ابناِ: وقال مسؤول الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ "ميثم السلمان" إن وزارة العدل والشؤون الإسلامية في البحرين أصدرت أوامرها في الأسبوع المنصرم بإعادة هدم مسجد أبو طالب في مدينة حمد تمهيدا لنقله الى موقع ناءٍ.
وأوضح أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية قد وجهت تهديدات مماثلة بنقل مسجدي فدك الزهراء والإمام العسكري إلى مواقع نائية ومعزولة علما أن المسجدين هدما من قبل حكومة البحرين عام 2011 ضمن سياسة "العقاب الجماعي التي مارستها السلطة على المطالبين بالديمقراطية وهذه العقوبة الجماعية شملت قيام السلطة بهدم 38 مسجدا خلال فترة السلامة الوطنية".
وأكد أن هذه التجاوزات تعد استخفافا بدستور مملكة البحرين وبتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) "وتوصيات جنيف"، وتمثل تنصلا من الإلتزامات الدولية لحكومة البحرين في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك الإستمرار في استهداف الحرية الدينية وحرية العبادة.
كما نوّه أن حكومة البحرين قد تعهدت بإعادة بناء جميع المساجد المهدمة إلا أنها لا زالت تماطل وتتهرب من الوفاء بالتزامها إزاء المساجد المهدمة موضحا أن بعض الأطراف التأزيمية تتبنى خيار التأخير وتجهض الجهود الرامية إلى إعادة بناء المساجد المهدمة .
وأشار السلمان أن الخطاب المرفوع الى المقرر الخاص للحريات الدينية في الأمم المتحدة مرفق بإفادة مهمة لرئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية السيد علي الجبل حيث أكد أن مسجد أبو طالب مسجل رسميا في دائرة الأوقاف الجعفرية والمراسلات مع الجهات الرسمية منذ أكثر من 10 أعوام تفيد بالموافقة التامة على تخصيص الأرض الواقع عليها بناء مسجد أبوطالب قبل الهدم.
كما أفاد الجبل أن المجلس البلدي رفع خطابات لوزارة العدل ومسئولين رفيعي المستوى تتضمن مراسلات ومستندات ثبوتية تؤكد رسمية مسجد أبو طالب التي أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عن نيتها في تغيير موقعه وهدمه مجددا.
وقد أوضح السلمان أن إعتماد مواقع بديلة للمساجد المهدمة يعد مخالفة فقهية لأحكام الشريعة حيث ان أوقاف المساجد أبدية لا يمكن أن تبدل مواقعها وفقا للتعاليم الإسلامية.
وقد طالب مرصد البحرين لحقوق الإنسان من المقرر الخاص بالحرية الدينية في الأمم المتحدة إرسال خطاب مستعجل الى حكومة البحرين للمطالبة بالتالي:
1- إعادة إعمار جميع المساجد المهدمة وعددها 38 في مواقعها الأصلية دون تغيير المواقع والمساحة، بما في ذلك مسجد البربغي الأثري ومسجد فدك الزهراء و مسجد الإمام العسكري، ومسجد أبو طالب.2- مطالبة الجهات المعنية في البحرين إصدار خطة زمنية معلن عنها لتنفيذ مشروع إعادة بناء المساجد التي تعرضت للهدم.3- حث حكومة البحرين على التوقف الفوري عن انتهاكات حقوق الإنسان وإحترام "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" لاسيما المادة 18 من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" التي تنص على أن "كل فرد له الحق في حرية التفكير والضمير والمعتقد؛ بما في ذلك حرية التعبير عن دينه أو معتقده،، سواء كان ذلك بصورة شخصية أو علنية، كما أن لكل فرد أو مجتمع الحق التام في إقامة شعائره الدينية. 4- التقدم بطلب زيارة عاجلة الى البحرين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بصورة عامة وفي الإعتداءت المستمرة على الحريات الدينية بصورة خاصة علما أن التعديات الممنهجة على الحريات الدينية أكدتها العديد من التقارير الدولية الموثوقة بما فيها تقرير لجنة الحريات الدينية التابع للكونجرس الأمريكي .
هذا وقد قدم مرصد البحرين لحقوق الإنسان تقريرا مفصلا بالتعديات على الحريات الدينية في شهر مارس للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
.................
انتهى / 232