ابنا: وقال رئيس النيابة الكلية "نايف يوسف "ان "المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة اصدرت اليوم أحكاما ضد ستة متهمين بحبسهم سنة مع النفاذ ومصادرة المضبوطات في خمسة قضايا متفرقة عن تهمة إساءة بحق جلالة ملك البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي" في اشارة الى تويتر.
وأوضح يوسف ان النيابة سبق لها أن باشرت "التحقيق مع المتهمين في بلاغات وردت إليها من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بشأن قيام بعض الأفراد بكتابة ونشر عبارات غير لائقة، عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر".
ومن جانبها أعتبرت جمعية الوفاق في بيان لها اليوم المحاكمة مواطنين "على خلفية تعبيرهم عن رأيهم وكتابتهم في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مشيرة إلى أن ذلك ضمن استمرار السلطة في سياستها للتضييق على حرية الرأي والتعبير.
وأدانت الوفاق استخدام النظام ما وصفته بـ"الأساليب البوليسية القمعية" في التعاطي مع المواطنين، واستغلال الصلاحيات والسلطة من أجل الإنتقام من المعارضين، عبر محاكمات لا تعدوا كونها تنظيماً لعمليات الإنتقام والبطش بالمواطنين.
وشددت على أن الأحكام الظالمة التي صدرت بحق 4 مواطنني بينهم محامٍ، على خلفية كتابتهم على موقع "تويتر"، يؤكد انعدام حرية الرأي والتعبير في البحرين، ويشير بوضوح إلى أن العقلية الإلغائية هي التي تتحكم بمفاصل السلطة.
وقالت الوفاق أن الحكم بالحبس لمدة سنة ضد هؤلاء المواطنين، يثبت للمجتمع الدولي أن ما يجري في البحرين ليس له علاقة بتطبيق القانون، وإنما بدوافع انتقامية وتشفٍ من المعارضين، وتوظيف المحاكمات الصورية التي وصفتها المنظمات الحقوقية العالمية بأنها محاكمات اضطهاد سياسي، وأنها صورة زائفة للعدالة.
وقالت الوفاق أن السجون البحرينية تعج بمعتقلي الرأي والتعبير، وهم في تزايد نتيجة التعاطي القمعي والإلغائي الذي تتعاطى به السلطة اللادستورية مع المواطنين، وحولت كل الصلاحيات والأدوات المتاحة لديها إلى أدوات بطش وتنكيل بشعب البحرين.
.................
انتهى / 232