ابنا: قال السفير البريطاني في البحرين «إيان لينزي» يوم أمس الاثنين "ليس لدينا أي دليل على أن إيران دبرت الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011. وهو أيضاً ما خلصت إليه اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، من خلال الأدلة التي حصلت عليها، بأنه لا يمكن إثبات وجود صلة واضحة بين إيران والأمور الداخلية التي شهدتها البحرين آنذاك".
أما فيما يتعلق بانتقاده تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية، بشأن نتائج زيارتها الأخيرة للبحرين، والتي وصفها لينزي بـ "الاستعلاء والغطرسة"، فأكد السفير البريطاني، أنه وعلى الرغم من العمل القيم الذي تقوم به هيومن رايتس ووتش في جميع أنحاء العالم على صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إلا أنه يختلف معها بشأن موقفها من حوار التوافق الوطني في البحرين.
وقال "الحوار الوطني في البحرين هو جزء حاسم من عملية الإصلاح، وهو أمر حيوي بالنسبة لجميع الأطراف للاتفاق على مستقبل أفضل لجميع البحرينيين".
وأضاف "هناك بعض التقدم على صعيد الإصلاح في البحرين، ولقد كنا واضحين في أن هناك الكثير الذي يجب القيام به على هذا الصعيد، وخصوصاً في تلك الأمور المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. ونحن مستمرون في إعطاء وجهة نظر واضحة بهذا الشأن حتى خلال اللقاءات على مستويات عالية، كما أنني، وخلال تصريحاتي الأخيرة، أبديت رأياً تفصيلياً بشأن قلقنا على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين".
وأكد لينزي أن التصريحات التي أدلى بها وزير شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمملكة المتحدة «أليستر بيرت» في رده على الأسئلة التي وُجهت إليه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتاريخ (8 أبريل/ نيسان 2013)، عن موقف بريطانيا من الأوضاع التي تشهدها البحرين، تتضمن وجهات نظر مماثلة لتلك التي أوردها في تصريحاته السابقة التي أثير لغط بشأنها.
................
انتهی/212