذين قُدموا للمحاكمة من رجال الأمن هم غير بحرينيين.
وما جاء في المصدرين مأخوذ من متابعات المجلس العلمائي، والشهادة صارخة، والادانة صريحة فيما يتعلق بالانتهاكات وعدم التنفيذ الكامل للتوصيات ولا حاجة في هذه الشهادة لشيء من الاضافة، ولا يبقى في الموضوع إلا الاذعان أو الاستم