ابنا: وقال الخور: "للمقرر الخاص صلاحيات استثنائية في تخطي جميع الإجراءات في التحقيق الكامل لعدم وجود تعذيب، كما له متابعة قضايا التعذيب حتى لـ 30 سنة سابقة وله الحق بتلقي الشكاوى ويقوم بالزيارات الميدانية وتقديم تقرير لمجلس حقوق الإنسان".
وأكد الخور أن لمقرر التعذيب التابع للأمم المتحدة أن يراقب ويتحقق من الألم الذي يعانيه المتظاهرين بسبب ممارسات القوة المفرطة للسلطة بحقهم.
وأشار الخور إلى أن زيارة المقرر الخاص بالتعذيب طابعها إنساني، وعدم السماح له بزيارة البحرين تعتبر تنصل من التزامات الدولة أمام المجتمع الدولي، مؤكداً أن عدم السماح للمقرر الخاص بالتعذيب بزيارة البحرين يعتبر مؤشر عن تراجع الدولة عن التوقيع على البروتوكول الاختياري.
واستغربت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إرجاء زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب للبحرين، معتبرة هذه الخطوة "تناقضاً مع تعهدات والتزامات الحكومة أمام مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر من العام الماضي بالعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس"، وأعربت الجمعية عن قلقها البالغ بشأن قرار تأجيل الزيارة، التي كانت مقررة في الفترة من 8-15 مايو المقبل.
واعتبرت الجمعية في بيان صدر عنها الأربعاء "هذه البادرة مؤشراً على التراجع عن تطبيع الحالة الحقوقية في البلاد، ومماطلة غير مبررة، ولا يمكن تفسيرها أو قبولها بأي حال من الأحوال، خصوصاً وأن الحكومة سبق وأن أرجأت هذه الزيارة عدة مرات".
ورأت الجمعية هذه الخطوة إصراراً على استمرار المعاناة لضحايا الانتهاكات، وإخفاء حقيقة الوضع عن المجتمع الدولي، وفي ذات الوقت فإن ذلك لا يخدم سمعة ومصداقية حكومة البحرين على جميع الأصعدة.
وأكدت إن التصريح الوارد على لسان وزير شئون حقوق الإنسان، والذي جاء خالياً من ذكر الأسباب الموجبة له، يعكس بجلاء التباطؤ المقصود في تنفيذ استحقاقات الحكومة البحرينية بتحسين الوضع الحقوقي، وامتناعاً عن الاستجابة لرغبة المجتمع الدولي في إيقاف حالات التعذيب، وإخضاع السجون وأماكن الاحتجاز للمعايير الدولية، وتقديم كل من تثبت إدانته بارتكاب جرائم التعذيب للقضاء، ومحاسبة كل من ساهم وشجع وحرض على ارتكاب تلك الجرائم المشينة.
.................
انتهى / 232