ابنا: قال مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين «السيد هادي الموسوي» خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر جمعية الوفاق مساء أمس الثلاثاء أن تأجيل زيارة المقرر الخاص للتعذيب التابع للأمم المتحدة إلى البحرين، نعتبره عاملاً من عوامل ارتكاب الجريمة، فلا زالت هناك عمليات تعذيب وممارسات لا إنسانية، وهناك غطاءاً لإستمرار التعذيب.
وقال السيد الموسوي: فوجئنا بتصريح وزير حقوق الانسان بالقول بأنهم طلبوا من المقرر الخاص المعني بالتعذيب عبر خطاب رسمي سلموه بيده بواشنطن بطلب تأجيل زيارته التي كنا ننتظرها، لكي تساهم في معالجة مشكلة كبيرة تعد بحسب العرف الدولي القانوني والقانون الانساني جريمة ضد الانسانية، التعذيب جريمة ضد الانسانية.
ولفت إلى أن تأخير مجئ المقرر الخاص يأتي للمرة الرابعة بعدما كان مقرراً أن يأتي في فبراير 2012 وأجلت إلى مارس 2012 وطلبت الحكومة تأجيله إلى يوليو 2012 واعتذر المقرر لارتباطه في بمواعيد اخرى وتم تحديد فبراير 2013 وأجلت إلى مايو 2013 وهو بعد 15 يوماً.
وأوضح: في لقاءنا الأخير مع مكتب المقرر الخاص بالتعذيب بالأمم المتحدة، أبدينا توجسنا من امكانية تأجيل الزيارة، وقلنا لهم هل تعتقدون أن الزيارة ستحصل، قيل لنا بأن الأمور تمت وأن الزيارة ستحصل ونحن نرتب أمورنا للوصول للبحرين في الوقت المحدد وهو تاريخ 8 مايو إلى 16 مايو.. وما أكد لنا هذه الحالة هو تصريح وزير حقوق الانسان حينما ابدى تطلعه بان يكون تقرير مقرر التعذيب أمينا ومعبراً عن الحقيقة.
وأردف: بعد 11 يوم أو 12 يوم من هذا التصريح الذي اعتبر واحداً من المؤكدات على تحقق هذه الزيارة خرج ذات الوزير وقال أننا طلبنا تأجيله.
وتابع: لم تصرح ذات الجهة وهو وزير حقوق الانسان عن الموعد البديل، ما يعني أن سنة قادمة ربما تكون أيضاً أمامنا حتى تتحق هذه الزيارة... وان تأجيل الزيارة نعتبره عاملاً من عوامل ارتكاب الجريمة، لأننا لا زلنا نسمع أن هناك عمليات تعذيب وممارسات للتعذيب أو للمعاملة اللاانسانية أو المعاملة الحاطة للكرامة، او المعاملة المهينة، لأن اتفاقية مناهضة التعذيب جاءت لتحرم هذه السلوكيات كجريمة ضد الانسانية سواء كانت في اقصى معدلها وهو التعذيب أو في أدناه وهو الاهانة.
وأبدى الموسوي قلقه من أنه لا يوجد تصريح صريح ومباشر من أي مسؤول أقر بوجود التعذيب منذ صدور لجنة تقصي الحقائق وما قبل ذلك والى اليوم. هناك تصريح ضمني بالاعتراف أو الاقرار بوجود تجاوزات يعبر عنها أنها تجاوزات فردية.
وأردف: علاوة على ذلك لا يوجد هناك تصريح واضح يؤكد أو يشير إلى أن التعذيب بعد صدور لجنة تقصي الحقائق ما يعني ارتفاع وتيرة القلق والهاجس لأنه ما دام السياسيون والأمنيون والقضائيون في الجهات العدلية لا تصرح بوجود شيء من التعذيب يعني أن هناك غطاءاً لإستمرار التعذيب.
وأضاف الموسوي: الواقع أن كل سلطة وكل نظام وكل جهة متهمة تطمع أن يكون الآخرون مراقبين أو محاكمين او محققين أو دارسين أن يكونوا موضوعيين وهذا ما نتمناه أيضاً لأننا لا نريد ان يكون مقرراً خاصاً أو محققاً أو متقص للحقائق يأتي ليحرف الحقيقة.
...............
انتهی/212