ابنا: كشف تقرير صادر عن "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" يرصد الانتهاكات الواقعة من الثلاثاء 23 إلى الإثنين 30 أبريل 2013 عن "ارتفاع حصيلة الاعتقالات والمداهمات واستمرار العقاب الجماعي بحق العديد من المناطق التي تشهد احتجاجات، إذ بلغ عدد الاعتقالات 82 معتقل بينهم خمسة أطفال وفتاة وامرأة، فيما تم رصد قرابة 35 إصابة فضلا عن إصابات أخرى لم يتم رصدها لأسباب عديدة أهمها عسكرة المستشفيات حيث يخشى المصابون الاعتقال عند ذهابهم للعلاج، وقد تمت مداهمة أكثر من 36 من منزلاً، وتعرضت قرابة 23 منطقة للعقاب الجماعي، فيما تم الإفراج عن 29 معتقل".
وأشار تقرير المنتدى إلى "استمرار استخدام القوة لقمع الاحتجاجات السلمية واستهداف المواطنين، حيث سجلت إصابات عديدة بسبب استخدام السلاح الناري (الشوزن) المحرم دولياً، كما سجلت حالات اختناق كثيرة بسبب الاستخدام المفرط للغازات فيما تم رصد حالات لمواطنين تعرضوا للتعذيب خلال الاعتقال أو بعده، وفي الوقت الذي شهد فيه الأسبوع الأخير من أبريل مسيرات؛ تم قمع غالبيتها بالقوة المفرطة عبر: استخدام سلاح (الشوزن)، واستخدام الغازات المسيلة للدموع والخانقة. كم تم إتلاف ممتلكات خاصة لبعض المنازل التي تمت مداهمتها".
وتابع التقرير "شهدت غالبية المناطق التي خرجت في احتجاجات خلال الأسبوع الأخير من نهاية أبريل 2013 انتهاكات أمنية من قبل قوات الأمن، ومن بين هذه الانتهاكات: الاستخدام المفرط للقوة، مداهمة المنازل، التعذيب وسوء المعاملة، الإساءة اللفظية، الإساءة النفسية، القبض التعسفي، الاختفاء القسري، الحصول على الاعترافات بالإكراه، المحاكمات غير العادلة، إتلاف الممتلكات الخاصة، فضلا عن استمرار تقييد الحريات مثل حرية التعبيرعن الرأي، والحق في التجمع السلمي".
وأضاف "العديد من مناطق البحرين شهدت احتجاجات موسعة، وقد استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لتفريق غالبية المسيرات والتجمعات، وفي بعض الأحيان كانت تكثف من تواجدها الأمني منعاً لإقامة تمثل هذه التجمعات، وهو ما حدث في اعتصام منطقة باربار الذي دعا له ائتلاف 14 فبراير ومُنع بسبب كثافة التواجد الأمني، في إشارة واضحة لتقييد حرية الرأي والتعبير، وعدم السماح بالتجمعات السلمية".
وجاء في خاتمة تقرير المنتدى "يتبين من خلال هذا التقرير حجم الانتهاكات الواقعة في البحرين خلال أسبوع، وتصاعد المحاكمات بحق المشاركين في الاحتجاجات، هذه المحاكمات تفتقر للمعايير الدولية الخاصة بالمحاكم العادلة، خصوصا وأن من يتم محاكمتهم يتبنون آراء سياسية مخالفة للحكومة، تجدر الإشارة إلى أن المعلومات والأرقام الواردة في هذا التقرير قد لا تكون نهائية، وإنما تشير إلى الحالات التي تم رصدها فقط مما يعني احتمال وجود حالات لم يتسنى لمنتدى البحرين لحقوق الإنسان رصدها".
...............
انتهی/212