ابنا: أصدرت منظمة "برافو" الحقوقية تقريراً توثيقياً شاملاً عن منهجية العنف الجنسي لتعذيب المعتقلين والمعتقلات في السجون البحرينية.
ووثق التقرير شهادات العديد من ضحايا التعذيب بالبلاد بعد أحداث فبراير/شباط ومارس/آذار 2011، إذ كان العنف الجنسي متمثلاً في الإساءة الجنسية والاغتصاب أحد أكثر الأساليب استخداماً ضد المعتقلين. وذكر التقرير أن التعذيب "شمل الأساليب الأكثر انتشاراً المستخدمة مع الموقوفين على تعصيب العينين، وتقييد اليدين، والإجبار على الوقوف لفترات طويلة، والضرب، واللكم، والضرب بخراطيم مطاطية - بما في ذلك على أخمص القدم – وأسلاك الكابلات والسياط والقضبان المعدنية والألواح الخشبية وأشياء أخرى، والوسائد الكهربية، والحرمان من النوم، والتعريض والإساءة اللفظية، الاغتصاب أو التهديد باغتصاب الشخص الموقوف أو أفراد أسرته".
وأضاف التقرير "ما زالت الظواهر المتعلقة بالاعتداءات أو الإساءات ذات الطابع الجنسي – بما فيها ظاهرة العنف الجنسي الذي يتعرض له المعتقلون أو المعتقلات – تمثل واحدة من القضايا ذات الحساسية المفرطة (التابو) في المجتمع البحريني المحافظ جدا، وذلك لما تمثله من إحراج للضحية وذويه، وذكرى نفسية وبدنية سيئة للضحية ذاته، وممارسة لا أخلاقية لا يود الضحية ولا المجتمع طرحها بشكل واضح على الملأ".
وأكد أن هذه الظواهر "جعلت الحصول على شهادات الضحايا الذين تعرضوا لهذا النوع من الإساءة أو موافقتهم على نشرها من الأمور الصعبة، إن لم تكن شبه مستحيلة في ظل ثقافة العيب و الصمت القاتلين في المجتمع الخليجي عموما، وهو ما أدى إلى عدم وجود إحصاءات دقيقة بخصوص هذا الموضوع".
وحاولت برافو التحقق من مزاعم العنف الجنسي التي تعرض لها المعتقلون عبر مراجعة تقارير منظمات حقوقية محلية ودولية تتحدث عن أساليب التعذيب في البحرين قبل وبعد فبراير/شباط 2011، ومقابلة العديد من ضحايا العنف الجنسي من الذكور والإناث، ومقابلة أو الاطلاع على شهادات العديد من الشهود من بينهم أطباء، محامون، أقرباء الضحايا وأفراد ذات صلة مباشرة بالضحايا أو ظروف تعرضهم لهذه الانتهاكات، لكن المنظمة لم تتمكن من مقابلة أيا من الأفراد أو الجهات الحكومية المتهمة بجرائم العنف الجنسي.
وخرج التقرير بنتائج أبرزها أن "العنف الجنسي هو واحد من ضمن الممارسات التي كانت تنتهجها السلطات في البحرين ضد المعتقلين السياسيين قبل وبعد 14 فبراير/شباط 2012، واستمر ذلك بصورة متكررة رغم تأكيد السلطة في البحرين التزامها التام بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي أشارت الى تلك التجاوزات في العديد من الحالات".
وأشار التقرير إلى أن "الشهادات الحية وتقارير منظمات حقوقية داخلية ودولية، أكدت استمرار وشياع النمط الجنسي من الانتهاكات (العنف الجنسي) ضد أغلب المعتقلين، والأساليب نفسها بعد التزام البحرين بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة، تأكيدا للنهج الذي كان سائدا في البحرين قبل التقرير".
وأكد التقرير تعرض 14 من أصل 17 معتقلا – تم التحقق من ظروف اعتقالهم – للتعذيب الجنسي المهين وذلك بعد التزام البحرين بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة"، مشيرا إلى أن "هذا مطابق الى حد بعيد لتواتر التعذيب الجنسي شكلا وموضوعا في 36 من أصل 60 حالة من حالات ضحايا التعذيب التي وردت في الملحق الثاني الخاص بملخصات إفادات ضحايا التعذيب، التي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق".
وقالت برافو إنها تلقت أدلة على حالات عنف جنسي تورطت فيها أجهزة حكومية، حيث تحققت من أن العديد من الضحايا الذين تعرضوا لتعذيب جنسي من قبل أفراد تابعين لوزارة الداخلية كان قد حصل بواسطتهم في مراكز الاعتقال أو خارجها بصورة مطابقة الى حد كبير لتلك الممارسات والأشكال التي أكدتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، في شهادات ضحايا التعذيب الجنسي للعديد من المعتقلين.
وتابع التقرير "تواترت العديد من هذه الأنماط من العنف الجنسي في شهادات المعتقلين في أغلب أماكن التوقيف والاعتقال في البحرين سواء كانت مراكز الشرطة، مركز توقيف "أسري"، مركز توقيف "الحوض الجاف" أو سجن "قرين" التابع لقوة دفاع البحرين، وكذلك زارة الداخلية في ما يطلق عليه "قبو القلعة" والتحقيقات الجنائية".
ولفت إلى أن "الهدف الرئيس من انتهاج العنف الجنسي في العديد من الحالات كان تعريض المعتقلين للإيذاء الجسمي والتعذيب المهين والحاط من الكرامة، كوسيلة لانتزاع الاعترافات واستغلالها لاحقا لإدانتهم"، مضيفا "كان التعذيب الجنسي أحد أكثر الأساليب ضراوة لامتهان كرامة المعتقلين فضلا عن تحطيم نفسياتهم، لذلك كان المعذبون يهددون المعتقلين به أو يعمدون إلى ممارسته فعلا".
وأشار التقرير إلى إنه "لم يتم اتخاذ أية إجراءات جدية أو فاعلة لمعاقبة المتهمين بهذه الانتهاكات والتي في الغالب حصلت وما زالت تحصل في مراكز اعتقال كان الضباط المسؤولون يشرفون عليها أو يعلموا بها، وهو ما سهل تكرار وشياع تلك الأفعال الدنيئة ونفاد الجاني من العقوبة خصوصاً مع وجود قوانين تتستر على الجاني وتحميه من العقاب في تعزيز لظاهرة الإفلات من العقاب".
...............
انتهی/212