ابنا: نجحت الدبلوماسية السورية في كسب مواقف مجموعة من الدول البارزة المؤثرة في الجمعية العامة بالنسبة لمشروع القرار القطري الممهد لنقل عضوية سوريا إلى المعارضة برئاسة الإئتلاف في الأمم المتحدة.
فقد إشترطت خمس دول أميركية لاتينية وثلاث دول من مجموعة دول البريكس تعديل كل الفقرات التي تتعارض مع تقارير الأمم المتحدة أو مع وثيقة جنيف، ورفضت أي نقل للعضوية.
وقال مصدر مطلع في نيويورك إن "سفراء مجموعة دول أميركا اللاتينية وجهوا رسالة إلى مندوب قطر لدى الأمم المتحدة مشعل حمد آل ثاني إعترضوا فيها على صيغة مشروع القرار المقدم إلى الجمعية العامة بشأن الوضع في سوريا"، موضحاً أن "مندوبي كل من الأرجنتين والبيرو والبرازيل والتشيلي والأوروغواي والمكسيك إشترطوا على واضعي المشروع تعديل فقرات رئيسية، تدين إنتهاكات المعارضة المسلحة، كما تدين إنتهاكات القوات الحكومية، رغم تحميل الأخيرة العبء الأكبر من المسؤولية".
وبحسب الزميل نزار عبود، فقد طالب المندوبون أيضاً بإضافة فقرات تدعو إلى "وقف المزيد من عسكرة النزاع في سوريا، وتعديل الفقرات المتعلقة بالعملية الانتقالية السياسية، بحيث تتطابق مع نص "وثيقة جنيف" الصادرة عن مجموعة العمل الخاصة بسوريا في 30 حزيران/ يونيو الماضي"، كما طالبوا "حذف كل الفقرات التي تلمح إلى الإعتراف بالمعارضة كممثل شرعي للشعب السوري، لأن الكثير من الوفود ليست مستعدة للموافقة على لغة كهذه"، بحسب ما ورد في الرسالة التي حملت توقيع رؤساء الوفود.
وفي رسالة أخرى مماثلة، أرسلتها بعثات من دول البريكس وتضم كلاً من الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، تضمنت إعتراضات للمندوب القطري على "صيغة مشروع القرار"، طالبة منه "مراعاة مجموعة نقاط مشابهة فيه، لكي يكون صالحاً لنيل أصوات الدول الثلاث".
وأهم ما جاء في الرسالة "إنتهاكات الجماعات المسلحة لحقوق الإنسان، وتضمين القرار دعوة للوقف التام للعنف من كافة الأطراف، ووقف أي عسكرة إضافية للنزاع، كما ورد في بيان جنيف الختامي لمجموعة العمل الدولية الخاصة بسوريا، إضافة إلى تعديل صيغة المرحلة الإنتقالية بحيث تصبح أكثر إنسجاماً مع مضمون وثيقة جنيف".
.................
انتهى / 232