ابنا: وترتفع وتيرة التهويل الاعلامي عبر توجيه الاتهامات بالخلايا والتنظيمات والأسلحة والانقلابات بهدف حرف البوصلة عن المطالبات الشعبية العارمة بالتحول الديمقراطي، في وقت لا يوجد فيه اي مؤشر حقيقي لتلك الادعاءات على الارض فلا استخدام لأسلحة ولا عمليات انقلابية ولا تنظيمات في الواقع، وانما هناك جماهير سلمية كبيرة تنادي بالديمقراطية والحرية والعدالة ولا تملك غير راية الوطن، في مقابل القمع والإرهاب الرسمي والحملة الأمنية المستمرة والمتصاعدة.
ويستنفر النظام في البحرين أجهزته الأمنية عند كل منعطف واستحقاق سياسي، وها هي أعادت تصعيدها الأمني وزادت بكثرة من حملة الإعتقالات والقمع التي يمارسها بشكل يومي، إلا أن الفترة الأخيرة خلال أبريل الجاري شهدت تصعيداً ممنهجاً متصاعداً واستخدمت فيه الأسلحة النارية بكثرة وأدوات القمع الاخرى بشكل موسع.
ومنذ الخمسينات من القرن الماضي وإلى اليوم، قضى النظام في البحرين يعيش وفق عقلية العداء لشعبه واتهام للمواطنين بأنهم يدبرون الانقلاب عليه، مما يعكس حجم عدم الثقة لدى مسؤولي النظام في شرعيتهم الشعبية، إذ ترفض الغالبية السياسية من شعب البحرين استمرار الإستبداد والإستئثار بالقرار والثروة.
وطوال أكثر من من 60 عاماً مضت، ادعى النظام اكتشاف عشرات الخلايا والتنظيمات وادعى وجود الأسلحة والتنظيمات السرية وغيرها من المسميات التي اعتاد المواطنون على سماعها، وكلها تهدف للإنتقام من المعارضين ومحاولة الالتفاف على المطالب الشعبية المشروعة بالتحول الديمقراطي.
وطوال هذه الفترة وعلى كثرة ادعاءات النظام بإكتشافاته التي تنشط في اختراعها أجهزته الأمنية التي تستعدي المواطنين وتحمل عقيدة أمنية منحرفة تحولت وفقها من حماية المواطنين إلى محاربتهم، لم يكن هناك أي استخدام للأسلحة إلا على يد النظام، الذي قام بالعديد من الحوادث المفتعلة ولفق التهم وألب الرأي العام من أجل الفتنة، واتضح باليقين والدليل غياب المصداقية وبروز المسعى التأزيمي لكل تلك الحوادث من أجل التعمية والتشويش على المطالب الشعبية العادلة التي تستمر أكثر من عامين منذ انطلاق الثورة في 14 فبراير 2011.
ويمارس النظام في البحرين تصعيداً أمنياً ممنهجاً واستخدام موسع للأسلحة النارية واطلاق يد ميليشياته في العبث وبث الرعب وسلب البلاد أمنها، ومواجهة المتظاهرين بالحديد والنار ومصادرة حقوقهم وإطلاق يد الأجهزة الأمنية في القمع والبطش والتعذيب والقتل، وحمايتهم وتوفير الغطاء لهم من كل الجرائم والانتهاكات التي يتركبونها.
وتؤكد هذه الحوادث التي يعلنها النظام كلما تزايدت عليه الضغوط بالإستجابة للمطالب الشعبية الرافضة للإستبداد، أنها لا تتجاوز كونها أوهام وخيالات اختلقتها العقلية الأمنية الإنتقامية، إذ أنها لم تتغير منذ عشرات السنين وإلى اليوم يستمر النظام في استخدام نفس الأسلوب المفضوح مع المعارضين، بانهم شكلوا خلايا وتنظيمات.
وكان مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية (الطوارئ) ذكر في ديباجته فكرة احتلال مستشفى السلمانية من قبل المواطنين، لكن تقرير لجنة السيد بسيوني خلص إلى ما يتوافق مع ما انتهت إليه بعض المحاكمات، بأن فكرة الإحتلال لم تكن سوى وهم وكذبة في ذهن الاجهزة الأمنية، فأي دولة تحترم حقوق الانسان توجب أن يحاسب من أشاع هذه الاكاذيب وروجها واستخدم القوة في مواجهة الحراك متذرعا بها، مثل كذبة قطع لسان المؤذن التي حوكم بسببها بعض المواطنين وتبين للمحكمة أنها نسج خيال.
وبالحديث عن الإرهاب، يتوجب الحديث عن الاجهزة الامنية وما يصدر منها، وهو ما قرره تقرير السيد بسيوني والذي وثق زيف الادعاءات الامنية والقضائية وأنها كان يقصد منها بث الرعب في نفوس المواطنين.. فلامصداقية للأجهزة الامنية والقضائية والإعلامية الرسمية، وما تقوم به السلطة هو برسم المجتمع الدولي المطالب بتوفير الحماية العاجلة لشعب البحرين من بطش واضطهاد السلطة المرفوضة شعبيا.
.................
انتهى / 232